وزير خارجية تونس: الحل في ليبيا سياسي.. على المجتمع الدولي الحشد لدعم حكومة «السراج».. حزمة إجراءات لتأمين الحدود بين البلدين.. الحرب على آفة الإرهاب مفتوحة ومتواصلة.. وللتعاون الأمني أهمية

حث وزير الشئون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته في تنفيذ بقية مراحل الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر الماضي، وإقناع مختلف الأطراف الليبية بتغليب لغة الحوار، ودعم حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج للقيام بمهامها في تحقيق الأمن والاستقرار.

جاءت تصريحات الجهيناوي، في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حول فرص بسط الاستقرار في ليبيا، والتحديات التي تواجهها تونس على الصعيد الإقليمي، لا سيما فيما يتعلق بالوضع الأمني.

مخاطر أمنية
وشدد الجهيناوي على أهمية مساعدة المجتمع الدولي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا من أجل تركيز مؤسسات الدولة والاضطلاع بمهامها على مختلف الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، والقيام بدور هام على مستوى توفير المساعدات الإنسانية وبرامج التدريب والتأهيل لمختلف التشكيلات والمؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية.

وأشار إلى أن بلاده ما زالت تعمل على حشد الدعم الدولي لتكريس اتفاق الصخيرات لدعم مسار التسوية السياسية، وتمكين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من الاضطلاع بمهامه في التصدي للإرهاب وفي مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الراهنة.

ولفت أيضا إلى أن تونس تتعرض لمخاطر أمنية بسبب عدم استقرار الوضع في ليبيا، مشيرا إلى أن بلاده اتخذت حزمة من الإجراءات الوقائية والعملية لدعم وتعزيز القدرات الأمنية، خاصة على مستوى الحدود، وذلك من خلال إرساء منظومة مراقبة دقيقة لرصد كافة التحركات المشبوهة، بما في ذلك عمليات تسلل العناصر الإرهابية وتهريب الأسلحة.

حرب مستمرة
وأوضح وزير الخارجية التونسي أنه رغم النجاحات المهمة التي حققتها القوات الأمنية التونسية ضد الجماعات الإرهابية، إلا أن بلاده تعتقد أن الحرب ضد هذه آلافة ما زالت مفتوحة ومتواصلة، مشيرا إلى أن تحقيق التسوية السياسية في ليبيا ودعم حكومة الوفاق الوطني لبسط نفوذها على كامل التراب الليبي، يمثل عاملا حاسما في تطويق خطر الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار لليبيا والمنطقة بأسرها.

وفيما يتعلق بالدور الذي تلعبه الشراكة بين دول اتحاد المغرب العربي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، قال الجهيناوي إن تحقيق الشراكة الاقتصادية بين دول الاتحاد من الأهداف الإستراتيجية وتمثل كذلك ضرورة حتمية لتحقيق مزيد من الرفاهية للشعوب المغاربية وتقدمها، إلى جانب المساهمة في تعزيز مقومات الأمن والاستقرار في كامل المنطقة.

ونوه الجهيناوي بأن الدول المغاربية أولت أهمية قصوى للتعاون الأمني، خاصة في ظل المخاطر الكبرى التي تتهدد المنطقة، وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب، مشددا على أهمية بلورة مقاربة أمنية مغاربية مشتركة ومتعددة الأبعاد للتصدي للإرهاب ومعالجة أسباب انتشاره، فضلا عن تعزيز التشاور وتبادل المعلومات بين دول اتحاد المغرب العربي.

اتفاق الصخيرات
وشدد على أن تونس حرصت دوما وفي أعلى مستوى على لم شمل جميع الأشقاء الليبيين وتقريب وجهات نظرهم والدفعِ نحو التوافق دون التدخل في شئونهم. كما عملت على حث وإقناع كل الأطراف على تجاوز الخلافات وانتهاج الحوار والتوافق سبيلا لفض كل الخلافات، ووضع المصلحة العليا لبلدهم فوق كل اعتبار، حفاظا على وحدة التراب الليبي ومناعته واستجابة لتطلعات الشعب الليبي في الحرية والأمن والاستقرار.

وإيمانا منا بأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وبمشاركة جميع الأطراف، حرصنا على تشجيع الأشقاء الليبيين على الحوار ووفرنا لهم الأطر الكفيلة بذلك مما ساهم في التمهيد للتوصل لاتفاق الصخيرات. كما عملت تونس ولا زالت على حشد الدعم الدولي لتكريس هذا الاتفاق بما يساهم في مزيد تدعيم مسار التسوية السياسية في كنف التوافق، ويمكن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من الاضطلاع بمهامه في التصدي للإرهاب وفي مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الراهنة.

وأود بهذه المناسبة أن أجدد التزام تونس بوضع كافة إمكانياتها وخبراتها على ذمة الأشقاء الليبيين لاستعادة أمنهم واستقرارهم واعادة بناء قدراتهم في مختلف المجالات، وخاصة تلك التي راكمت فيها تونس خبرة هامة مثل الصحة والتعليم والإدارة والتكوين المهني والتدريب والقضاء والصحة.

دور المجتمع الدولي
وحول دور المجتمع الدولي للحل في ليبيا، لفت وزير خارجية تونس إلى أن الأمر يتمخض عن الوضع الراهن في ليبيا تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها، لذلك فإنه يتعين على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في دفع مسار تنفيذ بقية مراحل الاتفاق السياسي، وإقناع مختلف الأطراف الليبية على تغليب لغة الحوار والتوافق، بالإضافة إلى دعم حكومة الوفاق الوطني ومساعدتها على تركيز مؤسسات الدولة والاضطلاع بمهامها على مختلف الأصعدة، ولا سيما فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد، وإعادة النسق الطبيعي لحياة المواطنين، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية لهم.

كما يمكن للمجتمع الدولي القيام بدور هام على مستوى توفير المساعدات الإنسانية وبرامج التدريب والتأهيل لمختلف التشكيلات والمؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية، والمساهمة في بناء قدراتها وتعزيزها بالخبرات والإمكانيات اللوجستية والفنية.

تأمين الحدود
وتطرق الجهيناوي إلى مسألة تأمين الحدود، مشيرا إلى الحدود التونسية الليبية تمتد على مسافة 500 كلم، وتشهد على غرار الحدود المتواجدة بين العديد من بلدان العالم عمليات تهريب ومحاولات تسلل واسعة من قبل التنظيمات الإرهابية والمجموعات الإجرامية، التي تستغل الأوضاع المضطربة التي تشهدها الشقيقة ليبيا للتموقع والتمركز، ثم التمدد لاستهداف دول الجوار وتهديد الأمن والاستقرار في كامل المنطقة. وفي ظل هذا الوضع الخطير، فمن البديهي أن يمثل تأمين الحدود الوطنية أولوية مطلقة بالنسبة إلى تونس، لاسيما بعد الهجمات الإرهابية التي استهدفت بلادنا.

لافتا إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية والعملية لدعم وتعزيز القدرات الأمنية التونسية وخاصة على مستوى الحدود من خلال إرساء منظومة مراقبة دقيقة ومستمرة بهدف رصد كافة التحركات المشبوهة، بما في ذلك عمليات تسلل العناصر الإرهابية وتهريب الأسلحة، من أجل التصدي لها وإحباطها، لكن وبالرغم من النجاحات المهمة التي حققتها القوات الأمنية التونسية ضد الجماعات الإرهابية، إلا أننا نعتقد أن الحرب ضد هذه آلافة لا زالت مفتوحة ومتواصلة.

تطويق خطر الإرهاب
نعتقد أن تحقيق التسوية السياسية في ليبيا ودعم حكومة الوفاق الوطني ومساعدتها على القيام بمهامها وبسط نفوذها على كامل التراب الليبي، يمثل عاملا حاسما في تطويق خطر الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار وهذا ليس في ليبيا فقط وإنما على مستوى كامل المنطقة.

طلبت تونس في القمة الإنسانية العالمية التي انعقدت مؤخرا في إسطنبول دعما للدول المضيفة للاجئين، هل هناك أعباء اقتصادية كبيرة تتحملها تونس من الأزمة الليبية في هذا الشأن؟.

