رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

غلق لجان التصويت على دمج نقابتي محامي الإسكندرية | صور

غلق لجان التصويت
غلق لجان التصويت
أعلنت اللجنة المشرفة على عملية التصويت على دمج نقابتي المحامين شرق وغرب الإسكندرية، في تمام الساعة الخامسة مساء.

وشهدت الساعات الأخيرة إقبالا كثيفا من قبل المحامين، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، والتزام الجميع بارتداء الكمامات. 


وشهدت اللحظات الأخيرة للتصويت مناوشات بمحكمة الدخيلة لرافضي الدمج من أنصار النقيب الأسبق سامح عاشور في محاولة لإفساد عملية التصويت، وتمت السيطرة على الموقف بشكل سريع من اللجنة المشرفة على التصويت. 

إقبال على التصويت بالجمعية العمومية للمحامين بالإسكندرية | صور

وشهدت الجمعية العمومية لنقابة المحامين في الإسكندرية، ظهر اليوم الخميس، للتصويت على دمج نقابتي شرق وغرب المدينة، حالة من الهدوء خلال عملية التصويت على الدمج والتي أقرها مجلس النقابة العامة للمحامين. 

وبدأت عملية التصويت في الساعة التاسعة صباحا وتستمر للخامسة عصر اليوم، وسط إشراف من النقابة العامة على عملية التصويت، وإجراء عملية الاقتراع في صناديق شفافة بكارنية النقابة والبطاقة الشخصية، وسط إقبال من المحامين واتخاذ الإجراءات الاحترازية. 

وتوافد المحامون أعضاء الجمعية العمومية على مقرات الاقتراع وعددها ١٧ مقر موزعة بمحاكم المدينة ومقرات النقابة الفرعية بالإسكندرية، ويبلغ من لهم حق التصويت ٢٣ ألف محام بشرق وغرب المدينة، وتنعقد الجمعيات العمومية للمحامين، للنظر في الموافقة من عدمه على قرار إنشاء نقابة فرعية تضم دائرة أكثر من محكمة ابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، وذلك بناء على قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بجلسة 28 نوفمبر الماضي، بداية من اليوم الخميس الموافق 17 ديسمبر.

وتعقد الجمعيات العمومية للإسكندرية، البحيرة، والغربية اليوم 17/12/2020، بينما تعقد الجمعيات العمومية للقاهرة والجيزة يوم 19/12/2020، وتعقد الجمعيات لعمومية لأسيوط، الدقهلية، القليوبية، والشرقية يوم 20/12/2020، ويكون التصويت على القرار بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

وأصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، قرارا بضم أعضاء جدد للجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية وعقد الجمعيات العمومية بما فيها الجمعيات العمومية للنظر في قرار مجلس النقابة بإنشاء بعض نقابات فرعية واحدة لأكثر من محكمة ابتدائية.





Advertisements
الجريدة الرسمية