رئيس التحرير
عصام كامل

زغلول صيام يكتب: قل صالة 6 أكتوبر ولا تقل مجمع حسن مصطفى!

الدكتور حسن مصطفي
الدكتور حسن مصطفي
عندما تنشئ الدولة صرحا عملاقا تفوق تكلفته المليار جنيه بخلاف ثمن الارض فلابد ان تكون هناك معايير واقعية لإطلاق اسم أحد الأشخاص على هذا المكان دون وجود اي مجاملات من هنا او هناك.


واذا كان الدكتور حسن مصطفي قد تبرع من ماله الخاص او من مال الاتحاد الدولي لاقامة صالة 6 اكتوبر فعلينا ان نعلم ذلك وان تكشفه وزارة الشباب والرياضه التي اطلقت اسم الرجل علي هذا الصرح العملاق.

نعم وقفنا وساندنا مونديال اليد والدور الذي لعبته الحكومة لإنجاحه رغم أن دور الدكتور هو التخديم علي نفسه من أجل انتخابات الاتحاد الدولي .

وربما نكون قد خسرنا البطولة بفعل تلك المجاملات عندما فاجأ الدولة بقرار منع الجماهير من دخول المباريات بناء علي تعليمات المنتخبات الأوروبية خوفا من كورونا رغم أن هناك مونديال الأندية في قطر يلعب بجماهير ولم يعترض فريق بايرن ميونيخ!

تكلفنا الغالي والنفيس من أجل "جنابه" رغم أن المردود الاقتصادي للبطولة يكاد يكون منعدما ثم تكون المكافأة هي إطلاق اسم الرجل علي الصالة العملاقة التي بنتها الدولة من حر مالها في 6 أكتوبر.
 
كنت أرغب في أن تعلن وزارة الشباب والرياضة حجم الخدمات التي قدمها الدكتور حسن مصطفي لكرة اليد بصفة خاصة والرياضة المصرية بصفة عامة وهو "الكاتم علي نفسها" منذ قرابة الـ30 عاما.

ألم يكن الأجدى البحث عن شخصيات قدمت خدمات جليلة لكرة اليد ؟ والتي يأتي في مقدمتها الدكتور محمد فضالي صاحب البصمة الكبري علي كرة اليد المصرية وهناك نماذج كثيرة.

ما حدث في صالة 6 أكتوبر يذكرني برئيس ناد كان "أسهل حاجة عنده" إطلاق اسم شخص ما على مكان أو حديقة داخل ناديه وسرعان ما يزيل اللافتة لو قام هذا الشخص أو أحد من أسرته بانتقاده.. مثلا مجمع حمامات المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة آنذاك ثم سرعان ما تزال اللافتة بعد أن اختلفا معا وهكذا علي باقي اللافتات.
 
ولكن في صالة 6 أكتوبر وبعد ان أنفقت الدولة هذه المبالغ الرهيبة كان لابد أن يتم التريث وعدم الاستعجال.
 
وانا هنا لا أطالب الوزارة بالتراجع عن اطلاق الاسم ولا تشكيل مجلس امناء ولا اي شيء ولكن اراهن علي الزمن وسياتي اليوم الذي يحصل كل شخص علي المكانة التي يستحقها .

وحتي يتحقق ذلك فانني ساظل اقول صالة 6 اكتوبر ولن اعترف بمجمع صالات الدكتور حتي يقضي الله أمرا كان مفعولا.. وللحديث بقية. 

الجريدة الرسمية