رئيس التحرير
عصام كامل

تقديم الخدمات الطبية لـ43 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين بالمنيا

جانب من الحمله
جانب من الحمله
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا أنه تم تقديم الخدمات الطبية لـ 43 ألف و285 سيدة من السيدات الحوامل منذ بدء المبادرة حتى نهاية شهر مايو الماضي، والتي تأتي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.


 وزارة الصحة
وقال دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدي B ومرض الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين، مشيراً إلى أنه تم فحص 7 آلاف و 590 سيدة ضمن فعاليات المبادرة خلال شهر مايو الماضي.

منسق المبادرات الرئاسية
وأوضح دكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا أن المبادرة تتم في 260 وحدة صحية، ومركز طبي، وذلك في جميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

كافة القطاعات الخدمية
وفي سياق متصل، وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار مديرية الصحة في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية من خلال المرور على المنشآت الطبية وكافة القطاعات الخدمية التي تقدم الخدمات للمواطنين، بهدف إحكام الرقابة على الخدمات الطبية وسوق الدواء للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ، تمكنت من المرور على 288 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل ، وذلك خلال شهر مايو الماضي، حيث تم تحرير 176 مخالفة غلق إداري لمنشآت طبية لوجود مخالفات.

إدارة العلاج الحر
من جانبه، قال الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر إنه تم الانتهاء من ترخيص 27 منشأة طبية خاصة، مشيراً إلى أنه تم غلق 9 منشآت طبية خاصة مخالفة، كما تم استصدار قرارات إغلاق 154 منشأة طبية خاصة مخالفة وتم فحص 10 شكاوى تم تقديمها إلى الإدارة لاتخاذ ما يلزم حيالها.


الجريدة الرسمية