إزالة 415 حالة تعد على 165 ألفا و118 مترًا بـ"نيل بني سويف"
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاربعاء، عن إزالة 415 حالة تعدٍ على نهر النيل ضمن حملات الموجة الـ17 لإزالة التعديات، حفاظًا على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدي عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية.
محافظ بني سويف
وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في حملات الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدي عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.
ردم وبناء مخالف
جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، وتضمن الإشارة إلى أنه تم "أمس" إزالة10 حالات على مساحة 4900 متر في نطاق مركز ومدينة الواسطى بواقع: 9 حالات بناء مخالف على 3500متر وحالة تعد بالردم على 1400متر، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بزمام المحافظة إلى 415 حالة تعد على إجمالي مساحة 165 ألف و8 11 متراً، وذلك منذ بدء الحملة وحتى صباح اليوم.
حماية أملاك الدولة
وأشار مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية.
ولفت إلى أن الحملات قد بدأت 20 مارس الماضي وتستمر لمدة 3 أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، منوهًا عن تكليفات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجددًا وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالإبلاغ الفوري عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.
وزارة الري
وتواصل وزارة الري الموارد المائية، بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا فى تنفيذ كافة الإزلالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
تعديات على النيل
ويأتى إهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الإحتياجات "الصيف" أوحدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.
