شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، احتفالية توقيع عقود مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، والتي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بعدد من قري الهجرة غير النظامية.
اضافة اعلان
تضمنت الاحتفالية توقيع عقود المنحة لـ17 قرض بإجمالي 17 مليون جنيه مخصصة للجمعيات الاهلية ، لتنفيذ مشروعات بقطاعات الصحة والتعليم والبيئة ومحو الامية ، كما سلم المحافظ عدد من العقود والشيكات ضمن مشروعات الإقراض متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة .
جاء ذلك بحضور وفد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والمتناهية الصغر بالمنيا، برئاسة طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وضم الوفد دكتور محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية
والمهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية البشرية، ونيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للإقراض المتناهي الصغر وسامح جويدة، رئيس القطاع المركزي للعلاقات العامة والاعلام، محمد سلطان رئيس المنطقة الخامسة ومروان محمد مروان مدير مكتب المنيا .
اكد المحافظ أن توقيع العقود يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتحسين الظروف المعيشية في المناطق التي تعاني من هذه الظاهرة، وضمن أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، لافتا الى حرص المحافظة على دعم تلك المبادرات التي تهدف إلى تشغيل الشباب ، والقضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وأشاد المحافظ بالمجهودات التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات وتعظيم الفرص المتاحة للشباب ، و دعا المحافظ إلى التعاون والتنسيق وتعزيز كافة الجهود لمواجهة تلك الظاهرة من خلال التنمية الشاملة، وأشار الى ان المحافظة تدعم المشروعات الانتاجية الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تساهم في توفير فرص العمل وبالتالي زيادة دخل الاسر والحفاظ على الاستقرار الاسرى وتماسك المجتمع.
من جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذي للجهاز على التعاون والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لتطوير المناطق التي تعاني من ظاهرة الهجرة غير النظامية عن طريق تنفيذ مشروعات لتحسين البنية الأساسية والمرافق من مياه شرب وكهرباء وصرف صحي للارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين في هذه المناطق من ناحية وتهيئة البيئة الملائمة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات".
وأوضح أنه يتم تنفيذ هذه المشروعات باستخدام منهجيات العمالة الكثيفة والتي تعتمد على تنفيذ مشروعات للشباب من أبناء المحافظة ومشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة، وتمويل المشروعات المتناهية الصغر لدعم محدودي الدخل، والمرأة المعيلة والجمعيات الأهلية وتأهيل الشباب لسوق العمل الحر وبرامج تنمية المجتمع.
