وزير المالية للمستثمرين بـ«المؤتمر الاقتصادى».. قانون جديد للضرائب.. تخفيض ضريبة الدخل إلى 22.5 %.. «قدرى»: برامج اجتماعية جديدة لخدمة الاقتصاد.. ونسعى لزيادة معدل النمو إلى 10 %

أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن مصر تبنى مستقبلها، لافتًا إلى أن «المالية» تستهدف إعادة الثقة في الاقتصاد المصرى، بتحقيق قوة فاعلة للاقتصاد. 

وأشار «قدرى» خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادى بعنوان "تحويل الرؤية إلى واقع" إلى تبنى الحكومة المصرية عددا من الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تخفيض عجز الموازنة وجذب الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل.

مشروعات متعددة
وأضاف قدرى: "في أقل من عام نجحنا في الوصول إلى أهداف كثيرة، فنحن نعمل من أجل مد كافة الأساسات التي يقوم عليها الاقتصاد من أجل أن يكبر ويتعافى، والقضاء على البيروقراطية في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة، ومنطقة قناة السويس الجديدة كانت مكانًا يعانى فيه المستثمرون من البيروقراطية ولكن كل هذا انتهى، لقد أصبحت مركزًا للتجارة العالمية".

وتابع: "الحكومة اتخذت خطوة جسورة لتقديم مشروعات متعددة وإصلاح الاقتصاد والحفاظ على التوازن الاقتصادى، ويحاول المستثمرون ويتوافدون من أجل الحصول على فرصتهم في الاستثمار في قناة السويس، وفى مشروعات البنية التحتية والزراعة والنقل وفى أي مجال يخطر على بالكم، فالفرص غير محدودة، أطلقوا لخيالكم العنان".

سياسة جديدة
كما أكد وزير المالية أن مصر تتوسع في تحسين مجالات النمو، والحكومة تستهدف زيادة معدل نمو الناتج المحلى إلى 10% خلال الفترة المقبلة، لافتًا في الوقت ذاته إلى إنشاء برامج اجتماعية جديدة تخدم البرامج الاقتصادية، ويجب أن يصاحبها برامج اقتصادية، لتقديم الخدمة للمواطنين، وهذا واجبنا.

ولفت إلى أن الحكومة نفذت مجموعة من الإصلاحات، وتعديل منظومة الدعم، الذي كان يضيع 2% من إجمالى الدخل القومى، وجانب من الإصلاحات ضاع بسبب خفض سعر العملة، لكننا أمام طلب متضخم، ونجحنا في القضاء على سلبيات القرار. 

برنامج جديد للضرائب
وفيما يخص الضرائب، أوضح قدرى أن الحكومة وضعت أساس الضرائب، وبعد أيام قليلة تصدر قوانين جديدة للضرائب، بعد تقليل ضرائب المبيعات من 10% إلى 5%، ومع برنامج الضرائب الجديد سوف يغطى 3 سنوات، وهذه كانت طريقة من طرق الحكومة المتعددة، وتم إدخال بعض التعديلات على ضريبة الدخل، موضحا أنه تم اتخاذ إجراءات ضريبية على الكحول والدخان إلى جانب "الضريبة العقارية".

كما قال وزير المالية، إن مصر تحاول الخروج من ضائقة الضرائب، لدعم الموقف الاقتصادى، وإعادة صياغة السياسات الاقتصادية، للالتزام بالدستور ورعاية الصحة والتعليم، ما يحتاج إلى أكثر من 131 دولارا.

إجراءات ناجحة
وأضاف قدرى: "استطعنا تقديم بعض الإجراءات الناجحة، لتحقيق الثبات في الرواتب والأمر سيستغرق بعض الوقت، وأخذنا الخطوة الأولى، أما الخطوة الثانية فهى التحرك نحو النظام الضريبى ذى القيمة المضافة، وهو النظام الذي يرضى جميع أصحاب العمل، وسيكون ناجحا ومرضيا، وعادلا".

وأكد وزير المالية تعديل قانون الضريبة على الدخل وتخفيض الضريبة إلى 22.5 %، يهدف في المقام الأول لجذب المزيد من الاستثمارات، وغلق كافة الأبواب التي كانت تطبق من خلالها بعض الممارسات غير السلمية من خلال القوانين الاقتصادية، من خلال صياغة قاون جديد للضرائب والصكوك، وإدخال بعض التعديلات على القوانين المعوقة للاستثمار.

ضريبة القيمة المضافة
وشدد وزير المالية على أن هناك تحركا نحو النظام الضريبي ذى القيمة المضافة، موضحا أن تلك الإجراءات التي سيتم اتخاذها ستؤدي إلى خفض نسب التضخم خلال المرحلة القادمة.

ميكنة نظم الدفع
وفى السياق ذاته كشف وزير المالية سعى وزارته إلى المضى قدمًا في ميكنة نظم الدفع والمعلومات في مصر، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة تستهدف تخفيض عجز الموازنة، وتخفيض الدين العام إلى 80 % من الناتج المحلى الإجمالي، بدلًا من 85 %. 

تخفيض التضخم
وأضاف: "نسعى لتخفيض نسبة التضخم إلى 6%، وتخفيض نسبة الفقر، كما أن هناك التزاما دستوريا ونعمل على تحقيقه وتحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين، لتحقيق الازدهار، لدينا بالفعل إجراءات نبنى من خلالها الثقة، ولدينا تاريخ وعدل يسجل نجاحات على مدى عام كامل، لقد زاد النمو من 1 إلى 2.5، وانطلقت الأرقام لتعلن أننا وصلنا إلى 6.2 % رغم التحديات".

فرصة رائعة للاستثمار
واختتم وزير المالية كلمته مؤكدا أن مصر تتمتع بعبقريتها المتميزة، قائلا إنها روعة مقاومتها وصلابتها والطاقة التي لا تجاريها دولة أخرى، حتى في تاريخ مصر نفسه.

وأكد قدرى أن مصر تقدم فرصة رائعة للمستثمرين، وكان المستثمرون رائعين وأذكياء، لحضور هذا المؤتمر الاقتصادى.