«القابضة للتشييد»: جار تحديد سعر عادل لأسهم «النيل لحليج الأقطان»
طالب عمال شركة حليج الأقطان، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بعودة الشركة للدولة وتنفيذ الحكم القضائي، وصرف مستحقاتهم، والذين يبلغ عددهم 319 عاملًا.
وقال المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن الحديث حول أن شركته لا ترغب في استرداد الشركة عار تمامًا من الصحة.
وتابع: أن الشركة القابضة تعمل على تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري بتنفيذ عودة الشركة للدولة، على أن يتم تحديد سعر عادل للأسهم أولًا.
وأوضح حجازي أن من أبرز الأزمات التي تواجة شركة النيل لحليج الأقطان، هي تداول أسهمها بالبورصة لعشرات الأفراد، منوهًا إلى أنه تبعًا لقوانين سوق المال فإن استعادتها لا تكون من خلال التفاوض مع المستثمرين وإنما خلال البورصة.
وتقوم الشركة القابضة للتشييد والتعمير بدور الوسيط لحين اعتماد قيمة الأسهم والتقدم بعرض شراء، ثم تتكفل وزارة المالية بسداد قيمتها كخطوة للاستحواذ عليها، ومن ثم نقل تبعيتها للشركة القابضة للغزل والنسيج.
ووفقًا للقانون يحق لمجلس إدارة الشركة إبداء رأيه في تقييم سعر السهم وسعر عرض الشراء، الذي يعرض على المساهم.
وكان مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان، حصلوا على حكم لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة الشركة وإعادة قيمة الأسهم.
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت من قبل مد أجل الاستشكال المقام من الشركة القومية للتشييد، لوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى لحين الفصل في الموضوع مع عدم الاعتداد بالحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان.
