Advertisements
Advertisements
الإثنين 12 أبريل 2021...30 شعبان 1442 الجريدة الورقية
Advertisements
Advertisements

بالصور..عبد النور: الحكومة تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أفريقيا

اقتصاد

آيات الموافى - عدسة : وفاء حسن



أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على التوجه نحو دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية خلال المرحلة المقبلة وتحقيق معدلات أعلى من الشراكة الحقيقية والاندماج الاقتصادي مع تلك الدول باعتبار أفريقيا أحد أبرز الأبعاد التنموية الحقيقية لمصر خاصة في ظل توافر كافة الإمكانات والقدرات اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف التكتلات الاقتصادية داخل القارة السمراء، وبما ينعكس بالإيجاب على شعوب القارة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها خلال جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات منتدى أعمال لتعزيز وتطوير التجارة بين مصر وباقى الدول الأفريقية، والذي ينظمه البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد (أفركسيمبانك)، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم الثلاثاء. 

وأشار إلى أن البنك الأفريقى استجاب سريعا لطلب هذا اللقاء لأننى لم أكن على دراية كافية لأنشطة هذا البنك في مصر، والتعرف على أوجه أنشطته مما يتطلب رفع الوعى العام حول التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا، لافتا إلى أن أفريقيا لها قدرات كامنة مع مصر خاصة في التبادل التجارى، حيث إن مصر جزء لا يتجزأ من الكوميسا باستثمارات تجارية تصل إلى ٣ مليارات دولار.

وأضاف أن هناك فرصة رائعة للاقتصاد المصرى، لكنه لا يتوقف عند حدود ذلك، ولدينا ركنين هامين في غرب أفريقيا والخاص بالصادرات، وهما شركة النصر للتصدير بالإضافة إلى شركة المقاولون العرب، لافتا إلى هناك ميزة تنافسية في القطاع الهندسى، وهناك أسواق رائعة لإنتاج التليفزيونات والمعدات والأجهزة المعمرة، كما أن هناك مصانع خاصة بالكيماويات والأسمدة والصناعة الغذائية، وجميع هذه القطاعات هي وسيلة رائعة لدفع رجال الأعمال للتبادل التجارى.


وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب منح القطاع الخاص الأفريقي دورا أكبر للمساهمة في إحداث التنمية المستدامة داخل بلدان القارة، وهو الأمر الذي يتطلب الدخول في شراكات صناعية واستثمارية مشتركة لإتاحة المزيد من فرص العمل، لافتا إلى أن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي قام خلال السنوات القليلة الماضية بتقديم دعم للقطاع التجاري في مصر من خلال استخدام أدوات مثل خطوط الائتمان وضمانات المخاطر؛ حيث تم الموافقة على إجمالي قروض تراكمية بلغت 577 مليون دولار للشركات المصرية في الفترة من عام 2012 وحتى عام 2014، منها 230 مليون دولار في عام 2014 بمفرده.
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements