المصري للدراسات الاقتصادية: تراجع حاد للصادرات بالربع الثاني من 2020
أصدر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، تقريرا تحليليا بعنوان: "متابعة الأداء التصديرى لمجموعة من الصناعات التحويلية"، ضمن سلسلة تقارير رأى في أزمة التي ترصد أداء القطاعات المختلفة بعد تعرضها للجائحة.
وذلك في ضوء البيانات الرسمية ذات الصلة الصادرة عن جهاز الإحصاء والبنك المركزى، والوزارات المعنية، أو أي أطراف معنية أخرى، حيث تقوم التحليلات بتقييم البيانات المتاحة ورصد الوضع في الواقع.
وركز هذا التقرير على متابعة تداعيات جائحة كورونا على الصادرات الصناعية على أرض الواقع، وينقسم إلى جزئين، الأول تقييم أداء الصادرات السلعية لمصر مقارنة بالعالم والدول الأخرى.
حيث تم اختيار 6 دول تمثل كل من: الدول ذات الدخل المرتفع (ألمانيا والمملكة المتحدة البريطانية)، والدول المنافسة لمصر (تركيا وجنوب أفريقيا)، والدول المجاورة (تونس والأردن).
قطاع الصناعات التحويلية
أما الجزء الثانى يركز على قطاع الصناعات التحويلية في مصر مع تقييم أكثر تفصيلا لتأثير الجائحة على أداء صادرات 4 قطاعات والتي توفرت البيانات الخاصة بها، وهى: قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والمنسوجات، قطاع صناعة الأثاث، قطاع الصناعات الهندسية، وأخيرا، قطاع صناعات مواد البناء.
وأشار التقرير إلى أنه على المستوى الدولى، كان التأثير المبدئى للأزمة على الدول المتقدمة أكبر منه في الدول النامية، وهو ما يعكسه حجم التراجع في معدل نمو الصادرات السلعية خلال الربع الأول من ٢٠٢٠ مقارنة بذات الربع في ٢٠١٩.
وقد يرجع ذلك جزئياً إلى ظهور الأزمة أولاً في الدول الأوروبية بعد الصين ثم انتقل بعدها إلى باقي دول العالم.
معدل التعافي في الدول النامية
ولفت التقرير إلى أن معدل التعافي في الدول النامية جاء أعلى كثيرا من نظيره في الدول المتقدمة وبشكل يفوق المتوسط العالمي، والاستثناء الوحيد هو مصر والأردن، واللتان جاء معدل التعافي فيهما أبطأ من المتوسط العالمي ومن الدول النامية الأخرى.
وانتهى التقرير إلى عدد من النتائج التي تتمثل في أن التأثير السلبي لجائحة كورونا على أداء الصادرات المصرية جاء أعلى من المتوسط العالمى.
حيث تسببت الجائحة في تراجع حاد في الصادرات السلعية خلال الربع الثاني من 2020 وتباطؤ التعافي فيما بعد مقارنة بالعالم، ما يشير إلى الحاجة إلى ضرورة مساندة الصادرات الصناعية المصرية لكي تتمكن من مواجهة المنافسة الشرسة في الأسواق العالمية لا سيما وأن الدول المنافسة قد تبنت سياسات داعمة لصناعاتها وصادراتها.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من زيادة صادرات القطاعات الصناعية خلال النصف الثاني من عام 2020، إلا إنه يجب الحذر في تفسير هذه الزيادة واعتبارها بمثابة الرجوع إلى الوضع الطبيعي للأداء التصديري لهذه القطاعات، وذلك لأن علامات التحسن قد تكون نتيجة شحنات تصديرية تم التعاقد عليها قبل الأزمة ولم تتمكن مصر من تصديرها وتم شحنها بعد فترة الإغلاق، فضلا عن تأثير بداية الموجة الثانية من الجائحة في أوروبا في سبتمبر الماضي وتدابير الإغلاق المحلية المصاحبة لها والتي تم فرضها في بعض البلدان.
وبالتالي فإنه لا تزال هناك حاجة ماسة إلى مساندة الصادرات الصناعية المصرية في مواجهة المنافسة الشرسة التي تتعرض لها في الأسواق العالمية، ويجب اعتبار ملف الصادرات أولوية أولى في أجندة السياسات الحكومية، ولدى كافة الجهات المعنية.
وأشار التقرير إلى وجود تباين في درجة تأثر كل قطاع وقدرته على التعافي، ويرجع ذلك لعدة عوامل من بينها طبيعة القطاع نفسه وموسمية الطلب ووجود مخزون نتيجة الجائحة، وإلى أي مدى كان القطاع يعاني من مشكلات قبل الأزمة.
وجاءت أكبر نسبة تراجع في صادرات الملابس الجاهزة والمفروشات بواقع 12% يليه قطاع الأثاث بنسبة 10%، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 5%، في حين حققت صادرات مواد البناء نموا إيجابيا بنسبة 2%.
أداء الصادرات الصناعية
وأكد التقرير على أن هذا التنوع في أداء الصادرات الصناعية يتطلب تصميم برامج خاصة بكل قطاع وليس حلولا موحدة تطبق على جميع القطاعات.
