مطورن عقاريون يطالبون «الإسكان» بسرعة تنفيذ «الأرض مقابل الوحدات».. علاء فكري: نترقب تفعيل المبادرة وستساهم في زيادة المعروض بالسوق.. «الاستثمار العقاري»: شروط تخصيص الأر

أشاد عدد من المطورين العقاريين، بموافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على مبادرة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي نظير تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروع استثمارى، بالتعاون مع وزارة الإسكان، والمعروفة إعلاميا بـ"الأرض مقابل الوحدات"، وطالبوا بسرعة تفعيل المبادرة وبدء تنفيذها لتلبية احتياجات السوق العقاري.

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مذكرة بشأن آليات الاستعانة بشركات لإقامة وحدات إسكان اجتماعي نظير تخصيص قطع أراض لإقامة مشروع استثمارى، ونصت الموافقة على أن يتم التعامل مع الشركات الراغبة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى نظير قيام الهيئة بتخصيص مساحة بنشاط إسكان استثمارى، وفقا للتالي: في حال طلب الشركة إقامة مشروع استثماري.

ضبط الأسعار
أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى على مبادرة لتنفيذ القطاع الخاص وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط نظير تخصيص قطع أراض لمشروع استثمارى.

وأشار بدر الدين، إلى أن موافقة الوزارة على تنفيذ تلك المبادرة سيعود بالنفع على القطاع العقاري من حيث توفير احتياجات شريحة كبيرة من العملاء وزيادة المعروض نسبيًا من الوحدات السكنية وسد الطلب وضبط أسعار الوحدات السكنية نسبيًا، إضافة إلى توفيــر فرص ضخمة للعمالة والقوى البشرية مما يحقق أبعادًا اجتماعية مهمة.

وحدات جاهزة
وأشار إلى أن الدولة تستفيد من المبادرة في الحصول على وحدات جاهزة لتلبية احتياجات محدودى الدخل دون تكبد تكاليف إنشاء تلك الوحدات، كما يستفيد القطاع الخاص من الناحية الاقتصادية أيضًا من حيث الحصول على أراضٍ لتنفيذ وحدات تخصص لمتوسطى الدخل وضخ استثمارات في القطاع ومواجهة أزمة ارتفاع أسعار الأراضي المطروحة وندرتها، والتي تحد من قدرة الشريحة الكبرى من الشركات على تنفيذ المشروعات.

وشدد بدر الدين على أن الدولة والقطاع الخاص شركاء يسعون لتحقيق هدف موحد، وهو تنمية السوق وسد الاحتياج الحقيقي للوحدات السكنية، لافتًا إلى أن اقتصار دور القطاع الخاص فيما يتعلق بالإسكان الاجتماعى على البناء والتنفيذ فقط دون التسويق إلى العملاء سيحل العديد من المشكلات ويسهم في وصول الوحدات إلى مستحقيها.

شروط عادلة
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بشروط الوزارة لتخصيص أراضٍ للشركات التي تنفذ وحدات إسكان اجتماعي لمشروع ونشاط استثماري، وهو أن يوازي في قيمته قيمة تنفيذ العمارات التي سيتم تنفيذها ضمن الإسكان الاجتماعي، وبنسبة لا تقل عن 30% من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثماري، فإن تلك الشروط عادلة وجاءت بعد الاتفاق بين الطرفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق كل طرف وتحقيق جانب اقتصادي وتنموي.

وأوضح بدر الدين، أن الفترة الزمنية المحددة للشركات بعامين للانتهاء من تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، وتسليمها للهيئة كاملة التشطيب مناسبة حال سرعة إصدار القرارات الوزارية والتراخيص وتسليم الأرض، مشددًا على أهمية تيسير الإجراءات أمام الشركات لضمان سرعة تنفيذ المشروعات في التوقيت المحدد والجودة المطلوبة.

ملاحظات
ومن جانبه، قال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية، عضو شعبة الاستثمار العقارى، نترقب تفعيل مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وحدات الإسكان ضمن آليات الاستعانة بشركات لإقامة وحدات إسكان اجتماعى نظير تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروع استثمارى، بالتعاون مع وزارة الإسكان، والمعروفة إعلاميا بـ "الأرض مقابل الوحدات".

أكد فكرى، على أن المبادرة عليها بعض الملاحظات ولكنها جيدة في مجملها، مشيرا إلى أن أبرز الملاحظات تتمثل في فرض مراقب حسابات من الوزارة لمتابعة تنفيذ المشروع بما قد يؤدى لتعطيل المشروع.

وأشار إلى أن شركته وعدد من الشركات الأخرى تقدمت بالفعل للوزارة بطلبات للحصول على أرض في ضوء المبادرة، مؤكدا على أنه ينتظر ويترقب موافقة الوزارة لتخصيص الأرض وبدء التنفيذ على أرض الواقع.