«التجارة» ترصد أكبر 10 أسواق مُستقبلة للصادرات المصرية خلال 6 أشهر
رصدت أحدث التقارير الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة أكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري والتي تضمنت:
1- الولايات المتحدة الاميركية بقيمة مليار و69 مليون دولار.
2- المملكة العربية السعودية بقيمة 969 مليون دولار.
3- تركيا بقيمة 968 مليون دولار.
4- إيطاليا بقيمة 890 مليون دولار.
5- مالطة بقيمة 589 مليون دولار.
6- الإمارات العربية المتحدة بقيمة 668 مليون دولار.
7- بريطانيا وايرلندا الشمالية بقيمة 526 مليون دولار.
8- ليبيا بقيمة 450 مليون دولار.
9- السودان بقيمة 392 مليون دولار.
10- ألمانيا بقيمة 390 مليون دولار.
الصادرات المصرية غير البترولية
وتشير البيانات الى أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 23% خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 15 مليار و370 مليون دولار مقابل نحو 12 مليار و 543 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 2 مليار و827 مليون دولار
ويذكر ان البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات تم إعداده بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصناعي والمجالس التصديرية وكافة الوزارات والاجهزة الحكومية المعنية، بهدف الوصول إلى توافق كامل من كافة الاطراف، وبما يضمن تحقيق مستهدفات البرنامج والمتضمنة تحقيق طفرة نوعية في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة
ويستهدف البرنامج رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.
وتتضمن مدة البرنامج الجديد لمدة 3 سنوات
ويتضمن البرنامج ولأول مرة ادخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية، حيث وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج قطاعي لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارت التجارية لمدة 7 سنوات، وكذا الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك، بالإضافة إلى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الأهمية لبرنامج المساندة تشمل الأدوية والصناعات المغذية للاجهزة الالكترونية والكهربائية وخطوط الانتاج والاسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.
ويشمل البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات 8 محاور، أولها تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 30%، وذلك مع استثناء برامج الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والحرفية من هذه القاعدة.
ويتضمن المحور الثاني تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكي ومدينة دمياط للأثاث، حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة في هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية .
ويتضمن المحور الثالث مساندة المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تمنح نفس النسبة المخصصة لصادرات المصانع المقامة في المناطق الداخلية.
كما يتضمن المحور الرابع تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة حيث تمنح الصادرات لأسواق دول القارة الافريقية نسبة 50% اضافية من نسبة المساندة الاساسية وتحمل من تكلفة الشحن لافريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناة بنسب متدرجة تتراوح بين 50 إلى 80%.
ويتم منح المصدر نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لأسواق روسيا والصين ودول الـ CIS واستراليا ونيوزليندا وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وغيرها
كما أن المحور الخامس يتضمن مساندة النقل ويشمل برنامج مساندة الشحن الجوى وبرامج مساندة النقل إلى أفريقيا.
والمحور السادس يتضمن الزيادة في الصادرات حيث يتم منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة على الزيادة في الصادرات، بينما يشمل المحور السابع منح نسبة اضافية 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية، مشيرة الى أن المحور الأخير يتضمن البنية الاساسية للتصدير ويشمل مساندة المعارض ومساندة مكافحة ذباب الفاكهة وبرنامج الشحن الجوي وبرامج اخرى
1- الولايات المتحدة الاميركية بقيمة مليار و69 مليون دولار.
2- المملكة العربية السعودية بقيمة 969 مليون دولار.
3- تركيا بقيمة 968 مليون دولار.
4- إيطاليا بقيمة 890 مليون دولار.
5- مالطة بقيمة 589 مليون دولار.
6- الإمارات العربية المتحدة بقيمة 668 مليون دولار.
7- بريطانيا وايرلندا الشمالية بقيمة 526 مليون دولار.
8- ليبيا بقيمة 450 مليون دولار.
9- السودان بقيمة 392 مليون دولار.
10- ألمانيا بقيمة 390 مليون دولار.
الصادرات المصرية غير البترولية
وتشير البيانات الى أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 23% خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 15 مليار و370 مليون دولار مقابل نحو 12 مليار و 543 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 2 مليار و827 مليون دولار
ويذكر ان البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات تم إعداده بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصناعي والمجالس التصديرية وكافة الوزارات والاجهزة الحكومية المعنية، بهدف الوصول إلى توافق كامل من كافة الاطراف، وبما يضمن تحقيق مستهدفات البرنامج والمتضمنة تحقيق طفرة نوعية في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة
ويستهدف البرنامج رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.
وتتضمن مدة البرنامج الجديد لمدة 3 سنوات
ويتضمن البرنامج ولأول مرة ادخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية، حيث وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج قطاعي لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارت التجارية لمدة 7 سنوات، وكذا الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك، بالإضافة إلى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الأهمية لبرنامج المساندة تشمل الأدوية والصناعات المغذية للاجهزة الالكترونية والكهربائية وخطوط الانتاج والاسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.
ويشمل البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات 8 محاور، أولها تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 30%، وذلك مع استثناء برامج الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والحرفية من هذه القاعدة.
ويتضمن المحور الثاني تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكي ومدينة دمياط للأثاث، حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة في هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية .
ويتضمن المحور الثالث مساندة المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تمنح نفس النسبة المخصصة لصادرات المصانع المقامة في المناطق الداخلية.
كما يتضمن المحور الرابع تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة حيث تمنح الصادرات لأسواق دول القارة الافريقية نسبة 50% اضافية من نسبة المساندة الاساسية وتحمل من تكلفة الشحن لافريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناة بنسب متدرجة تتراوح بين 50 إلى 80%.
ويتم منح المصدر نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لأسواق روسيا والصين ودول الـ CIS واستراليا ونيوزليندا وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وغيرها
كما أن المحور الخامس يتضمن مساندة النقل ويشمل برنامج مساندة الشحن الجوى وبرامج مساندة النقل إلى أفريقيا.
والمحور السادس يتضمن الزيادة في الصادرات حيث يتم منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة على الزيادة في الصادرات، بينما يشمل المحور السابع منح نسبة اضافية 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية، مشيرة الى أن المحور الأخير يتضمن البنية الاساسية للتصدير ويشمل مساندة المعارض ومساندة مكافحة ذباب الفاكهة وبرنامج الشحن الجوي وبرامج اخرى
