أبو الحسن نصار: يجب وضع خطة لتسهيل عملية تسجيل العقار في الشهر العقاري
طالب المهندس أبو الحسن نصار، رئيس المركز الاستشاري
للخبراء العقاريين، الحكومة بضرورة إعطاء المواطنين مهلة حتى يتمكنوا من القيام بتسديد
الرسوم المطلوبة منهم عند القيام بتسجيل الشقق والعقارات في الشهر العقاري.
استخراج شهادة تسجيل للعقار
وأضاف "نصار" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن هذا الأمر يتم من خلال وضع تصور للتسهيل في عملية السداد، بالإضافة إلى استعجال استخراج شهادة تسجيل للعقار في الشهر العقاري، حتى يتمكن المواطن من عرضها على الشركات المختلفة للحصول على المرافق داخل الشقة أو العقار الذي يملكه، وهذا لأن إجراءات الشهر العقاري تستغرق مدة كبيرة وهذا ما يجعل المواطن لا يستطيع الانتظار طوال هذا الوقت حتى يتمكن من إدخال المرافق إلى العقار الذي يمتلكه.
العقود الابتدائية وصحة التوقيع
وأكد، أن المواطنين لا يمتلكون تصورا بأهمية التسجيل في الشهر العقاري، وهذا لأن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، مما يجعلهم يعتمدون على العقود الابتدائية وصحة التوقيع في عمليات البيع والشراء، لأن صحة التوقيع تعطي حماية للمشتري من الورثة والبائعين للعقار.
وأشار إلى أنه من الضروري أن يكون هناك مرونة في التشريع، حتى يتم تسهيل كافة الإجراءات على المواطن في عملية التسجيل داخل الشهر العقاري، مما يشجع الجميع على القيام بكل ما يجده يتناسب معه ولا يتسبب في ضرره أو دخوله في متاهة قد تستمر معه لعدة أشهر، حتى يتمكن من الحصول عليها.
العقارات المستهدفة بالقرار
وأوضح أن هذا القرار يستهدف العقارات الجديدة، أما العقارات القديمة والتي بالفعل فيها مرافق فلا ينطبق عليها القرار إلا في حالة إجراء تعديلات محددة، مثل القيام بتركيب عداد جديد، وتغيير القديم، مضيًفا أنه من الضروري ربط المصلحة بالتعليمات المقررة لها، وهذا لأن الفلسفة الجديدة المتواجدة في القوانين هي القيام بها واستغلال مصلحة المواطن حتى يضطر إلى تنفيذها.
قانون الشهر العقاري
وتبدأ مصلحة الشهر العقاري تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الشهر العقاري، رقم 114 لسنة 1946، اعتبارا من 4 مارس المقبل.
وتسمح التعديلات الجديدة بنقل الملكية دون حضور المالك، عن طريق حكم قضائي، حيث يمنح لمن حصل على حكم صحة توقيع ونفاذ الحق في تسجيل العقار إلى جانب الحصول على رقم تسجيل مؤقت، ثم يتحول إلى رقم دائم إذا لم يطعن أو يعترض أحد على الحكم، خلال الفترة التي يحددها القانون.
وكان وليد فهمي رئيس اتحاد موثقي مصر، كشف أن خطورة التعديلات الجديدة على الشهر العقاري في الفقرة الثانية من المادة 35 مكرر، والتي تحظر توصيل جميع الخدمات العقارية من مرافق عامة أو تراخيص بناء وهدم وخلافه إلا إذا كان العقار مسجلا حيث جاء نصها "وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة".
وأضاف وليد لـ"فيتو"، أنه حتى للعقارات التي تم توفيق أوضاعها مؤخراً، وسداد قيمة التصالح على مخالفات البناء، فقد وردت الفقرة الثانية من المادة 35 مكرر والتي كما هي باللائحة التنفيذية بذات الحظر الشامل بعدم نقل أو توصيل المرافق العامة والتراخيص للعقارات، إلا إذا كان العقار مسجل رسميا شهر عقاري وسواء الخاضعة لنظام الشهر الشخصي أو حتى الخاضعة لنظام السجل العيني.
