رئيس التحرير
عصام كامل

محافظ قنا يعقد اجتماعا مع اللجنة العليا لمواقف سيارات الأجرة

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظ قنا
عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا مع اللجنة العليا لمواقف سيارات الأجرة لمناقشة عدد من المقترحات لتطوير العمل بالمواقف وذلك إستكمالاً لخطة المحافظة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 


بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد وليد العطيوني رئيس مباحث المرور ومحمود العماري مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورؤساء مجالس المدن وأعضاء لجنة المواقف ومديري المواقف بمراكز المدن.

تابع محافظ قنا موقف إحلال سيارات البيك اب ( الكبوت)  بسيارات ميكروباص جديدة، موضحا أنه تم إحلال 74 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الجاز والبنزين بما يتناسب مع ما تشهده المحافظة من تطور في شتى المجالات بالإضافة إلى توفير وسائل مواصلات آمنة للمواطنين، موضحا أنه تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري لتخفيض مقدم إحلال سيارات البيك اب  (الكبوت) بسيارات ميكروباص إلى 15 % بدلا من 25 %  بالإضافة إلى قرار المحافظ  بالإعفاء من رسوم الكرته لمدة عام،  مشيرا إلى أن المحافظة تسعى إلى تقديم كافة التسهيلات واقتناص أي فرصة من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المواطن القنائي.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع مقترح استبدال سيارات الميكروباص الأجرة المتقادمة التي مر عليها 20 سنة فأكثر بأخري حديثة تعمل بالغاز الطبيعي وذلك في إطار مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي وهي إحدى المبادرات القومية الطموحة التي تتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، حيث تدعم الدولة استخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين لتحقيق عوائد اقتصادية ومادية إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.

كما ناقش مقترح تطوير مجمع مواقف مدينة قنا ليصبح واجهة حضارية مشرفة تعكس الشكل الجمالي والحضاري للمدينة حيث سيضم عدد من المحلات التجارية لتعزيز الأنشطة التجارية بالمنطقة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وتحقيق السيولة المرورية.

وذكر انه تمت الموافقة علي مد خط سير سيارات الاجرة  ( نجع حمادي – هو ) للوصول إلى ( الألومنيوم - بركة - مدينة الامل - وحدة المرور الجديدة )  للتخفيف علي المواطنين مؤكدا تكثيف الحملات المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الجريدة الرسمية