الجندي: انتخاب رئيس.. أهم شروط انخفاض العجز بالموازنة العامة
قال الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن غياب الاستقرار الأمني والسياسي خلال السنوات الثلاث الماضية هو أهم أسباب ارتفاع العجز بالموازنة العامة للدولة، مؤكدا أنه خلال هذه الفترة توقف الإنتاج، وأغلقت المصانع وتراجعت معدلات الاستثمار والسياحة بشكل ملحوظ.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن عودة الاستقرار عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية القادمة ستمكن الحكومة الجديدة من خفض عجز الموازنة العامة المحتمل وصوله لـ14% من الناتج المحلي بحلول العام المالي القادم، وذلك من خلال وضع استراتيجيات لتحسين الإنتاجية واستغلال الموارد الذاتية بالشكل الأمثل، بالإضافة لعودة التدفقات السياحية ومعدلات الاستثمار لسابق عهدهما مع هدوء الأوضاع الأمنية والسياسية، مشيرا إلى أنه في أسوأ الاحتمالات قد تلجئ مصر لطلب القليل من القروض والمنح من الأشقاء العرب، وبالتدريج ستدعم المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي والصندوق الدولي، الاقتصاد المصري حتى يقف على قدمه من جديد.
وأضاف الجندي أن الفقر في مصر يتجاوز الـ40%، وبالتالي فإن الالتزام بالبعد الاجتماعي أمر لا يمكن تجاوزه، مطالبا رجال الأعمال الوطنيين بمساندة الاقتصاد المصري في تلك المرحلة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يوفر للشباب فرص العمل، ويحسن من المستوي المعيشي للأفراد.
ولفت إلى أن العجز بالموازنة العامة للدولة ليس بالظاهرة الجديدة على الاقتصاد المصري، ولكن التحدي هو تخفيض هذا العجز بشكل تدريجي وهو أمر ليس مستحيلا، خاصة مع استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد خلال الفترة القادمة.
