قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن عقوبة الشناوي

اعتمدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الذي عقد أمس الأربعاء، برئاسة أحمد مجاهد، التوصيات الصادرة من اللجنة الطبية بالاتحاد خلال الاجتماع المشترك مع الأجهزة الطبية لأندية القسم الأول على أن يتم إبلاغ هذه التوصيات للأندية.

كما قررت اللجنة مخاطبة وزير الشباب والرياضة بشأن موقف مجالس إدارات الفروع، فيما اعتمدت اللجنة توصيات لجنة الكرة النسائية مع وجود تنسيق بهذا الخصوص مع إدارة الكرة النسائية بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

و بخصوص المنتخب الوطني الأول قررت اللجنة مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن التنسيق في مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية المقرر اقامتها في مارس المقبل بعد استطلاع رأي حسام البدري المدير الفني للفريق.

واعتمدت اللجنة قرارات وتوصيات لجان وإدارات المسابقات المختلفة في الأقسام الثاني والثالث والرابع وكأس مصر والناشئين والصالات و الكرة النسائية، فيما أجرت بعض التعديلات على مواعيد عدد من المباريات و تخفيض بعض العقوبات.

وبالنسبة لمسابقة القسم الأول قررت اللجنة اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن إدارة المسابقة بحفظ شكوى نادي وادي دجلة ضد اشراك نادي طلائع الجيش اللاعب محمد ناصف، حيث تم التأكد من صحة مشاركته بحصوله على انذار واحد فقط ، و كذلك تخفيض عقوبة اللاعب محمود وادي لاعب نادي بيراميدز الى ٤ مباريات بدلا من ٨ مباريات مع تغليظ العقوبة المالية لتكون ٢٠٠ الف جنيه على أن تسدد قبل عودة اللاعب للمشاركة.

كما قررت اللجنة تخفيض العقوبة الموقعة على اللاعب محمد السيد الشناوي لاعب النادي الأهلي إلى مباراة واحدة مع تغليظ العقوبة المالية إلى ٥٠ الف جنيه على أن تسدد قبل أن يشارك في المباريات وذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التي أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب الحاصل على بطاقة.

و في ذات السياق تم تكليف محمد الشواربي عضو اللجنة بالمراجعة الكاملة للشروط والقواعد الخاصة بالمسابقة وعرضها على الأندية في اجتماع الأسبوع المقبل.

و في سياق آخر تم تكليف أحمد حسام عوض عضو اللجنة بمراجعة بعض عقود الاتحاد فيما يخص الVAR وعقد الملابس وغيرها و العرض على اللجنة في الاجتماع المقبل.

كما قررت اللجنة أن يكون المهندس أحمد مجاهد متحدثا رسميا باسم الاتحاد مع تكليف المدير التنفيذي بمخاطبة جميع العاملين و اللجان و الأجهزة الفنية والإدارية للتأكيد على عدم الحديث لوسائل الاعلام دون إذن كتابي مسبق.