المستوردين: وزير الصناعة يخدع المسئولين حول حجم الواردات والصادرات

انتقدت شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية وشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة تصريحات وزير التجارة والصناعة حول حجم الواردات والصادرات، واتهمته بتضليل وخداع المسئولين، موضحة أن تراجع الواردات نتيجة إلى ارتفاع الأسعار وندرة البضائع، كما أن ارتفاع الصادرات نتيجة لزيادة سعر الصرف وليس لزيادة البضائع المصدرة للخارج، وحذر المستوردين من ارتفاع الأسعار في حالة تخفيض العملة المحلية وفق ما لمح إليه محافظ البنك المركزي مؤخرا.

وأعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت طفرة ملحوظة خلال مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015 حيث سجلت 9ر1 مليار دولار مقابل 7ر1 مليار دولار بزيادة نسبتها 7% ليصل إجمالي الصادرات حتى نهاية مايو إلى 4ر8 مليار دولار بزيادة نسبتها 3% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وشهدت الواردات المصرية من الخارج انخفاضا كبيرا حيث سجلت قيمة الواردات خلال مايو 9ر1 مليار دولار ليصل إجمالي الواردات حتى نهاية أبريل الماضي إلى 18 مليار دولار مقابل 5ر22 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2015 بانخفاض نسبته 19%.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المجموعة الاقتصادية الحالية تتسب في كوارث الاقتصاد المصري، متهما وزير الصناعنة والتجارة طارق قابيل بتضليل المسئولين والقيادة السياسية حول زيادة الصادرات وخفض الواردات.

وأضاف شيحة، أن وزير الصناعة والتجارة، تسبب في ركود الأسواق التجارية، ولا يعمل الا لصالح فئة قليلة جدا من المحتكرين.

وحول نية البنك المركزي لتخفيض قيمة الجنيه قال إن "تلميحات محافظ البنك المركزي طارق عامر بخفض الجنيه المصري لن ترفع الصادارت المصرية، نتيجة لأن أكثر من 50% من هذه الصادرات يتم استيراد مستلزمات الإنتاج لها من الخارج، فضلا عن أن مصر تستورد أكثر من 60% من اجتيجاتها بالدولار، وبالتالي إن تأثر الخفض سيرفع الأسعار ومعدلات التضخم ولن يفيد الاقتصاد.

وأوضح أن خفض الجنيه سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الواردات الخارجية التي يتم دفعها بالدولار.

وقالت "رويترز"، في تقرير لها إن محافظ البنك المركزى طارق عامر أعطي تلميحا قويا بأنه سيتحرك لخفض سعر صرف الجنيه قائلا: "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة"، وأن "انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات".

وأضاف شيحة أن قرار تخفيض العملة المزمع تطبيقه سيؤدي إلى كارثة اقتصادية وسيرفع الأسعار بنفس قيمة خفض الجنيه المزمعة، ويؤدي خلال الفترة المقبلة إلى ارتفاع الدولار بالسوق السوداء نتيجة إلى تكالب المستوردين والصناع إلى جمع الدولار من السوق بأي سعر، لتأكد الجميع من ارتفاع سعره مستقبلا.

وأشار إلى أن هذه التصريحات أصابت السوق بالذهول، ومن المتوقع أن يشهد سعر الصرف خلال الأيام المقبلة قفزات جنونية قد يكسر فيها الدولار بالسوق الموازي ال12 و13 جنيها، نتيجة لزيادة الطلب عليه بعد عيد الفطر.

ولفت النظر إلى أنه لا توجد في مصر صناعة ولا تصدير حتى يتم دعمه على حساب كل فئات الشعب المصري، فضلا عن أن هذا القرار في حالة تطبيقه يرفع أسعار السلع المستورة، قائلا "خفض الجنيه قد يفيد مثلا الصادرات الغذائية مثل المانجو والبطاطس على سبيل المثل لكن في المقابل مصر مستورد للزيوت بنسبة 95% ومستورد للشاي بنسبة 100% وأكبر مستورد للقمح في العالم، وكل ذلك سيرفع فاتورة الواردات، ويأتي بأثار سلبية على الاقتصاد".

ولفت النظر إلى أن التخفيض الأخير للجنيه المصري الذي قام به طارق عامر ورفع الدولار إلى 8.88 جنيهات، لم يؤدي إلى ارتفاع حصيلة الصادرات.

واتهم المصدرين أنهم أحد أسباب أزمة الدولار في مصر، حيث انهم يتلاعبون في الفواتير ويحولوا الدولار إلى حسابتهم الشخصية ولا يدخل البنوك المصرية مقابل التصدير.

وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المزلية والكهربائية، إن وزير التجارة والصناعة أغفل جانب كبير من الحقيقة في عرضه لتقرير الصادرات والواردات.

وأوضح أن سبب زيادة في الصادرات ترجع إلى زيادة قيمة الصادرات وليس معدل الصادرات نتيجة تغير أسعار الصرف، وبالتالي زيادة التكلفة الإجمالية وزيادة سعر البيع، وليس كما يحاول الوزير أن يقنعنا بان معدل التصدير ارتفع.

أما عن انخفاض الواردات بنسبة ٤.٢ مليار دولار من يناير إلى يونيو عن نفس المدة من العام الماضي قال الطحاوي، أنه ينقصه عدة حقائق مثل ارتفاع الأسعار نتيجة لقلة الواردات وندرة البضائع، مما يعتبر حمل على المستهلك محدود الدخل، كما أنه أدي إلى التأثير على معدلات العمالة التي تعمل في مجال التجارة والاستيراد والتي شهدت تسريحا لعدد كبير من العمالة، فضلا عن أن ذلك خلق سوق احتكارية لمجموعة من المحتكرين الكبار، الذين استغلوا الظرف ورفعوا الأسعار ٤٠-٦٠٪ وتلك الزيادات لا ينكرها أي شخص.

وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة تخالف تعليمات الريس السيسي حول دعم الصناعة الوطنية وترشيد الواردات، حيث لا تقوم الحكومة بتوفير أراض صناعية مرفقة بأسعار مخفضة للمستثمرين الشباب المصريين، كما لا تقوم أيضا بتوفير دعم مالي من البنوك بدون تعقيدات تصل لسنوات ويستحيل تنفيذها.

وطالب الطحاوي، بتسهيل التراخيص ومساعدة كل تاجر ومستورد يريد التحول من الاستيراد إلى التصنيع، ومراقبة أسعار المصانع المصرية حتى لا ترفع أسعارها وتستغل ظروف الدولة لتحقيق ربحية كبيرة على حساب المستهلك المصري، مع مراقبة أسعار التصدير التي تتم في حالات متعددة بأقل من السعر الحقيقي للتهرب من الضرائب ومستحقات الدولة.