رئيس التحرير
عصام كامل

هيئة قناة السويس تنفي استغنائها عن العمالة المؤقتة

الفريق أسامة رئيس
الفريق أسامة رئيس هيئة قناة السويس

نفت هيئة قناة السويس ما تردد من أنباء وما تناولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول قيام الهيئة بالاستغناء عن العمالة المؤقتة والتي تقوم بأعمال النظافة بمستشفى الهيئة بسبب السن.  



وقالت الهيئة في نص بيان: "ردا على ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار من مدير إدارة الخدمات بهيئة قناة السويس، بالاستغناء عن العمالة المؤقتة الخاصة بأعمال النظافة بالمستشفى، من الذين تتخطى اعمارهم ٤٥ عاماً، تؤكد إدارة هيئة قناة السويس عدم صحة هذه الشائعة المغرضة التي لا يستهدف مروجوها سوى النيل من استقرار وازدهار العمل بالهيئة".  

 ووصفت الهيئة خلال البيان أن هذه الأنباء ما هي إلا شائعات تهدف إلى إشاعة أجواء من البلبلة وعدم اليقين، كما تؤكد الهيئة حرصها على مصلحة جميع فئات العاملين بها، طالما أنهم يؤدون ما يوكل إليهم من مهام بما تستوجبه من الجدية والأمانة والالتزام .

ولفتت هيئة قناة السويس إلى أنها توضح هذه الحقائق أمام الرأي العام، وذلك لإيضاح الأمور وعدم إحداث بلبلة داخل المجتمع بسبب تلك الأخبار المكذوبة.  

وأهابت الهيئة الجميع بضرورة استقاء الحقائق من مصادرها الرسمية سواء الموقع الرسمي للهيئة أو البيانات الإعلامية الرسمية التي يصدرها  جورج صفوت المتحدث الرسمي لها.    

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها النيل من هيئة قناة السويس بسبب الشائعات فقد سبق اتهام الهيئة بتراجع إيراداتها بسبب جائحة كورونا ، وكان رد الهيئة أنها نجحت في امتصاص التداعيات السلبية لجائحة كورونا"، حيث شهد العام 2019-2020 زيادة أعداد السفن العابرة للقناة بنسبة تصل إلى 4.5 بالمئة، والحمولات بنسبة 3.1 بالمئة". 

وحافظت القناة على نفس المعدلات السابقة، إذ حققت عائدات تصل إلى 5.72 مليار دولار، مقارنة بـ 5.75 في العام السابق، بفارق طفيف، في ظل انخفاض معدلات حركة التجارة العالمية تأثراً بتداعيات فيروس كورونا". 

وتستحوذ القناة على 9 بالمئة من حجم التجارة العالمية، و24.5 بالمئة من إجمالي حركة الحاويات على مستوى العالم، و100 بالمئة من إجمالى تجارة الحاويات المنقولة بحراً بين آسيا وأوروبا. 

وتستهدف هيئة قناة السويس زيادة نسبتها من التجارة العالمية، خلال السنوات المقبلة إلى 12 بالمئة، وذلك رهن حركة التجارة وتطور الأعمال في الدول الصناعية الكبرى، في ظل تداعيات وظروف فيروس كورونا".

الجريدة الرسمية