رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

فوت الفرصة على هؤلاء.. الغندور يكشف السبب الحقيقي لاستقالته من رئاسة الحكام | فيديو

جمال الغندور
جمال الغندور

كشف جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام والحكم المونديالي السابق، السبب الحقيقي وراء استقالته من رئاسة لجنة الحكام خلال فترة ولاية اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.



وأوضح "الغندور" خلال حواره المطول لبوابة "فيتو"، أنه عندما بدأ الكلام يتردد فى وسائل الإعلام، أن هناك نية داخل اللجنة الخماسية لإقالتي من منصبي، بادرت على الفور بتقديم استقالتي لرفع الحرج عن اللجنة، خاصة أن القرار تزامن مع جائحة كورونا وتوقف مسابقة الدوري فترة طويلة.

أضاف الغندور: "فضلت الاستقالة بعد جهود كبيرة بذلتها و4 شهور من العمل المتواصل لتدريب الحكام على استخدام "الفار"، ولكن أحد أعضاء اللجنة وهو محمد فضل كان يسعى لإبعادي بسبب ضغوطي المستمرة لصرف مستحقات الحكام المتأخرة، ورفضي تدخلهم فى أزمة جهاد جريشة، خاصة أنني أرفض مبدأ التدخل فى عملي مع أى مجلس".

ونفى الغندور، أن تكون إقالته من منصبه جاءت بسبب تعاقده مع إحدى القنوات السعودية لتحليل أداء الحكام بالدوري السعودية، مشيرًا إلى أنه عندما تعاقد مع اللجنة الخماسية، اتفق معهم على يومين إجازة كل أسبوع، الخميس والجمعة، "محدش يسألني فيهم أنا رايح فين وبعمل إيه".
 
وتابع: "خلال هذين اليومين كنت أسافر إلى السعودية لتحليل أداء الحكام بالدوري السعودي، والخماسية كانت تعلم بذلك، ولكن أحد أعضاء اللجنة لم يكن الأمر على هواه، حتى بلغني من داخل الاتحاد أنه يخطط لإقالتي ولكنني فوت عليه الفرصة وبادرت بتقديم الاستقالة".

وأردف: "حتى الآن، لم أحسم قراري النهائي بشأن خوض الانتخابات القادمة، لأن الأمور لم تتضح بعد بشأن الأسماء التي تنوي الترشح وهل سأخوضها مستقلًا أم من خلال قائمة موحدة، فضلًا عن شروط الترشح". 

وأضاف الغندور: "أحترم كل أندية الجمعية العمومية، وبالطبع سأتواصل مع جميع الأندية حال ترشحي وأستمع لمطالبهم وسأعرض برنامجي الانتخابي، ولن ألجأ للأساليب الرخيصة من أجل نيل ثقة جميعة العمومية، سأخوض الانتخابات بمنتهي النزاهة، فإذا نجحت أهلًا وسهلًا، وإذا لم أوفق فليس لدي أى مشكلة".

واختتم حديثه قائلًا: "ليس لدي مشكلة فى ترؤس لجنة الحكام فى وجود عصام عبد الفتاح أو غيره من رموز التحكيم عضوًا بمجلس الجبلاية، بشرط ألا يتدخل فى عملي مطلقًا، ولا مانع لدي فى أن يساعدني، ولكن أرفض الإشراف عليَّ من أى عضو بمجلس الإدارة".

Advertisements
الجريدة الرسمية