«ملفات فرضت نفسها على إجازة لجان البرلمان».. أسعار الفائدة تسيطر على «الخطة والموازنة».. «الإجراءات الجنائية» يتصدر اهتمام «التشريعية».. «القمامة» أما

رغم إعلان الأمانة العامة لمجلس النواب، عن ضرورة التزام اللجان النوعية بالحصول على الإجازة البرلمانية وعدم ممارسة أي نشاط خلالها، إلا في حالات الضرورة والطوارئ، تمسك عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب باستمرار عقد اجتماعاتها خلال تلك الفترة لإنهاء عدد من التشريعات المهمة ومناقشة القرارات ذات الأهمية والضرورة حسب رأي قياداتها.

حالات الضرورة
وقال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس اللجنة المشتركة التي سيتم تشكيلها من عدد من اللجان النوعية المختصة لمناقشة قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة: إن اللجنة المشتركة على وشك التشكيل حاليا لكي تبدأ عملها فورا.

وأضاف "عيسى" في تصريح لـ"فيتو"، أنه عقب قرار أمين عام مجلس النواب بشأن التزام اللجان النوعية بالإجازة البرلمانية وعدم عقد اجتماعات لها، إلا في حالات الضرورة، سيتم دراسة أمر تلك اللجنة المشتركة بين قيادات ائتلاف دعم مصر والدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لاعتبارها من حالات الضرورة والطوارئ، نظرا لأن القرار له تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصرى.

وتابع، "أن اللجنة في شتى الأحوال، ستواصل تشكيلها وعملها، حتى وإن كانت اجتماعاتها خارج البرلمان أو داخل الائتلاف".

لقاء عبد العال
وأكد النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هيئة مكتب اللجنة ستلتقى أمين عام البرلمان المستشار أحمد سعد الدين، لمناقشته فيما يتعلق بعقد اجتماعات اللجنة خلال فترة الإجازة البرلمانية، مشيرا إلى أن اللجنة لديها مشروعات قوانين هامة، على رأسها مشروع قانون النيابة الإدارية ومشروع قانون المحاماة، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد من القوانين المهمة ذات الأولوية والضرورة لمناقشتها خلال فترة الإجازة، وهو ما سيتم مناقشته مع أمين عام البرلمان.

الغياب الصعب
ومن جانبه قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"فيتو": إن اللجنة لا يمكن أن تغيب عن الساحة لمدة 3 أشهر، خصوصا في ظل غياب المجالس المحلية؛ فحالة الضرورة توافرت لدى اللجنة لتواصل عملها خلال فترة الإجازة البرلمانية، لأنها ستناقش ملفات هامة، لافتا إلى أن هناك 19 موضوعا هاما على جدول أعمال لجنة الإدارة المحلية، اختارت من بينهم 4 موضوعات هي ملف تأسيس الشركة القابضة للقمامة، وقانون تنظيم ساحات انتظار السيارات، وقانون ضوابط المستنقعات فضلا عن ملف الأحوزة العمرانية.

تنفيذ اللائحة
وأكد "السجيني" على أن اللجنة أعدت مذكرة بشأن طلب استمرار العمل خلال العطلة البرلمانية، وستقدمه إلى الدكتور على عبد العال، للحصول على الموافقة، منوها بأن اللجنة حريصة على التوازن بين متابعة دورها الرقابي والتشريعي، وتطبيق نص اللائحة بشأن الإجازة البرلمانية.

وحول موقف الأمانة العامة من اجتماعات اللجان النوعية خلال العطلة البرلمانية، أكد السجيني أنه بيان منضبط ويتوافق مع صحيح اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.

يشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب، أصدرت بيانا حول عقد جلسات اللجان النوعية أثناء فترة الإجازة البرلمانية، أكدت فيه أن الأصل هو عدم عقد أية جلسات للجان فيما بين أدوار الانعقاد حسبما تقضى المادة (52) من اللائحة الداخلية للمجلس، وهو ما يتفق مع الحكمة من العطلة البرلمانية في وجوب حصول النواب على فترة راحة حتى يستعيدوا نشاطهم في بداية دور الانعقاد.

وأوضح البيان أنه استثناء من ذلك، فقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها عقد جلسات اللجان إذا رأى رئيس المجلس محلًا لذلك أو طلبت الحكومة ذلك، ولا يكون إلا في الأحوال الطارئة والضرورية لدراسة موضوع محدد ولمدة محددة وليس طوال الإجازة.