Advertisements
Advertisements
الإثنين 10 مايو 2021...28 رمضان 1442 الجريدة الورقية
Advertisements
Advertisements

معركة قانون الاستثمار بين البرلمان والحكومة تصل مرحلتها الأخيرة.. «الاقتصادية» تنتهي من المواد الخلافية وتحيلها للنواب.. شريف إسماعيل يبحث عن التوافق مع عبد العال

بدون تبويب
مجلس النواب

محمد المنسى


تسبب عدد من المواد الخلافية بمشروع قانون الاستثمار، في معركة جديدة بين أعضاء البرلمان والحكومة، سيتم حسمها مع انتهاء البرلمان من مناقشة تلك المواد، بعد إحالتها من اللجنة الاقتصادية إلى الجلسة العامة.

وكانت مجلس النواب وافق على ٨٨ مادة من قانون الاستثمار، فيما قرر اعادة ٤ مواد إلى اللجنة الاقتصادية، لإعادة دراستها مرة أخرى، بناء على طلب الحكومة.

نزاع بين الوزارات
ورفضت اللجنة عدد من مقترحات الحكومة المتعلقة بما يزيد على 20 مادة ضمن مشروع القانون، تتعلق بسلطات الوزارات، والتي أظهرت مدى التنازع بين الوزارات المختلفة على الاختصاصات المنصوص عليها في القانون، ومنها المادة 9 المتعلقة بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية.

وتسببت المادة 9 من مواد قانون الاستثمار، في حالة شديدة من الجدل بين الحكومة والنواب، بعدما أدخلت اللجنة تعديلا على نص المادة الوارد من الحكومة، لكنه لم يلقَ قبولا لدى رئيس الحكومة.

وتنص المادة التاسعة من القانون على: "يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون"، إلا أن لجنة الشئون الاقتصادية قررت منح تلك السلطة للوزير المختص بشئون الاستثمار، وهي الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ما تسبب في مشادة بين نواب اللجنة الاقتصادية ووزير المالية عمرو الجارحي، خلال اجتماع اللجنة أمس.

الحكومة والبرلمان وجها لوجه
من جانبه، حرص المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء، على لقاء الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في مكتبه بمقر البرلمان، عقب انتهاء الجلسة العامة، وشهد اللقاء المناقشة حول عدد من المواد بمشروع قانون الاستثمار، وفى مقدمتها المادة 9 المتعلقة بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وقال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية، أن اللجنة عقدت اجتماع مطولا أمس بحضور وزير المالية ووزيرة الاستثمار ووزير الصناعة لمناقشة ٤ مواد خلافية بقانون الاستثمار منها مادتين للحوافز الجغرافية، ومادة تسمح باستمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وهى (11) و(12) و(31) إلى جانب المادة 42 التي تم حذفها من القانون لتتراجع اللجنة عن قرارها السابق لتعيدها مرة أخرى لمواد القانون.

وأضاف الشريف في تصريح لـ"فيتو" أن الحكومة اعترضت على حوافز الاستثمار في المادتين ١١و١٢ من القانون، وتابع: اللجنة حسمت الأمر من خلال التصويت الأمر بإلغاء تقسيم المناطق الاستثمارية إلى ٣ مناطق جغرافية والإبقاء على منطقتين فقط، هما المنطقة "أ" والمنطقة "ب" على أن تكون نسبة الخصم من الضرائب للمنطقة "أ" ٥٠٪، والمنطقة "ب"٣٠٪.

وقالت ثريا الشيخ عضو اللجنة، إن اللجنة رفضت مقترح الحكومة في المادة ٣١ بإلغاء المناطق الحرة الخاصة على الإبقاء على المناطق الحالية لحين انتهاء فترة تعاقدها حيث صوتت اللجنة على استمرار العمل بالمناطق الحرة مع استمرار التصريح بعمل مناطق جديدة، بعد موافقة ٧ أعضاء مقابل ٦ رافضين.
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements