إحالة مدير معهد التكنولوجيا بالمحلة للمحاكمة لتصوير طالبة في وضع مخل

وكانت النيابة الإدارية تحت إشراف المستشار محمد الأدهم أجرت تحقيقات موسعة في القضية رقم 623 لسنة 2016، والتي قررت فيها إحالة كل من "وائل. م. ا" مدرس بالكلية التكنولوجية موظف الدرجة الثالثة و"سامي. م. س" وكيل الكلية التكنولوجية موظف بالدرجة الثانية و"عبده. س. س. م" مدير المعهد الفني الصناعي بالمحلة إلى المحكمة التأديبية لمخالفتهم لوائح العمل وقيامهم بتصوير طالب وطالبة أثناء تواجدهما على أحد سلالم المعهد في أوضاع مخلة.

وأفادت تحقيقات النيابة الإدارية أن المسئولين الثلاثة تقدموا بتسجيل فيديو مخزن على ميموري كارت يحوي فيلما تسجيليا لطالب وطالبة بالكلية التكنولوجية وهما كل من "حسام. ا. م" و"ميادة. ع" الطالبان بالفرقة الأولى بالمعهد شعبة أجهزة إلكترونية وهما في أوضاع مخلة داخل المعهد.

وجاء قرار النيابة الإدارية رادعا لمخالفة مسئولي الكلية التكنولوجية للوائح المادة رقم 76\1،3 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته والمواد 61،62 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 لذا تم إحالهم للمحاكمة التأديبية.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية تورط المسئولين الثلاثة في اتخاذ إجراءات إدارية غير قانونية من خلال إجبار الطالبين على سحب ملفاتهم الدراسية من الكلية والتعدي عليهما بالألفاظ النابية ورشق أهليتهما ودفعهما إلى صفع كل منهما الآخر بالأقلام باليد علنا مما أثار الفتاة بحالة نفسية وصدمة عصبية أدت إلى وفاتها بغيبوبة سكر.

وأشارت التحقيقات إلى أن الطالب المتورط مع الفتاة المتوفاة حضر إلى مسئولي التحقيق بالنيابة الإدارية وطالبهم باسترداد حقوق المتوفاة، مؤكدًا أنهما كان في حكم المخطوبين مسجلًا اعترافا كتابيا بذلك، وأحالت النيابة الإدارية أوراق القضية إلى النيابة العامة لوجود شبهة جنائية في وفاة الطالبة.

وخاطبت النيابة الإدارية وزارة التعليم العالي لإحالة كافة المخالفين للتحقيق والمحاكمة التأديبية وأوصت النيابة الإدارية في تقريرها الذي أرسل إلى وزير التعليم العالي إلى وجود قصور أمني داخل الكلية التكنولوجية نظرا لكونها تحوي أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة و200 مدرس و30 إداريا و6 أفراد أمن، مما يعوق سير العملية الدراسية بانتظام.