رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

المواصفات والجودة: لا تهاون في تطبيق قرار مواصفة الأمان لمنتج البوتاجاز

البوتاجاز
البوتاجاز
أكد الدكتور أشرف عفيفى رئيس هيئة المواصفات والجودة بوزارة الصناعة والتجارة أن القرار الوزاري رقم (1002 لسنة 2017)، والذي يختص بتوفير الأمان لمنتج البوتاجاز وهو ضمن المواصفات القياسية العالمية المعتادة حول العالم ملزم لجميع الشركات، ولا بد من تطبيقه، مشيرا إلى أن في أي تهاون لهذه المواصفات أو مخالفتها من قبل الشركات المنتجة لهذا المنتج يضع تحت طائلة القانون.


الرقابة الصناعية


وأضاف عفيفى فى تصريحات صحفية إلى أن هيئة الرقابة الصناعية تقوم بشكل مستمر بالإشراف على هذه المنتجات  ويتم عمل ضبطية قضائية، في أي منتج مخالف لهذه المواصفات حيث أنها تشكل خطر جسيم على حياة الإنسان.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة،  تقوم بعمل اختبارات مستمرة على  المواصفات والمعايرات الصناعية، مشيرا إلى الهيئة تسعى دائما إلى رفع جودة المنتجات المصرية، بما يجعل هذه المنتجات قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية والمحلية، وكذلك العمل على حماية المستهلك والبيئة.

نص القانون 


وأوضح عفيفى أن هذه المواصفة بنص القانون  يجب أن يقوم عنصر الاستشعار الخاص  بأداة مراقبة اللهب بها  بالتحكم في شعلة منفردة فقط ولا يجوز عمل أكثر من مفتاح بها وذلك في نشاط استخدام الأفران بمنتج البوتاجاز، وإذا كانت شعلات الفرن والشواية موضوعة داخل نفس الحيز ويتم التحكم فيها من خلال مفاتيح تحكم مختلفة.

منوها أن وجود أداة تعشيق يمنع إمداد الغاز إلى شعلات الفرن وشعلات الشواية في نفس الوقت.

الغرفة التجارية


في وقت سابق طالب أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، الحكومة وأصحاب مصانع البوتاجازات بتطبيق المواصفة الخاصة بأمان البوتاجازات لزيادة الأمان للمستهلك الذي تعمل الدولة على حمايته وخدمته.

وأضاف هلال فى تصريحات صحفية، أن تطبيق المواصفة يعطينا فرصة أكبر فى عمليات التصدير وجلب العملة الصعبة وذلك لكى يأخذ المنتج المصرى وضعه الصحيح داخل الأسواق العالمية طبقا للمواصفات القياسية المصرية والعالمية. 

 شعبة الأجهزة المنزلية 

وأوضح رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة أنه بالنسبة للمكونات الموجودة داخل المصانع التى لم توفق أوضاعها يكفيها فترة 6 شهور لتوفيق أوضاعها طبقا للمواصفة، منوها أن هذه المواصفة صادرة منذ أكثر من 3 سنوات وكان يجب أن يوفقوا أوضاعهم خلال كل هذه الفترة.
Advertisements
الجريدة الرسمية