الصناعات الغذائية توصي بخفض زمن الإفراج الجمركي على الواردات الغذائية
قال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن المؤتمر السنوي الأول لغرفة الصناعات الغذائية، بعنوان «الصناعات الغذائية.. ثمار الإصلاح والفرص المستقبلية» ركز على تعظيم الاستفادة من الإصلاح الاقتصادى والإصلاحات التشريعية غير مسبوقة، والتي ما كانت لتصدر إلا بإرادة سياسية واعية وقوية.
كما ناقش المؤتمر آثار تلك الإصلاحات على تعزيز مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر 2030، وتشجيع الاستثمارات، ومضاعفة الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل.
وجاء تنظيم المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة وزيرا التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، و وكيل مجلس النواب، وممثلي رؤساء اللجان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووكيل اتحاد الصناعات المصرية، ورؤساء وأعضاء المجالس التصديرية، ومجتمع الصناعات الغذائية بالجهات الرقابية والحكومية والوزارات والهيئات وممثلي القطاع الخاص.
منظومة سلامة الغذاء
وارتكز المؤتمر على عدد محاور تم مناقشتها في اربعة جلسات متتالية تم خلالها مشاركة المتحدثين لملف الإصلاحات التشريعية وآثارها الإيجابي على الصناعة ومنظومة سلامة الغذاء، والفرص المستقبلية لغذاء منافس عالمياً. والحزم التمويلية والمبادرات الداعمة للقطاع خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الجزايرلي، أن جلسات المؤتمر تضمنت العديد من التوصيات أهمها ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة وتطوير الشركات الحكومية وتدشين مشروعات مشتركة، ومنها التي تستهدف التوسع في إنشاء مخازن استراتيجية تطبق النظم الحديثة في التخزين والتبريد بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بجانب الإسراع في تطوير أسواق الجملة وإنشاء أسواق جديدة في انحاء الجمهورية لتقليل الفاقد فى الإنتاج.
كما أوصت جلسات المؤتمر بضرورة خفض زمن الافراج الجمركي على الواردات الغذائية لى 3 أيام مبدئيا تطبيقاً لأسس تحليل المخاطر والأخذ بالتشريعات الدولية، وكذا ضرورة تفعيل أكبر للحوافز التى نص عليها قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 لتشجيع ضم القطاع غير الرسمي في الدخول تحت مظلة الدولة.
جلسة الإصلاحات التشريعية
وأشار الخبراء في جلسة الإصلاحات التشريعية إلى أهمية تحديث تشريعات منظومة التجارة الداخلية لتعبر عن احتياجات الصناعة وتواكب التطور العلمي الحالي والاتفاقيات الدولية خاصةً وأنها ما زالت سارية منذ الأربعينيات وضرورة تشكيل لجان متخصصة بمشاركة غرفة الصناعات الغذائية لتحديث تلك التشريعات.
تحديات الواقع وطموحات المستقبل
وفي سياق الجلسة الثانية بعنوان: «منظومة سلامة الغذاء بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل»، أكد المتحدثون علي أهمية عملية التكويد لكافة المحاصيل التصديرية بداية من المزرعة، وذلك لضمان سلامة المنتج من خلال التأكد من خلو المنتجات من الآفات والمبيدات والمتبقيات.
كما أشار الخبراء إلى ضرورة إصدار تشريع ينظم عملية المطهرات في محطات مزارع الخضار والفاكهة بجانب الأسطح الملامسة للغذاء والتنسيق الكامل مع الحجر الزراعي في مجال التصدير والاستيراد لضمان سمعة الصادرات المصرية في الخارج.
وأكد الخبراء، أن قانون سلامة الغذاء أحد الأولويات لدفع عجلة الاستثمار والحد من العشوائية وسد الفجوة بين التشريعات وتضارب الإجراءات وتعدد الجهات الرقابية بإصدار اللوائح الفنية اللازمة لتنظيم كافة القطاعات الغذائية التي كان ينقصها تشريع.
كما أوصوا بأهمية تسهيل إجراءات الإفراج للوصول إلى معدل فحص 2% فقط من واردات كل شركة، وتطبيقها على كافة السلع في الصادر والوارد بالإضافة إلى أهمية مواكبة التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في العالم لخفض تكاليف الإنتاج عبر بدائل واتجاهات جديدة ومنها الأعلاف وتغذية الحيوان لرفع تنافسية الصناعة الوطنية.
