قبيل الحكم.. عمر أفندي تتفاوض مع الغرفة التجارية بشأن مبنى الإسماعيلية
عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة، مع مجلس إدارة شركة عمر أفندي برئاسة أمل دوابه نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع للشئون الاقتصادية.
وذلك في حضور مجلس إدارة الغرفة التجارية، وضم كل من: إبراهيم خميرة نائب رئيس المجلس، وجلال أبو الطاهر سكرتير المجلس، وعبد الله خضير أمين الصندوق، وإيهاب زهدي أمين الصندوق المساعد، والسيد الكرسلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الشعب، وعلي بركة عضو المجلس، ومحمد السيد مدير عام الغرفة.
وقدم مجلس إدارة عمر أفندي عرضاً جديداً لمجلس الإدارة يتضمن تطوير الجزء الخاص بعمر أفندي، وترك مساحة أكبر للغرفة التجارية للاستفادة منها في خدمة التجار، بالإضافة إلى شروط جديدة للإيجار، علما بأن ملكية المبني ترجع للغرفة التجارية بالإسماعيلية.
وقرر أعضاء مجلس الإدارة دراسة العرض المقدم من قبل شركة عمر أفندي لوضع التصور النهائي لشكل التعاقد في حالة موافقة أعضاء الغرفة على العرض المقدم من مجلس إدارة عمر أفندي.
يذكر أن غرفة الإسماعيلية التجارية، خاضت منذ أكثر من 6 سنوات في الإجراءات القانونية حيث أنها رفعت دعوى قضائية لاسترداد المبنى كاملا و الذي قامت بتأجيره لشركة عمر أفندي، والتي رفضت في السابق أن تخرج من المبنى، ولكن قبيل صدور الحكم النهائي بعدة أيام قررت الشركة، التفاوض مع مجلس إدارة الغرفة بدلا من الخروج نهائيا منه وتسليمه ومن المقرر أن تكون الجلسة النهائية للحكم خلال الأيام القادمة.
ويذكر أن شركة عمر أفندي تأسست عام 1856 على يد عائلة أودلف أوروزدي في عهد الخديوي سعيد باشا، وبدأت أول فروعها في شارع عبد العزيز بالقاهرة لتلبية احتياجات العملاء من المصريين والأجانب.
وصممها المعماري راؤول براندن علي طراز الروكوكو عام (1905 -1906) وستمرت الشركة في العمل إلى 140 عاما.
وفي عام 2005 أعلنت الحكومة عن بيع عمر أفندي لشركة أنوال السعودية المملوكة لرجل الأعمال جميل القنبيط بقيمة 560 مليون جنيه.
وأثار خصخصة الشركة العديد من الانتقادات، حيث كانت مبيعاتها السنوية تتراوح مابين 360و380 مليون جنيه وهي تمثل 50% من حجم المبيعات التي كانت تحققها في السنوات السابقة.
بالرغم أن المستثمر السعودي تعهد بأن يضاعف مبيعات الشركة لـ 720 مليون جنيه في العام الثاني ثم مليار جنيه في العام الثالث و1,5 مليار جنيه في العام الرابع إلا أن النتائج جاءت عكسية حيث تراجعت مبيعات عام 2007/2006 لتصل إلى 180 مليون جنيه أي النصف، ثم 90 مليون جنيه في 2008/2007، و30 مليون جنيه في العام الثالث إلى أن بلغت صفراً في العام الرابع.
ووفقاً للتصريحات الحكومية فإن المستثمر السعودي تعمد عدم تشغيل الشركة مما أدى إلى انهيارها بهدف تحويل فروعها لأصول عقارية.
وقبيل ثورة 25 من يناير عام 2011، قضت محكمة القضاء الإداري بعودة الشركة مرة أخرى للدولة ممثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير.
وبالرغم من ترحيب الشركة القومية للتشييد والتعمير بعودة عمر أفندي إلا أنها أكدت صعوبة تشغيلها نظراً لعدم توافر السيولة المالية اللازمة لإحياء فروعها مرة أخرى.
حيث تحتاج عمر أفندي لضخ استثمارات تتجاوز قيمتها الـ 500 مليون جنيه على مدار الـ 4 سنوات للخروج من خانة الخسارة التي تعاني منها والتي بلغت نحو 830 مليون جنيه، منها 83 مليون جنيه للموردين، و160 مليون جنيه للبنوك.
