موظفو مصلحة الخبراء يلجأون إلى البرلمان لتحقيق مطالبهم.. «النواب» يدعو وزير العدل إلى المجلس الأسبوع المقبل لمناقشة الأزمة.. ويقر بأحقيتهم في صرف مكافأة أشهر العطلة القضائية وزيادة بدل الجهو

وقدم العاملون بالنقابة مذكرة إلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى تتضمن استغاثة بمجلس النواب للتدخل في إنصاف ما يقرب من 5 آلاف خبير وإداري من العاملين بقطاع خبراء وزارة العدل وأسرهم.

تجاهل الوزارة

 
وأكد الموظفون في مذكرتهم إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب أنه صدر لهم قرار من المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق رقم 6550 لسنة 2015 والخاص بصرف ثلاثة أشهر مقابل العطلة القضائية ( يوليو، أغسطس، سبتمبر )، وقرار رقم 6547 لسنة 2015 والخاص بالجهود، وذلك بعد فترة من الظلم الذي وقع عليهم منذ عام 2013 حتى عام 2016، حيث إن جميع جهات وزارة العدل وجميع العاملين بها يتقاضون تلك المكافأة عدا مصلحة الخبراء والطب الشرعي.

وبعد العديد من الشكاوى والمخاطبات للمسئولين على مر ثلاث سنوات وعلى رأسهم المستشارون عادل عبد الحميد، ونير عثمان، ومحفوظ صابر وزراء العدل السابقون، دون جدوى حتى أنصفهم المستشار أحمد الزند، وأصدر لهم القرارات سالفة الذكر بتاريخ 12 أغسطس الماضي، على أن يتم تنفيذها اعتبارا من شهر يوليو لعام 2015، ولم يتم التنفيذ حتى الآن بزعم صدور قانون 18 لسنة 2015 والذي يستلزم موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية وحتى الآن لم تتم تلك الموافقات بحجة عدم وجود ميزانية مما أثار حفيظة العاملين بالقطاع – وفقا للمذكرة.

النواب يدعو وزير العدل للحضور 

وقررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بعد اللقاء دعوة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل للحضور للجنة خلال الأسبوع المقبل لمناقشته في تلك القرارات وإمكانية صرفها وذلك داخل مقر اللجنة.

وقال الدكتور سمير رشاد أبو طالب عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب إن اللجنة برئاسة همام العادلي تدرس المذكرة التي تقدمت بها النقابة المستقلة للعاملين الإداريين بخبراء وزارة العدل بشأن منح مكافأة شهور العطلة القضائية للخبراء وموظفي مصلحة الخبراء قبل إقرار الموازنة بالمجلس، أسوة بالعاملين بالديوان العام للوزارة وموظفي المحاكم.

وأكد أبو طالب في تصريحات خاصة أنه قام بتزكية شكوى الموظفين، وإحالتها مباشرة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى التي قررت دعوة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أو من ينوب عنه للحضور للجنة الأسبوع المقبل، لمناقشته في مطالب الخبراء والموظفين، والاستماع إلى أسباب رفضه إقرار تلك المكافأة لهم.

وذكر أن الخبراء والموظفين لهم حق في صرف تلك المكافأة خاصة أنه صدر لهم قرار بصرفها من المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، فضلا عن أن تلك المكافأة يتقاضاها موظفو الديوان العام بالوزارة، وموظفو المحاكم، وكافة القطاعات التابعة للعدل عدا الخبراء والطب الشرعي، مؤكدا على حقهم في صرفها أسوة بهم.

إلزام الوزير بصرف المكافآت 

وأوضح أنه في حالة عدم اقتناع اللجنة بوجهة نظر وزير العدل واتخاذ قرار في صالح الخبراء بصرف تلك المكافأة، سوف تلزم اللجنة الوزير بتدبير الموازنة اللازمة لصرفها قبل إقرار الموازنة الجديدة للدولة بالمجلس.

يذكر أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل التقى موظفي مصلحة الخبراء ووفدا من الخبراء الذين عرضوا عليه نسخة من قرارات المستشار أحمد الزند بالموافقة على صرف مكافأة أشهر الصيف، وبدل الجهود أسوة بموظفي الوزارة والمحاكم،، إلا أن الوزير رفض تنفيذ تلك القرارات الصادرة للخبراء، مؤكدا لهم أنه لايوجد ميزانية لصرف تلك المكافأت في الوقت الحالي.