"التخطيط العمراني" تطالب بتأجيل تسجيل العقارات لحين انتهاء التحول الرقمي

قال الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إن الدولة تقوم في الوقت الحالي على تنفيذ الكثير من التشريعات الجديدة التي تأتي ضمن التحول الرقمي الحديث، موضحًا أنه من الضروري تأجيل تطبيق قرار تسجيل العقارات في الشهر العقاري لحين استكمال ركائز التحول الرقمي.

التحول الرقمي
وأكد غيث في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن هذا القرار في حال تنفيذه فإنه سوف يهدم التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة منذ سنوات، لأن هناك كم هائل من العقارات لم يتم تسجيلها، مما تحتاج إلى فترة كبيرة حتى تتمكن الدولة من إدخالها ضمن التحول الرقمي وحصرها بشكل شامل، ولكن إذا تم عمل قرار التسجيل فإنه سوف يؤثر بشكل كبير على منظومة التحول الرقمي الذي تستهدفه الدولة.

85% من العقارات غير مسجلة 
وأضاف أن حوالي 85% من العقارات غير مسجلة في مصر، مما يجعل هناك أهمية كبيرة في محاولة تأجيل هذا القرار حتى يتم حصر هذه العقارات ودخولها ضمن المنظومة الرقمية حتى تسهل على المواطنين التعامل بها بشكل سليم دون وجود أي عوائق في عمليات التسجيل مستقبلًا.

وأوضح رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى، أنه لم يكن هناك أي عمليات تسجيل للعقارات في الماضي، مشيرًا إلى أنه كانت هناك محاولة ضخمة من الدولة بدأت في عام 2002 واستمرت إلى عام 2011، لمحاولة تصوير ومسح كامل للقرى والمدن بمشاركة العديد من الجامعات، مضيفًا أنه تم إنفاق حوالي 2.4 مليار جنيه، لتنفيذ هذه الخطة، مؤكدا على أنها كانت محاولة عشوائية وظهر فيها الكثير من المعلومات الغير دقيقة، وبالرغم من ذلك فإنها كانت تمثل بداية مهمة جدًا، لأنه تم من خلالها القيام ولأول مرة برصد الريف والقرى مساحيا وعمرانيا.

وزارة العدل
وكانت وزارة العدل أصدرت بيانا بشأن تطبيق المادة 35 مكرراً المضافة لقانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.

مصلحة الشهر العقاري
وأكدت وزارة العدل أن الغرض من استحداث المادة 35 هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.


يأتي ذلك بمناسبة قرب العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020 الذي أضاف مادة جديدة برقم 35 مكرراً إلى قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة  1946.

وتابع البيان بأنه نفاذاً للقانون الأخير أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله ، أو تقريره ، أو تغييره ، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.