مستقبل «السادات» بعد إسقاط عضوية البرلمان.. النائب العام في انتظاره للتحقيق في اتهامات التزوير وتشويه صورة مصر.. ملاحقته جنائيا بسبب وقائع الاتهامات.. والمنع من السفر كتدبير احترازي

أسدل مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور على عبد العال، الستار على أزمة النائب محمد أنور السادات، بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس وهي النسبة التي تتيح إسقاط عضويته بتهمة إرسال شكاوى تحط من قيمة البرلمان أمام المجتمع الدولي.

النيابة العامة
وأكد الدكتور على عبد العال، أن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، هو جزاء تأديبي، والأمر بعد ذلك في يد النيابة العامة، بعدما طالب عدد من الأصوات تحت قبة البرلمان، بضرورة إحالة ملف التزوير والشكاوى ضد مصر إلى النائب العام، باعتبارها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، أمام محكمة الجنايات.

ويبدو أنه سيتم ملاحقة النائب محمد أنور السادات عقب إسقاط عضويته جنائيا وما يترتب عليه من منع من السفر أو الترشح مرة أخرى على نفس الدائرة بعد إعلان خلوها.

واقعة التزوير
وكان النائب محمد أنور السادات، تقدم قبل ذلك ببلاغ للنائب العام ضد نفسه للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من تزوير توقيعات النواب على مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
ومن القضايا المتوقع أن يمتثل النائب للتحقيق فيما هو منسوب إليه من الحصول على تمويلات من الخارج بدون موافقة الجهات المسئولة، للجمعية التي يترأس مجلس إدارتها، فضلا عن اتهامه بتزوير توقعات عدد من النواب.

إسقاط العضوية
ومن جانبهم، وافق ٤٠٠ نائب بمجلس النواب، على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات بما يمثل أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، ورفض ٧ نواب، وامتنع ثلاثة عن التصويت حتى الآن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، والمخصصة للتصويت على تقرير اللجنة التشريعية بإسقاط عضوية النائب.
ووفقا للائحة الداخلية، لا بد من موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على إسقاط العضوية.

الرافضون
وشملت قائمة الرافضين لإسقاط العضوية كلا من سمير غطاس، وطلعت خليل، وصلاح عبد البديع، غادة صقر، أحمد البرديسي، مرتضى العربى، حسام الرفاعى، رمضان سرحان".

وشملت قائمة الممتنعين عن التصويت عبد الحميد كمال، وبدير عبد العزيز، وإبراهيم حجازي