رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصر تكشر عن أنيابها لإثيوبيا.. وزير الري: قادرون على حماية حقوقنا بكل السبل الممكنة..ولن نسمح بقطع المياه عن مصر لمدة دقيقتين.. ومن المبكر الحديث عن فشل المفاوضات مع أديس أبابا

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري

« ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة ».. شعار رفعه الوفد المصري بعد فشل المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بالعاصمة السودانية « الخرطوم » أمس وأول أمس، خلال الجولة الثالثة من التفاوض بين الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف حول أزمة سد النهضة الإثيوبي.


وكان أول تصريح لوزير الري الدكتور محمد عبد المطلب عقب عودته من العاصمة السودانية " الخرطوم "، صباح اليوم الاثنين أن الوقت مبكر لوصف المفاوضات بالفاشلة لأن كلمة فشل تعني كل شيء.

وأضاف الوزير: " لدينا الثقة ونحن الأقوى ومازال معنا العديد من الأوراق التي نستطيع بها الوصول إلى أهدافنا وتلافي الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي، وهناك تحركات مصرية على جميع الأصعدة الدبلوماسية والسياسية.."

وأضاف أننا بصدد مرحلة انتهت دون التوصل إلى اتفاق لم تستغرق سوى شهرين فقط وليس عامين أو20 عاما، ولكن "أيدينا مازالت مفتوحة للتفاوض والتعاون دون تنازل ولدينا العديد من الخيارات لحماية والدفاع عن حقوقنا".

ونبه الوزير إلى أن "الكرة الآن في الملعب الإثيوبي لأن مصر لم تدخر أي جهد لإثبات حسن النية وإعادة بناء الثقة مع الأشقاء الإثيوبيين والتقدم بخطوات إيجابية وبناءة لحل نقاط الخلاف العالقة بخصوص سد النهضة، ونحن في انتظار معاملة بالمثل من إثيوبيا وأن تقدم الحكومة الإثيوبية خطوات إيجابية مماثلة حتى نستأنف المفاوضات".

وقال عبد المطلب إن "مصر قوية بشعبها وأبنائها وتاريخها وحضارتها وأنها صاحبة حق ولم ولن تتسول حقوقها لأن لديها القدرة على حماية والحفاظ على هذه الحقوق بكل السبل الممكنة".

وأوضح الوزير أن باب "الحوار" مازال مفتوحا في حالة تقديم الجانب الإثيوبي لبدائل منطقية تصب في مصلحة الجانبين دون إلحاق أي ضرر بحقوق مصر التاريخية الثابتة في مياه النيل.

وأشار إلى أن لدينا فائضا مائيا في السد العالي يكفي لمدة عامين ولا يتصور انقطاع إمدادات مياه النيل الأزرق عن مصر خلال عامين ولا خلال دقيقتين، موضحا أن النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا يمد مصر بأكثر من 80% من حصتها في مياه النيل البالغة 5ر55 مليار متر مكعب سنويا.

وشدد على قناعة مصر بأهمية العمل الجماعي لإنشاء سد النهضة، لأن مصلحة دول الحوض في العمل الجماعي لتحقيق التنمية المنشودة للشعوب.

جدير بالذكر أن الجانب المصري عرض إيقاف العمل بالسد تأكيدا لحسن النية لمدة ستة أشهر حتى يتم التوافق على مواصفاته ورفضت إثيوبيا، كما عرضت تشكيل لجنة دولية تضم خبراء المياه والسدود لبحث تقرير اللجنة الدولية السابقة وتحديد تداعيات السد على مصر على أن يكون تقريرها ملزما لإثيوببا وتنهي أعمالها في مدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر، ورفضت إثيوبيا، وطلبت أن تكون اللجنة محلية من مصر والسودان وإثيوبيا وتقدم تقريرها بعد سنة ولا يكون ملزما لإثيوبيا ولكن رأي استشاري فقط.

كما طالبت مصر بالعودة إلى المواصفات القديمة للسد بسعة بحيرة 14.5 مليار متر مكعب والاستغناء عن إقامة السد الفرعي لكون السد الإثيوبي سدا مزدوجا مكونا من قطعتين، والقطعة الثانية لالزوم لها ولا تولد كهرباء ولكنها فقط تحجز الماء عن مصر من أجل التباهي بأن إثيوبيا تقيم أكبر سد في القارة الأفريقية ولكن الأمر يمكن أن يكون أكبر سد مولد للكهرباء وليس أكبر سد يحجز مياها، ورفضت إثيوبيا مصممة على أن يكون سدا عملاقا بلا مبرر.

أصرت مصر على أن أمور السيادة لا تكون على الأنهار الدولية المشتركة، بينما أصرت إثيوبيا على فرض سيادتها الكاملة على النيل الأزرق وكأنه نهر إثيوبيا خالصا.

مصادر تؤكد أن تعنت حكومة أديس أبابا وتعمدها مراوغة مصر ومماطلتها يأتي في إطار خطة محكمة أعدتها إثيوبيا حتى تنتهي من بناء أكبر قدر ممكن من السد حتى إذا تم إجبارها دوليا على إيقاف المشروع عند الارتفاع القائم بالفعل تكون إثيوبيا قد استفادت من طول فترة المماطلة.

كما أن تصريحات وزير الري الإثيوبي السابقة التي قال فيها أن إثيوبيا ماضية في بناء السد شاء من شاء وأبى من أبى وإعلانه أيضا عن الانتهاء من بناء السد في غضون ثلاث سنوات أشعل المفاوضات وحول مساراها إلى الاصطدام وهو ما ينذر بسخونة الأيام القادمة.

السودان اكتفت بمشاهدة مصر فقط ولم تمد يد العون تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان انتقاما من الحكومة المصرية.

Advertisements
الجريدة الرسمية