تعيش تونس على وقع امتداد الأزمة الليبية، منذ سنة 2011، بما انعكس سلبا على التوازنات الاقتصادية في البلاد وعلى الأمن والاستقرار. ومن هذا المنطلق، فقد أكدت تونس بمناسبة مشاركة السيد رئيس الحكومة في القمة الإنسانية العالمية الملتئمة بإسطنبول يومي 23 و24 مايو الماضي على أهمية توفير الدعم الكافي من المجتمع الدولي، لا سيما للدول المضيفة التي تمر بمسارات انتقالية مثلما هو الشأن لبلادنا خاصة وأننا نمر خلال هذه المرحلة بصعوبات اقتصادية واجتماعية استثنائية.

هذا، وتشير أرقام وزارة الداخلية خلال شهر فبراير الماضي إلى أن أكثر من مليونين ونصف المليون ليبي يتواجدون بتونس، أي أن نحو شخص من جملة خمسة أشخاص في تونس ليبي الجنسية، وهو ما يترتب عنه بالطبع أعباء اقتصادية ومالية فوق طاقة مؤسساتنا وخارج قدرتنا على التحمل في غياب الدعم الملائم من الأطراف الدولية.

خلال الدورة الـ34 لمجلس وزراء دول اتحاد المغرب العربي التي استضافتها تونس في مايو الماضي، جددتم رغبتكم في تعزيز التعاون المشترك، إلى أي مدى تعول تونس على التكامل مع دول اتحاد المغرب العربي لا سيما على الصعيدين الأمني والاقتصادي؟.

وعلى صعيد مختلف، تطرق وزير خارجية تونس إلى تعزيز التعاون المشترك مع دول المغرب العربي، قائلا: يُعتبر تحقيق الشراكة الاقتصادية بين دول اتحاد المغرب العربي من الأهداف الاستراتيجية التي نسعى إلى تحقيقها ليس لمواكبة عصر التكتلات الاقتصادية الذي يشهده العالم اليوم فحسب، وإنما لكونها في نظرنا ضرورة حتمية تساعد على تحقيق مزيد من الرفاهية للشعوب المغاربية وتقدمها وتساهم في تعزيز مقومات الأمن والاستقرار في كامل المنطقة، حيث إن غياب الاندماج الكامل والشامل للاقتصاد المغاربي بات يكلف المنطقة خسارة هامة في حجم المبادلات التجارية تقدر بنحو 6.1 مليار دولار سنويا ويحرم بلدان الاتحاد من تحقيق نسب نمو إضافية.

ما زالت علاقات التعاون الاقتصادي بين دول الاتحاد لا تتماشى مع حجم الإمكانيات المتوفرة في مختلف المجالات ولا ترقى إلى تطلعات القيادات السياسة والشعوب، لذلك فإننا نسعى إلى النهوض بها ودفعها بما يساعد على تحقيق أكثر ما يمكن من الاندماج ويمكن من تجاوز كافة العقبات التي تعيق سعي بلداننا لإرساء وتفعيل "منطقة التبادل الحر المغاربية" و"المجموعة الاقتصادية المغاربية"، كما نأمل أن يساهم المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الذي تحتضن تونس مقره، في دفع العمل الاقتصادي المغاربي.

بالنسبة إلى التعاون الأمني، فقد أولته الدول المغاربية أهمية قصوى خاصة في ظل المخاطر الكبرى التي تتهدد المنطقة، وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب. وكنت قد أكدت خلال أعمال الدورة 34 لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد التي احتضنتها تونس يوم 5 مايو الماضي على أهمية بلورة مقاربة أمنية مغاربية مشتركة ومتعددة الأبعاد للتصدي للإرهاب ومعالجة أسباب انتشاره، بالإضافة إلى تعزيز التشاور وتبادل المعلومات بين دول اتحاد المغرب العربي، هذا إلى جانب النهوض بالشراكة الاقتصادية مع التجمعات والتكتلات الإقليمية المجاورة سواء في أوروبا والشرق الأوسط أو على مستوى القارة الأفريقية بما يمكن من تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين دولها ومجتمعاتها ويحقق الأمن والاستقرار والتنمية لشعوبها.