أحمد شيحة: قرارات اللجنة الاقتصادية بالنواب لا تصب في صالح المستثمرين

أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أنه على الرغم من أهمية قرار لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة إلغاء عقوبة الحبس على المستوردين والاكتفاء بالغرامة ليصل الحد الأقصى لها 5 ملايين جنيه ايجابيًا وقد يحد من فوضى التهريب والتلاعب بالأسواق وتفويت الفرصة على المتلاعبين بقوت الشعب، إلا أن كثيرًا من قرارات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لا تصب في صالح جموع المستثمرين.

وقال شيحة في تصريحاته لــ«فيتو»، أن هناك العديد من القرارات الصادرة عن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب غير صالحة ولا تصب إلا في صالح بعض فئات المستثمرين دون غيرهم، مرجعًا ذلك إلى قلة خبرة بعض أعضاء اللجنة وغياب روح الحوار في ظل انعزال الأعضاء عن الهيئات والمنظمات جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين والغرف التجارية ما جعل معظم القرارات والقوانين صادمة للمستثمرين.

وأضاف أن القانون رقم 43 الخاص بالاستثمار وتنظيماته أكبر مثال على التخبط وعدم الوعي بطبيعة الاستثمارات والواقع الذي نعيشه حاليًا، داعيًا إلى ضرورة أن يكون هناك حوار جاد بين أطراف المنظومة الاستثمارية لإنقاذ الوطن من السقوط إلى أدنى المستويات.

واستقر رأي لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة إلغاء عقوبة الحبس على المستوردين والاكتفاء بالغرامة ليصل الحد الأقصى لها 5 ملايين جنيه.

وقررت اللجنة في الاجتماع المشترك مع لجنة الصناعة بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إعادة المادة 8 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، إلى مجلس الوزراء لإعادة صياغتها مرة أخرى.