1.242 مليار جنيه قيمة مصالحات البناء بالقليوبية
قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إجمالي طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية من المواطنين حتي اليوم بعد الإعلان عن مد مدة تلقي الطلبات وفق مجلس الوزراء إلي نهاية مارس 2021 بلغ 221318 طلب تصالح كما تم تحصيل مليار و 242 مليونا و208 ألف جنيه .
واوضح المحافظ أنه أصدر تعليماته للجان تلقي الطلبات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية وتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.
يذكر أن القليوبية قد سبق وأن أقرت عددا من الإجراءات للتخفيف عن كاهل المتقدمين للتصالح والتحفيض نشرت بالجريدة الرسمية إستجابة لمطالب المواطنين منها التخفيض لكافة المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت فى حدها الأقصى إلى 33% بحسب الارتفاعات الخاصة بالمبانى محل طلبات التصالح وموقعها و التخفيضات التى تم إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء سواء بتخفيض القيمة على المبانى السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيهًا للمتر والتخفيض بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كافة الطلبات فى حالة سداد كامل القيمة.
كما شكلت المحافظة لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديرى عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كل المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادى والتى لا تتناسب قيم التصالح التى تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح فى بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.
واكد المحافظ علي توفير كل سبل الراحة والإجراءات الإحترازية خلال تقديم الطلبات بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة من خلال التباعد الإجتماعي وسرعة إنهاء الإجراءات حماية للمواطنين.
واوضح المحافظ أنه أصدر تعليماته للجان تلقي الطلبات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في إجتماعه الخميس الماضي على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية وتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.
اوضح المحافظ أن القرار جاء فيه ان يتم تحصيل قيمة الجديدة من المتقدم للتصالح 30بنسبة % إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية
اوضح المحافظ أن القرار جاء فيه ان يتم تحصيل قيمة الجديدة من المتقدم للتصالح 30بنسبة % إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.
وقد أكد المحافظ على استمرار تلقى طلبات التصالح من قبل المواطنين بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وتحصيل نسبة الـ25% من قيمة المخالفة مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين حفاظاً على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون .
وأوضح الهجان على أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص ومشيراً إلى أن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.
ويناشد المحافظ جموع المواطنين من أبناء المحافظة ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل في نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة حتى نهاية ديسمبر الجاري تحقيقاً للصالح العام.
وتنفيذاً لتوجيهات الدولة بالتيسير على المواطنين ، اتخذ محافظ القليوبية العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح ومنها تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 20% وإلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات وفتح منافذ جديدة لقبول أكبر عدد من الطلبات، فضلاً عن زياراته الميدانية للوقوف على أعمال اللجان وتذليل العقبات أمام المواطنين.
واوضح المحافظ أنه أصدر تعليماته للجان تلقي الطلبات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية وتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.
يذكر أن القليوبية قد سبق وأن أقرت عددا من الإجراءات للتخفيف عن كاهل المتقدمين للتصالح والتحفيض نشرت بالجريدة الرسمية إستجابة لمطالب المواطنين منها التخفيض لكافة المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت فى حدها الأقصى إلى 33% بحسب الارتفاعات الخاصة بالمبانى محل طلبات التصالح وموقعها و التخفيضات التى تم إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء سواء بتخفيض القيمة على المبانى السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيهًا للمتر والتخفيض بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كافة الطلبات فى حالة سداد كامل القيمة.
كما شكلت المحافظة لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديرى عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كل المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادى والتى لا تتناسب قيم التصالح التى تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح فى بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.
واكد المحافظ علي توفير كل سبل الراحة والإجراءات الإحترازية خلال تقديم الطلبات بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة من خلال التباعد الإجتماعي وسرعة إنهاء الإجراءات حماية للمواطنين.
واوضح المحافظ أنه أصدر تعليماته للجان تلقي الطلبات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في إجتماعه الخميس الماضي على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية وتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.
اوضح المحافظ أن القرار جاء فيه ان يتم تحصيل قيمة الجديدة من المتقدم للتصالح 30بنسبة % إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية
اوضح المحافظ أن القرار جاء فيه ان يتم تحصيل قيمة الجديدة من المتقدم للتصالح 30بنسبة % إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.
وقد أكد المحافظ على استمرار تلقى طلبات التصالح من قبل المواطنين بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وتحصيل نسبة الـ25% من قيمة المخالفة مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين حفاظاً على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون .
وأوضح الهجان على أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص ومشيراً إلى أن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.
ويناشد المحافظ جموع المواطنين من أبناء المحافظة ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل في نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة حتى نهاية ديسمبر الجاري تحقيقاً للصالح العام.
وتنفيذاً لتوجيهات الدولة بالتيسير على المواطنين ، اتخذ محافظ القليوبية العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح ومنها تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 20% وإلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات وفتح منافذ جديدة لقبول أكبر عدد من الطلبات، فضلاً عن زياراته الميدانية للوقوف على أعمال اللجان وتذليل العقبات أمام المواطنين.
