رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجآت لجنة العفو الرئاسي بالبرلمان.. القائمة الثانية تضم 400 مسجون.. الغزالي حرب: رصدنا مسيحيين متهمين بالانتماء للإخوان.. وكريم السقا يطالب بعفو شامل


بدأ اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة علاء عابد، منذ قليل، مع لجنة العفو الرئاسى المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية للعفو عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا.


وقال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية،عضو لجنة العفو الرئاسى، إن اللقاء يهدف ببحث سبل التعاون بين اللجنتين فيما يتعلق بإعداد قوائم الإفراج عن الشباب، بجانب بحث آلية الإفراج عن الشباب المحبوس على ذمة قضايا "احتياطيا"، وإمكانية إعداد تشريع بشأنهم.

وأضاف الدكتور أسامة الغزالي حرب، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن لجنة العفو ستصدر خلال أيام قليلة قائمة جديدة تتضمن ما يقرب من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ اسم من المحبوسين ليصدر بشأنهم قرار بالعفو الرئاسي.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تشن حربا شرسة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي خارج مصر، واللجنة ستساهم في تقديم الصورة الحقيقية للدولة خارج مصر، مؤكدا أن استقرار الوضع السياسي سيساهم في عودة السياحة والاستثمارات.

وتابع: "غضبت كثيرا عندما شاهدت بعض البريطانيين في المتحف البريطاني، يحملون صورا لأربع أشخاص محبوسين منهم أحمد دومة، وهذا لا بد من وضعه في الاعتبار".

عفو شامل
فيما طالب كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، البرلمان بإصدار تشريع قانون خاص بالعفو الشامل، لافتا إلى أن ذلك سيعكس مدى اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان.

وعقب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، قائلا: "أرى أن التوسع في العفو الشامل، خطأ وسيكون مدخلا لانتظار الكثيرين للعفو الرئاسي ممن يرتكبون جرائم، لذلك لابد أن يكون العفو متضمنا حالات معينة كالتي تناقشها لجنة العفو الآن".

مسيحيون إخوان
وفجر الدكتور أسامة الغزالى حرب، إلى أن هناك حالات كثيرة متهمة بالانتماء للإخوان ووالواقع أنهم ليس لهم علاقة بالجماعة، كاشفا عن وجود بعض المسيحيين المتهمين بانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح الغزالى حرب خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مع لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة ليس لها أجندة عمل محددة مؤكدا أن الإعفاء ينطبق على حالات قضايا الرأى والنشر فقط.

وأكد أسامة الغزالى حرب أن اللجنة ستتدخل للعفو عن الشباب الذين عبروا عن رأيهم بأى طريقة دون الإضرار بالدولة لتخفيف العقوبات عنهم.
Advertisements
الجريدة الرسمية