الترويج للمنتجات المصرية
وتحت عنوان "خارطة الطريق لتصنيع غذاء منافس عالمياً"، ناقشت الجلسة إعداد وتنفيذ حملة للترويج للمنتجات المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة، لتحسين صورة المنتج المصري من خلال التركيز على التسويق ووضع branding للمنتجات المصرية في أسواق أفريقيا.
كما أشار المتحدثون إلى أن تكلفة عمليات الشحن والتخزين والخدمات اللوجستية من أكبر التحديات التي تواجه تنافسية المنتج المصري حيث تصل إلى نسبة 16٪ وهي اكبر من أي تخفيض أو ميزة تمنحها الاتفاقيات التجارية.
مطالبين بضرورة توفير خطوط ملاحية مباشرة وتشجيع إقامة المراكز اللوجيستية في أفريقيا وتوفير خدمات التأمين ضد المخاطر، بجانب الاهتمام ببرنامج المساندة ودعم الصادرات والذي يعد أهم الوسائل التى من شأنها زيادة الصادرات والتنافسية.
استمرار وزارة التعليم
وشدد الخبراء على أهمية استمرار وزارة التعليم الفنى في توفير عمالة مدربة على درجة عالية من الكفاءة، والتركيز على الدعاية والتسويق لكونها من أهم عناصر الترويج للمنتجات المصرية.
كما أوصى المشاركون أيضاً بالحاجة إلى إنشاء معامل لمتبقيات المبيدات بهدف استيعاب اي زيادة قد تحدث في الإجراءات الخاصة بالتفتيش بعد اكتمال المنظومة الجديدة لهيئة سلامة الغذاء، والاهتمام بصناعات التعبئة والتغليف والتي تعد من أهم العناصر التي تزيد من قيمة المنتج ودفع الصادرات، والبحث عن البدائل الصحية لعبوات التعبئة والتغليف البلاستيكية إلى الأكثر أماناً وأقل تكلفة.
واختتم المؤتمر الأول لغرفة الصناعات الغذائية بجلسة بعنوان: الحزم التمويلية والمبادرات الداعمة للقطاع وأوضح خلالها المشاركون جهود جهاز تنمية المشروعات في ضوء لائحته التنفيذية والقطاع المصرفي لمنح المزيد من التيسيرات والتسهيلات الائتمانية للقطاع الصناعي والزراعي وزيادة نسب التمويل للقطاع الصناعي من المحفظة الائتمانية للبنوك مع استمرار المبادرة الداعمة للبنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الإنتاجية لمواجهة تحديات أزمة كورونا واوصي المشاركين بضرورة وجود برامج خاصة بتمويل المصانع بأسعار فائدة منخفضة لتتناسب مع احتياجات القطاع في التوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
كما ناقش المؤتمر آثار تلك الإصلاحات على تعزيز مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر 2030، وتشجيع الاستثمارات، ومضاعفة الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل.
وجاء تنظيم المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة وزيرا التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، و وكيل مجلس النواب، وممثلي رؤساء اللجان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووكيل اتحاد الصناعات المصرية، ورؤساء وأعضاء المجالس التصديرية، ومجتمع الصناعات الغذائية بالجهات الرقابية والحكومية والوزارات والهيئات وممثلي القطاع الخاص.
منظومة سلامة الغذاء
وارتكز المؤتمر على عدد محاور تم مناقشتها في اربعة جلسات متتالية تم خلالها مشاركة المتحدثين لملف الإصلاحات التشريعية وآثارها الإيجابي على الصناعة ومنظومة سلامة الغذاء، والفرص المستقبلية لغذاء منافس عالمياً. والحزم التمويلية والمبادرات الداعمة للقطاع خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الجزايرلي، أن جلسات المؤتمر تضمنت العديد من التوصيات أهمها ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة وتطوير الشركات الحكومية وتدشين مشروعات مشتركة، ومنها التي تستهدف التوسع في إنشاء مخازن استراتيجية تطبق النظم الحديثة في التخزين والتبريد بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بجانب الإسراع في تطوير أسواق الجملة وإنشاء أسواق جديدة في انحاء الجمهورية لتقليل الفاقد فى الإنتاج.
كما أوصت جلسات المؤتمر بضرورة خفض زمن الافراج الجمركي على الواردات الغذائية لى 3 أيام مبدئيا تطبيقاً لأسس تحليل المخاطر والأخذ بالتشريعات الدولية، وكذا ضرورة تفعيل أكبر للحوافز التى نص عليها قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 لتشجيع ضم القطاع غير الرسمي في الدخول تحت مظلة الدولة.
