رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«التشييد»: تعطيل النواب لتعويض المقاولين يهدد 17 ألف شركة بالإفلاس


قال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن رفض أعضاء مجلس النواب إقرار قانون تعويض المقاولين، وإعادة مشروع القانون للحكومة مرة أخرى بدعوى إعادة الصياغة يكشف أن هناك خلطا واضحا لدى النواب بين المقاول الذي ينفذ المشروع وصاحب المشروع وهو المستثمر العقاري.


وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن النواب يرون أن المستثمر العقاري يحقق الكثير من المكاسب ولكن يجب عليهم التفريق جيدا بين المستثمر والمقاول.

ولفت إلى أن مشروع القانون يقر تعويض المقاولين بجزء من الخسائر التي تعرضوا لها بسبب تعويم الجنيه وفرض ضريبة القيمة المضافة وارتفاع تكلفة التشييد والبناء بنسب غير مسبوقة، مؤكدا أن القانون لا يقر بكامل التعويض ولكن بجزء منه.

وأشار إلى أن مشروع القانون أيضا سيتعامل وفق الأسعار التي يحددها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهى غير واقعية بالمرة، كما أنه لا يرصد كل المتغيرات بالسوق، وشدد على أن عدم إقرار قانون تعويض المقاولين يهدد 17 ألف شركة مقاولات بالإفلاس وبالتالي تسريح ملايين الأيدي العاملة.
Advertisements
الجريدة الرسمية