اتحاد الصناعات: تقديم إقرارات الضرائب إلكترونيًا يضبط المجتمع
أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن تقديم الإقرارات والفواتير إلكترونيًا سيؤدي إلى ضبط المجتمع بشكل عام.
ولفت "البهى" إلى أن تطبيق نظام الميكنة الضريبية الشاملة، يصب في مصلحة الممول في المقام الأول لأنه في كل الأحوال يتم توثيق كل التعاملات، وفي هذه الحالة ستنحصر وتتضاءل مساحة الخلاف بين الممول والمصلحة في المرحلة القادمة.
وأضاف أن وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط قد أبلت بلاء حسنا فى سبيل التفاعل مع المبادرة التى أطلقتها القيادة السياسية للتحول الرقمى على مستوى الجمهورية وأصبحت أغلب الخدمات التى تقدمها وزارة المالية ومصالحها الإيرادية مميكنة حاليا.
أكد أن الصناع يعتبرون أكثر المستفيدين من هذه المنظومة المميكنة، لأن الصناعة أكثر قطاع منتظم في دفع الضرائب ومساندة الدولة.
وأشار إلى أن اتحاد الصناعات شريك لمصلحة الضرائب المصرية من أول طريق تطبيق مشروع الميكنة.
وأضاف "البهى" أنه سيتم اعتماد تقريبًا كل ما يقدم من مستندات، وهذا يصب في مصلحة الممول ومصلحة الحصيلة للدولة.
وأضاف أن الأمر الأهم هو ما يتعلق بحصر القطاع غير الرسمي الذي تنامى في الفترة الأخيرة بشكل كبير مما كان له تأثير سلبي ليس فقط على حصيلة الدولة، ولكن أيضا كان له تأثير سلبي على رجال الصناعة في مصر، لأنه يسبب منافسة غير عادلة نتيجة تحررهم من كل الضرائب والرسوم وخروجهم من المنظومة الضريبية بشكل كامل.
ولفت "البهى" إلى أن تطبيق نظام الميكنة الضريبية الشاملة، يصب في مصلحة الممول في المقام الأول لأنه في كل الأحوال يتم توثيق كل التعاملات، وفي هذه الحالة ستنحصر وتتضاءل مساحة الخلاف بين الممول والمصلحة في المرحلة القادمة.
وأضاف أن وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط قد أبلت بلاء حسنا فى سبيل التفاعل مع المبادرة التى أطلقتها القيادة السياسية للتحول الرقمى على مستوى الجمهورية وأصبحت أغلب الخدمات التى تقدمها وزارة المالية ومصالحها الإيرادية مميكنة حاليا.
أكد أن الصناع يعتبرون أكثر المستفيدين من هذه المنظومة المميكنة، لأن الصناعة أكثر قطاع منتظم في دفع الضرائب ومساندة الدولة.
وأشار إلى أن اتحاد الصناعات شريك لمصلحة الضرائب المصرية من أول طريق تطبيق مشروع الميكنة.
وأضاف "البهى" أنه سيتم اعتماد تقريبًا كل ما يقدم من مستندات، وهذا يصب في مصلحة الممول ومصلحة الحصيلة للدولة.
وأضاف أن الأمر الأهم هو ما يتعلق بحصر القطاع غير الرسمي الذي تنامى في الفترة الأخيرة بشكل كبير مما كان له تأثير سلبي ليس فقط على حصيلة الدولة، ولكن أيضا كان له تأثير سلبي على رجال الصناعة في مصر، لأنه يسبب منافسة غير عادلة نتيجة تحررهم من كل الضرائب والرسوم وخروجهم من المنظومة الضريبية بشكل كامل.