جلسة الإصلاحات التشريعية
وأشار الخبراء في جلسة الإصلاحات التشريعية إلى أهمية تحديث تشريعات منظومة التجارة الداخلية لتعبر عن احتياجات الصناعة وتواكب التطور العلمي الحالي والاتفاقيات الدولية خاصةً وأنها ما زالت سارية منذ الأربعينيات وضرورة تشكيل لجان متخصصة بمشاركة غرفة الصناعات الغذائية لتحديث تلك التشريعات.
تحديات الواقع وطموحات المستقبل
وفي سياق الجلسة الثانية بعنوان: «منظومة سلامة الغذاء بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل»، أكد المتحدثون علي أهمية عملية التكويد لكافة المحاصيل التصديرية بداية من المزرعة، وذلك لضمان سلامة المنتج من خلال التأكد من خلو المنتجات من الآفات والمبيدات والمتبقيات.
كما أشار الخبراء إلى ضرورة إصدار تشريع ينظم عملية المطهرات في محطات مزارع الخضار والفاكهة بجانب الأسطح الملامسة للغذاء والتنسيق الكامل مع الحجر الزراعي في مجال التصدير والاستيراد لضمان سمعة الصادرات المصرية في الخارج.
وأكد الخبراء، أن قانون سلامة الغذاء أحد الأولويات لدفع عجلة الاستثمار والحد من العشوائية وسد الفجوة بين التشريعات وتضارب الإجراءات وتعدد الجهات الرقابية بإصدار اللوائح الفنية اللازمة لتنظيم كافة القطاعات الغذائية التي كان ينقصها تشريع.
كما أوصوا بأهمية تسهيل إجراءات الإفراج للوصول إلى معدل فحص 2% فقط من واردات كل شركة، وتطبيقها على كافة السلع في الصادر والوارد بالإضافة إلى أهمية مواكبة التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في العالم لخفض تكاليف الإنتاج عبر بدائل واتجاهات جديدة ومنها الأعلاف وتغذية الحيوان لرفع تنافسية الصناعة الوطنية.
الترويج للمنتجات المصرية
وتحت عنوان "خارطة الطريق لتصنيع غذاء منافس عالمياً"، ناقشت الجلسة إعداد وتنفيذ حملة للترويج للمنتجات المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة، لتحسين صورة المنتج المصري من خلال التركيز على التسويق ووضع branding للمنتجات المصرية في أسواق أفريقيا.
كما أشار المتحدثون إلى أن تكلفة عمليات الشحن والتخزين والخدمات اللوجستية من أكبر التحديات التي تواجه تنافسية المنتج المصري حيث تصل إلى نسبة 16٪ وهي اكبر من أي تخفيض أو ميزة تمنحها الاتفاقيات التجارية.
مطالبين بضرورة توفير خطوط ملاحية مباشرة وتشجيع إقامة المراكز اللوجيستية في أفريقيا وتوفير خدمات التأمين ضد المخاطر، بجانب الاهتمام ببرنامج المساندة ودعم الصادرات والذي يعد أهم الوسائل التى من شأنها زيادة الصادرات والتنافسية.
استمرار وزارة التعليم
وشدد الخبراء على أهمية استمرار وزارة التعليم الفنى في توفير عمالة مدربة على درجة عالية من الكفاءة، والتركيز على الدعاية والتسويق لكونها من أهم عناصر الترويج للمنتجات المصرية.
كما أوصى المشاركون أيضاً بالحاجة إلى إنشاء معامل لمتبقيات المبيدات بهدف استيعاب اي زيادة قد تحدث في الإجراءات الخاصة بالتفتيش بعد اكتمال المنظومة الجديدة لهيئة سلامة الغذاء، والاهتمام بصناعات التعبئة والتغليف والتي تعد من أهم العناصر التي تزيد من قيمة المنتج ودفع الصادرات، والبحث عن البدائل الصحية لعبوات التعبئة والتغليف البلاستيكية إلى الأكثر أماناً وأقل تكلفة.
واختتم المؤتمر الأول لغرفة الصناعات الغذائية بجلسة بعنوان: الحزم التمويلية والمبادرات الداعمة للقطاع وأوضح خلالها المشاركون جهود جهاز تنمية المشروعات في ضوء لائحته التنفيذية والقطاع المصرفي لمنح المزيد من التيسيرات والتسهيلات الائتمانية للقطاع الصناعي والزراعي وزيادة نسب التمويل للقطاع الصناعي من المحفظة الائتمانية للبنوك مع استمرار المبادرة الداعمة للبنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الإنتاجية لمواجهة تحديات أزمة كورونا واوصي المشاركين بضرورة وجود برامج خاصة بتمويل المصانع بأسعار فائدة منخفضة لتتناسب مع احتياجات القطاع في التوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
