"المالية": تقرير "موديز" يؤكد أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة

وأوضح وزير المالية أن تركيز بيان المؤسسة على تحسين المقومات الاقتصادية الرئيسية الدافعة للنمو الاقتصادى، وأهمية الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى، وانخفاض قابلية الاقتصاد للتعرض إلى المخاطر، يؤكد أن عناصر قوة الاقتصاد المصرى تعتمد على المقومات الداخلية واتباع السياسات الاقتصادية الملائمة، وإطلاق الطاقات الكامنة داخل الاقتصاد، وتحقيق أفضل استغلال للموارد البشرية والطبيعية للدولة، وذلك دون إغفال للدور المهم للمساندة الدولية للاقتصاد المصرى من جانب الدول الصديقة، والفرص التي تتم إتاحتها للمستثمرين المحليين والأجانب، والتي ظهرت جلية خلال المؤتمر الاقتصادى الأخير بشرم الشيخ.

كما أكد هانى قدرى دميان، على ضرورة استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية، مع التركيز والاهتمام بسياسات وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المطلوبة، وتحقيق تطلعات المواطنين المشروعة في سرعة انعكاس ثمار النمو الاقتصادى على مستوى معيشتهم اليومية.

وكانت مؤسسة موديز الدولية قد أعلنت اليوم عن قيامها برفع درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B3 وذلك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر"، ويعتبر هذا التطور الإيجابى هو الأول من نوعه منذ أن بدأت المؤسسة التصنيف السيادى لجمهورية مصر العربية في 1997، خاصة بعد قيامها بخفض التصنيف لخمس مرات متتالية منذ يناير 2011.

وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى، وتوقعاتها باستمرار تحقق الاستقرار المالى والاقتصادى على المدى المتوسط، حيث توقعت أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى خلال العام المالى الجارى إلى نحو 4.5%، بحيث يرتفع إلى نحو من 5% - 6% خلال السنوات الأربع القادمة، وذلك أخذًا في الاعتبار استمرار معدلات الاستقرار السياسي والتحسن في مناخ الاستثمار، ما يؤدى إلى زيادة معدلات الاستثمار.

كما أشارت إلى استقرار الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى عند مستوى 15.5 مليار دولار في نهاية فبراير 2015 وبما يوفر غطاءً كبيرا لخدمة الدين الخارجى خلال العام الجارى. وأوضحت أن توقعات زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية تأتى أيضًا على خلفية نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بما في ذلك المساندة المعلنة من دول الخليج، بالإضافة إلى ما تم إعلانه من توقيع استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 38 مليار دولار، ما يقلل من المخاطر التي يواجهها ميزان المدفوعات.

كما أشادت موديز بالالتزام الذي أظهرته الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية، كما أشارت إلى توقعاتها بقيام الحكومة باستكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية للسيطرة على التزايد في الإنفاق العام وزيادة موارد الدولة مثل الانتقال إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلًا من ضريبة المبيعات بما يسهم في خفض تدريجى في عجز الموازنة العامة. وقدرت المؤسسة انخفاض عجز الموازنة إلى نحو 10% من الناتج خلال العام الجارى وانخفاض الدين العام إلى أقل من 90% من الناتج.

وأوضحت أن العوامل التي يمكن أن تؤدى إلى رفع درجة التقييم للاقتصاد المصرى تتمثل في الإسراع فى تنفيذ الإصلاحات التي تؤدى إلى خفض معدلات العجز في الموازنة ومعدلات الدين العام، وتحقيق معدلات نمو اقتصادية سريعة ومستدامة ومع انخفاض معدلات التضخم بمعدلات أسرع، وزيادة مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبى مع الاعتماد بشكل أقل على المساندات الخارجية، بالإضافة إلى استمرار تحسن الوضع الأمني.

أما العوامل التي يمكن أن تؤدى إلى خفض درجات التقييم في المستقبل من وجهة نظر المؤسسة فتتمثل في أي تراجع قد يحدث في الاستقرار الأمني أو السياسي، أو تدهور ميزان المدفوعات، أو التراجع عن استكمال برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية وهو ما من شأنه زيادة تكلفة الاقتراض للحكومة.