استخراج شهادة تسجيل للعقار
وأضاف "نصار" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن هذا الأمر يتم من خلال وضع تصور للتسهيل في عملية السداد، بالإضافة إلى استعجال استخراج شهادة تسجيل للعقار في الشهر العقاري، حتى يتمكن المواطن من عرضها على الشركات المختلفة للحصول على المرافق داخل الشقة أو العقار الذي يملكه، وهذا لأن إجراءات الشهر العقاري تستغرق مدة كبيرة وهذا ما يجعل المواطن لا يستطيع الانتظار طوال هذا الوقت حتى يتمكن من إدخال المرافق إلى العقار الذي يمتلكه.
العقود الابتدائية وصحة التوقيع
وأكد، أن المواطنين لا يمتلكون تصورا بأهمية التسجيل في الشهر العقاري، وهذا لأن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، مما يجعلهم يعتمدون على العقود الابتدائية وصحة التوقيع في عمليات البيع والشراء، لأن صحة التوقيع تعطي حماية للمشتري من الورثة والبائعين للعقار.
وأشار إلى أنه من الضروري أن يكون هناك مرونة في التشريع، حتى يتم تسهيل كافة الإجراءات على المواطن في عملية التسجيل داخل الشهر العقاري، مما يشجع الجميع على القيام بكل ما يجده يتناسب معه ولا يتسبب في ضرره أو دخوله في متاهة قد تستمر معه لعدة أشهر، حتى يتمكن من الحصول عليها.
العقارات المستهدفة بالقرار
وأوضح أن هذا القرار يستهدف العقارات الجديدة، أما العقارات القديمة والتي بالفعل فيها مرافق فلا ينطبق عليها القرار إلا في حالة إجراء تعديلات محددة، مثل القيام بتركيب عداد جديد، وتغيير القديم، مضيًفا أنه من الضروري ربط المصلحة بالتعليمات المقررة لها، وهذا لأن الفلسفة الجديدة المتواجدة في القوانين هي القيام بها واستغلال مصلحة المواطن حتى يضطر إلى تنفيذها.
قانون الشهر العقاري
وتبدأ مصلحة الشهر العقاري تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الشهر العقاري، رقم 114 لسنة 1946، اعتبارا من 4 مارس المقبل.
وتسمح التعديلات الجديدة بنقل الملكية دون حضور المالك، عن طريق حكم قضائي، حيث يمنح لمن حصل على حكم صحة توقيع ونفاذ الحق في تسجيل العقار إلى جانب الحصول على رقم تسجيل مؤقت، ثم يتحول إلى رقم دائم إذا لم يطعن أو يعترض أحد على الحكم، خلال الفترة التي يحددها القانون.
وكان وليد فهمي رئيس اتحاد موثقي مصر، كشف أن خطورة التعديلات الجديدة على الشهر العقاري في الفقرة الثانية من المادة 35 مكرر، والتي تحظر توصيل جميع الخدمات العقارية من مرافق عامة أو تراخيص بناء وهدم وخلافه إلا إذا كان العقار مسجلا حيث جاء نصها "وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة".
وأضاف وليد لـ"فيتو"، أنه حتى للعقارات التي تم توفيق أوضاعها مؤخراً، وسداد قيمة التصالح على مخالفات البناء، فقد وردت الفقرة الثانية من المادة 35 مكرر والتي كما هي باللائحة التنفيذية بذات الحظر الشامل بعدم نقل أو توصيل المرافق العامة والتراخيص للعقارات، إلا إذا كان العقار مسجل رسميا شهر عقاري وسواء الخاضعة لنظام الشهر الشخصي أو حتى الخاضعة لنظام السجل العيني.
