رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كواليس شكوى الزمالك ضد فرجاني ساسي

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
كشفت مصادر داخل القلعة البيضاء آخر الكواليس الخاصة بملف شكوى الزمالك ضد فرجاني ساسي.  

وأوضحت المصادر أنه تم تكليف نصر عزام المحامي وخبير اللوائح لمتابعة ملف شكوى اللاعب وإرفاق مستند ضمن المستندات المقدمة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يؤكد توقيع اللاعب قبل بداية الموسم على لائحة الفريق الأبيض الخاصة بالمكافآت والعقوبات وحالات توقيع الخصومات وخلافه، مثله مثل كافة اللاعبين.


الزمالك قام بإيداع كافة مستحقات اللاعب المتبقية في حسابه خلال المدة القانونية المسموح بها، وهو ما تم إثباته أيضاً من خلال صور التحويلات البنكية بين النادي واللاعب.

والخصومات التي وقعت على فرجاني ساسي كانت وفقاً لقيمة الضرائب التي تنص عليها قوانين الدولة المصرية، بالإضافة إلى الخصم الذي وقع عليه في عهد مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور بعد إيقافه لمدة 6 مباريات، وذلك وفقاً للائحة الموقع عليه بشخصه. 

وشددت المصادر على أن الزمالك يستند أيضاً خلال الشكوى على أن اللاعب لم يستكمل عقده الساري مع النادي الأبيض والذي ينص على انتهائه بنهاية الموسم المحلي يوم ٢٦ اغسطس.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أكدت أنها رفعت ملف اللاعب التونسي فرجاني ساسي بالكامل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للفصل في موقف اللاعب الذي لم يستكمل عقده مع النادي حتى انتهائه بنهاية الموسم الحالي في مصر لبنود تعاقده.

وتستند اللجنة المكلفة في شكواها إلى خطاب اتحاد الكرة للنادي الذي يؤكد أن الموسم الحالي سينتهي في 26 أغسطس 2021، كذلك موقع الفيفا TMS الذي جاء فيه انتهاء الموسم في مصر نفس الموعد السابق.

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة النادي أنها أودعت كامل مستحقات اللاعب المتبقية في حساب اللاعب في المدة القانونية بعد خصم قيمة الضرائب وفقا للقوانين المصرية والجزاءات الموقعة على اللاعب من المجالس السابقة وفقا للائحة النادي مثل كل اللاعبين.

وكانت اللجنة قامت بإخطار اللاعب بسداد كافة مستحقاته وضرورة الانتظام في التدريبات مع الفريق حتى نهاية عقده بنهاية الموسم ولكن اللاعب غادر للانضمام لمنتخب بلاده قبل مواعيد الأجندة الدولية ولم يعد وأرسل عن طريق المحامي الخاص به ما يفيد أن الموسم انتهى بالنسبة له في 30 مايو 2021 بالمخالفة لنصوص التعاقد.
Advertisements
الجريدة الرسمية