رئيس التحرير
عصام كامل

محافظ دمياط تبحث تطبيق الدراسات البيئية لمصانع المنطقة الحرة

اجتماع محافظ دمياط
اجتماع محافظ دمياط بأعضاء المنطقة الحرة
عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جلسة مع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء بحري وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط وحنان موافي رئيس المنطقة المركزية للمنطقة الحرة العامة وأعضاء مجلس إدارة المنطقة.


مد تراخيص المصانع


وشهد الاجتماع مناقشة تقنين أوضاع مصانع المنطقة الحرة وطرح ملف التراخيص الخاصة بهم، وقد تم التصديق على محضر الجلسة السابقة والإحاطة بالموافقات الصادرة بشأن مد التراخيص لبعض الشركات بالمنطقة أو إضافة أنشطة جديدة والتي جاء منها الصناعات الوقائية وتصنيع الكمامات الواقية.

بميناء دمياط


كما بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط! الموقف الخاص بالدراسات البيئية التى تم إجراؤها لبعض الشركات والمصانع فيما يخص التخلص الآمن من الصرف الصحي والصناعي والمخلفات الصلبة، للتأكد من تحقيق أعلى معدلات السلامة والتوافق البيئي، وذلك وفقًا لما تم تحديده بالاتفاق الإطاري واللوائح المُنظمة لذلك.

وشهد الاجتماع أيضا طرح عدد من طلبات التعديل خاص ببعض المشروعات المقامة حاليا بالمنطقة الحرة داخل ميناء دمياط، حيث تم البت في طلبات التعديل التي تقدم من المشروعات الموافق عليها بنظام المناطق الحرة بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتعديل السمة التجارية والتوسعات لعدد من الشركات.

مستقبل الاستثمار بالمنطقة الحرة


وأكدت محافظ دمياط ضرورة التزام المصانع والشركات العاملة داخل الميناء بالاشتراطات البيئية اللازمة والتي تم إقرارها من قبل الدولة، موضحة أهمية هذا الأمر لضمان مستقبل الاستثمار داخل المحافظة، مؤكدة أن المحافظة تولي ملف توفير الاشتراطات البيئية بمشروعات ميناء دمياط اهتماما كبيرا من أجل توفير بيئة آمنة لأهالي المحافظة.

وأوضحت، أن هناك تنسيقا بين ديوان عام محافظة دمياط وبين هيئة ميناء دمياط لمتابعة التزام كافة الكيانات الاقتصادية العاملة داخل الميناء بتطبيق التعليمات المقررة ومحاسبة المخالفين في الإطار الذي ينظمه القانون، وشددت أيضا على ضرورة مشاركة تلك الكيانات بمشروعات المحافظة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية خلال الفترة المقبلة. 

كانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أصدرت تعليمات مشددة لشأن تشكيل لجان لمتابعة التزام المصانع العاملة بميناء دمياط بتوفير الاشتراطات البيئية المطلوبة.
الجريدة الرسمية