وصول 800 لوحة للكتل القريبة للحيز العمراني للتقدم بطلبات التصالح في أسيوط
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوي 22/7/ 2017 والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الاسكان والتي نص عليها القانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية المعدل للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتم تسليمها للمراكز والأحياء وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال لقائه المهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.
وأشار المحافظ إلى إنه تم تقديم التسهيلات أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وخاصة مع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تلقي طلبات التصالح حتى 30 نوفمبر الحالي وتقليل الكثافات أمام المراكز التكنولوجية والتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح إختصارًا للوقت والمجهود وتسديد 25% من إجمالي قيمة رسوم التصالح لافتًا إلى إنه تم فتح منافذ جديدة تسهيلًا على المواطنين لتقديم طلبات التصالح ومنع التزاحم على المراكز التكنولوجية والإعلان عن التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح
ولفت إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بأيام العطلات والاجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين تيسيرًا عليهم منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصرى طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية وقبول طلبات التصالح من المواطنين أي كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح فضلًا عن خصم 25 % من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح .
وأوضح المحافظ إنه تم التنبيه على جميع رؤساء المراكز والعاملين بالمراكز التكنولوجية لقبول طلبات التصالح من كل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين وقبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أي كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008 لافتًا إلى زيادة منافذ تلقي الطلبات والعمل في أوقات الراحات والأجازات واعتبارها أيام عمل عادية .
وأكد أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المباني المجاورة والقريبة للاحوزة العمرانية المعتمدة قبل 22 /7 /2017 يتم التصالح فيها وذلك تسهيلًا على المواطنين.
وأضاف إنه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة مشددًا على كافة الأجهزة التنفيذية بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف وذلك للحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق أجيالنا المستقبلية ولتحقيق أمنهم الغذائي.
وكان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20 إلى 30 % وألا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيهًا بالقرى للتيسير على المواطنين وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لذلك وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وكذا تسديد رسوم جدية التصالح للبدء في عمل اللجان المختلفة وإنهاء تلك الاجراءات والتيسير على المواطنين في استيضاح المعلومات بشأن ذلك في ضوء ما تضمنه القانون.
جاء ذلك خلال لقائه المهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.
وأشار المحافظ إلى إنه تم تقديم التسهيلات أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وخاصة مع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تلقي طلبات التصالح حتى 30 نوفمبر الحالي وتقليل الكثافات أمام المراكز التكنولوجية والتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح إختصارًا للوقت والمجهود وتسديد 25% من إجمالي قيمة رسوم التصالح لافتًا إلى إنه تم فتح منافذ جديدة تسهيلًا على المواطنين لتقديم طلبات التصالح ومنع التزاحم على المراكز التكنولوجية والإعلان عن التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح
ولفت إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بأيام العطلات والاجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين تيسيرًا عليهم منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصرى طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية وقبول طلبات التصالح من المواطنين أي كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح فضلًا عن خصم 25 % من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح .
وأوضح المحافظ إنه تم التنبيه على جميع رؤساء المراكز والعاملين بالمراكز التكنولوجية لقبول طلبات التصالح من كل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين وقبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أي كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008 لافتًا إلى زيادة منافذ تلقي الطلبات والعمل في أوقات الراحات والأجازات واعتبارها أيام عمل عادية .
وأكد أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المباني المجاورة والقريبة للاحوزة العمرانية المعتمدة قبل 22 /7 /2017 يتم التصالح فيها وذلك تسهيلًا على المواطنين.
وأضاف إنه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة مشددًا على كافة الأجهزة التنفيذية بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف وذلك للحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق أجيالنا المستقبلية ولتحقيق أمنهم الغذائي.
وكان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20 إلى 30 % وألا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيهًا بالقرى للتيسير على المواطنين وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لذلك وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وكذا تسديد رسوم جدية التصالح للبدء في عمل اللجان المختلفة وإنهاء تلك الاجراءات والتيسير على المواطنين في استيضاح المعلومات بشأن ذلك في ضوء ما تضمنه القانون.