وشدد على وجود حاجة ماسة إلى مراجعة شاملة لمنظومة رد أعباء الصادرات في ضوء ما سبق اقتراحه في تقرير منفصل لهذا الغرض، بما يدعم من تنافسية الصادرات المصرية.
وذلك في ضوء البيانات الرسمية ذات الصلة الصادرة عن جهاز الإحصاء والبنك المركزى، والوزارات المعنية، أو أي أطراف معنية أخرى، حيث تقوم التحليلات بتقييم البيانات المتاحة ورصد الوضع في الواقع.
وركز هذا التقرير على متابعة تداعيات جائحة كورونا على الصادرات الصناعية على أرض الواقع، وينقسم إلى جزئين، الأول تقييم أداء الصادرات السلعية لمصر مقارنة بالعالم والدول الأخرى.
حيث تم اختيار 6 دول تمثل كل من: الدول ذات الدخل المرتفع (ألمانيا والمملكة المتحدة البريطانية)، والدول المنافسة لمصر (تركيا وجنوب أفريقيا)، والدول المجاورة (تونس والأردن).
قطاع الصناعات التحويلية
أما الجزء الثانى يركز على قطاع الصناعات التحويلية في مصر مع تقييم أكثر تفصيلا لتأثير الجائحة على أداء صادرات 4 قطاعات والتي توفرت البيانات الخاصة بها، وهى: قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والمنسوجات، قطاع صناعة الأثاث، قطاع الصناعات الهندسية، وأخيرا، قطاع صناعات مواد البناء.
وأشار التقرير إلى أنه على المستوى الدولى، كان التأثير المبدئى للأزمة على الدول المتقدمة أكبر منه في الدول النامية، وهو ما يعكسه حجم التراجع في معدل نمو الصادرات السلعية خلال الربع الأول من ٢٠٢٠ مقارنة بذات الربع في ٢٠١٩.
وقد يرجع ذلك جزئياً إلى ظهور الأزمة أولاً في الدول الأوروبية بعد الصين ثم انتقل بعدها إلى باقي دول العالم.
معدل التعافي في الدول النامية
ولفت التقرير إلى أن معدل التعافي في الدول النامية جاء أعلى كثيرا من نظيره في الدول المتقدمة وبشكل يفوق المتوسط العالمي، والاستثناء الوحيد هو مصر والأردن، واللتان جاء معدل التعافي فيهما أبطأ من المتوسط العالمي ومن الدول النامية الأخرى.
وانتهى التقرير إلى عدد من النتائج التي تتمثل في أن التأثير السلبي لجائحة كورونا على أداء الصادرات المصرية جاء أعلى من المتوسط العالمى.
حيث تسببت الجائحة في تراجع حاد في الصادرات السلعية خلال الربع الثاني من 2020 وتباطؤ التعافي فيما بعد مقارنة بالعالم، ما يشير إلى الحاجة إلى ضرورة مساندة الصادرات الصناعية المصرية لكي تتمكن من مواجهة المنافسة الشرسة في الأسواق العالمية لا سيما وأن الدول المنافسة قد تبنت سياسات داعمة لصناعاتها وصادراتها.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من زيادة صادرات القطاعات الصناعية خلال النصف الثاني من عام 2020، إلا إنه يجب الحذر في تفسير هذه الزيادة واعتبارها بمثابة الرجوع إلى الوضع الطبيعي للأداء التصديري لهذه القطاعات، وذلك لأن علامات التحسن قد تكون نتيجة شحنات تصديرية تم التعاقد عليها قبل الأزمة ولم تتمكن مصر من تصديرها وتم شحنها بعد فترة الإغلاق، فضلا عن تأثير بداية الموجة الثانية من الجائحة في أوروبا في سبتمبر الماضي وتدابير الإغلاق المحلية المصاحبة لها والتي تم فرضها في بعض البلدان.
وبالتالي فإنه لا تزال هناك حاجة ماسة إلى مساندة الصادرات الصناعية المصرية في مواجهة المنافسة الشرسة التي تتعرض لها في الأسواق العالمية، ويجب اعتبار ملف الصادرات أولوية أولى في أجندة السياسات الحكومية، ولدى كافة الجهات المعنية.
وأشار التقرير إلى وجود تباين في درجة تأثر كل قطاع وقدرته على التعافي، ويرجع ذلك لعدة عوامل من بينها طبيعة القطاع نفسه وموسمية الطلب ووجود مخزون نتيجة الجائحة، وإلى أي مدى كان القطاع يعاني من مشكلات قبل الأزمة.
وجاءت أكبر نسبة تراجع في صادرات الملابس الجاهزة والمفروشات بواقع 12% يليه قطاع الأثاث بنسبة 10%، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 5%، في حين حققت صادرات مواد البناء نموا إيجابيا بنسبة 2%.
أداء الصادرات الصناعية
وأكد التقرير على أن هذا التنوع في أداء الصادرات الصناعية يتطلب تصميم برامج خاصة بكل قطاع وليس حلولا موحدة تطبق على جميع القطاعات.
وشدد على وجود حاجة ماسة إلى مراجعة شاملة لمنظومة رد أعباء الصادرات في ضوء ما سبق اقتراحه في تقرير منفصل لهذا الغرض، بما يدعم من تنافسية الصادرات المصرية.
