دخان مكامير الفحم يصيب عائلة وكيل الصحة بالقليوبية «تقرير»

مشكلة التلوث التي تسببها مكامير الفحم المنتشرة في محافظة القليوبية، تقتل وتضر الجميع فلا فرق بين مواطن ومسئول، فالمسئول عن الصحة بالمحافظة لم يعفيه منصبه من إصابة عائلته بالأمراض الصدرية التي يعاني منها الجميع، تحديدا حيث يسكن بقرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ إحدى بؤر مكامير الفحم والتلوث بالمحافظة، التي لم يغير مكان الإقامة بها بالرغم من منصبه.

أطفال بعائلة الدكتور نصيف العفيفي الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أصيبوا بالأمراض الصدرية من بينهم ابنة أخيه سما طارق العفيفي وريتال محمد نصيف حفيدته، التي تم احتجازها أكثر من مرة بمستشفى الأطفال التخصصي لمعانتها من الالتهاب الرئوي بسبب مكامير الفحم.

وأشار محمد نصيف نجل وكيل الوزارة إلى أن سبب إصابة الأطفال بالأمراض الصدرية هو ارتفاع نسبة الدخان بالقرية، مضيفًا أن الأهالي يوميا يستيقظون على دخان المكامير.

يذكر أن محافظة القليوبية من أكثر المحافظات التي تعاني من مكامير الفحم باعتبارها المورد الأول على مستوى الجمهورية للفحم حسب آخر تقرير لوزارة البيئة ووجود تلك المكامير وسط الكتلة السكنية يزيد من معاناة الأهالي ويفجر مشكلات عديدة أهمها أمراض الجهاز التنفسي للسكان وعمالة الأطفال وتجريف التربة.

وصل عدد المكامير حتى الآن إلى 700 مكمورة على مستوى المحافظة منذ بداية إنشاء المكامير عام 1999م تتركز في القرى التابعة لطوخ والقناطر وشبين القناطر، تم إصدار 175 قرار إزالة للمكامير بعد 2011م ولكن لم ينفذ حتى الآن ويظل المواطنون يتألمون والمسئولون تذهب وعودهم مع الرياح.

انتهى وعد المحافظ
وكان اللواء دكتور فرحات محافظ القليوبية، أشار في تصريحات صحفية أن معاناة المواطنين ستنتهي من مكامير الفحم، حيث ستنهي المهلة التي أعطتها المحافظة لأصحاب مكامير الفحم، لتوفيق أوضاعهم بيئيا وفقا للنماذج المعتمدة من وزارة البيئية، تنتهي في أبريل الماضي –على حد قوله -، مشيرًا أنه لا مزيد من الفرص، فمن يتقدم بطلب لتوفيق أوضاعه سنعطي له فرصه للتصدير مع العمل في توفيق الوضع بيئيا ومن لم سيتقدم سيقع تحت طائلة القانون.

ويوضح عبدالرحمن علام منسق حملة إرادة شعبية ضد مكامير الفحم أن المشكلة هي تشابك مصالح بعض المسئولين الكبار مع أصحاب المكامير، لذلك لا يسعون لحلها وتصدير وغرامات وقرارات لا تفعل لصالحهك منها قرار من عادل زايد محافظ القليوبية الأسبق في 2011م غرامة 20 ألف جنيه ولم تفعل، الجميع سئم من الوعود دون تنفيذ على أرض الواقع.

ويوضح عبد البر حشيش رئيس مجلس مدينة طوخ أن الفترات القادمة ستشهد تحسنا كبيرا في تلك الأزمة، حيث إن المحافظة طلبت الملف الكامل عن مكامير الفحم وإعدادها وبياناتها وقرارات الإزالة الخاصة بها، استعدادًا لحل الأزمة.