«محلية النواب» ترجئ مناقشة قانوني ساحات الانتظار وتنظيم المواقف لـ20 سبتمبر.. السجيني يطالب الحكومة بموقف موحد ومتناغم.. مضاعفة أذرع الشرطة بالمرور.. وتقنين وضع «السايس»
واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة كل من مشروع القانون المقدم من النائب ممدوح مقلد و60 نائبًا آخرين، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد الحسينى، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وبحضور ممثلي وزارة الداخلية والمالية.
ابتزاز المواطنين
وقال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أعضاء البرلمان، يرفضون ابتزاز المواطنين بالشارع، وبالتالي انتفضوا لمناقشة هذا التشريع المهم، الذي من شأنه أن يضع حدا حاسما لمن يقومون بأعمال البلطجة على المواطنين في ساحات الانتظار والمواقف، مطالبا ممثلي الحكومة بعقد اجتماع تحت ولاية وزارة التنمية المحلية لحسم رؤيتهم بشأن هذا المشروع مع منح وزارة الداخلية مهله لمدة 3 أسابيع، لتكون جميع الجهات المعنية جاهزه عقب تلك المده برؤيتها.
مطالب الداخلية
جاء ذلك بعد مطالبة ممثل الداخلية بمهلة جديدة لاستكمال رؤيتها بشأن مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، فيما أكد السجيني أن اللجنة جاهزة تمامًا ومستشاري اللجنة أيضا جاهزون، لكني لا أرغب في إخراج القانون بهذا الشكل، بل يهمني الاستماع لرؤى الجهات المختلفة لا سيما المعنية بالتطبيق، مضيفا: "ما أكثر القوانين الموجودة، لكن عندما ننظر للتفعيل نصاب بالإحباط".
وأضاف السجيني: "أنا شديد الحرص على أن تظهر الحكومة في شغل متناغم من حيث سياستها ورؤيتها وأيضا حريص على أن يظهر البرلمان بشكل قوي في إطار سلطاته الرقابية وله الحسم، من المفترض أن الحكومة تأتي إلينا وهي جاهزة".
وشهد الاجتماع حضور ممثلي محافظة الإسكندرية، وأكد اللواء شريف رشدي ممثل محافظة الإسكندرية، أنه خرج من صباح اليوم ولم يصل القاهرة حتى ظهر اليوم: "والله أنا طالع من الساعة 6 صباحًا ووصلت محطة رمسيس الساعة الواحدة ظهرا".
قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات
من جانبه قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه من الواضح أن الحكومة لديها توافق بشأن إصدار قانون لتنظيم ساحات انتظار السيارات، ولكن عليها أن تحدد الصورة الذي يمكن إصدار القانون بها، سواء من خلال قانون الإدارة المحلية أو قانون منفصل.
عدم تطبيق القانون
وقال ممدوح الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الأزمة الحقيقة هو عدم تطبيق القانون، وعمل السايس يتم بشكل خارج القانون، ويعملون بحرية كاملة بالشارع دون تنظيم أو رقابة، وهو ما يتطلب تنظيم هذا الأمر بشكل سريع وعاجل.
وأضاف الحسيني: المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا منذ أيام، بشأن منظومة الشكاوي الحكومية، وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين وجميع الوحدات الإدارية التي تتعامل مع شكاوى المواطنين في جميع الوزارات والمصالح الحكومية وربطها إلكترونيا ببوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء ويتم تطبيق النظام إلكترونيا وبشكل موحد.
وتابع الحسيني، بأنه يمكن الاستفادة من هذا القرار لتدشين إدارة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن ساحات الانتظار، بالبوابة الإلكترونية، للتعامل معها بشكل لحظي حتى يتم تفادى كل هذه المشكلات.
نائب محافظ الجيزة
وأكد اللوء علاء هراس، نائب محافظ الجيزة، أهمية إصدار مشروعي قانونين منفصلين إحداهما ينظم أماكن ساحات انتظار السيارات وما يتعلق بمهنة السايس، وآخر يُعنى بتنظيم مرفق ومواقف سيارات الأجره والسيرفيس، مشيرًا إلى أن القانون الأول هو الأهم والأخطر، لا سيما أنه لا يوجد أي تنظيم لمهنة "السايس".
مهنة جباية
وأضاف هراس: "أين مقابل الخدمة التي تُدفع، فنجد السيارات تسرق ويتم خبطها"، مشيرًا إلى أن مهنة السايس أصبحت مهنة جباية ويجب تنظيمها.
أذرع شرطية
وعاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، للحديث مؤكدا أن مصر تحتاج إلى أذرع شرطية مضاعفة عما هو موجود حاليا وخاصة في قطاعى المرور والمرافق، مشيرا إلى أن لجنة الإدارة المحلية ترصد واقع وحال المحافظين، فنحن لسان حال المحافظين والإدارت المحلية، متابعا: "هذه رسالة بلا أدنى حساسية أو صورة نقدية، نحن ننقل ما لا يستطيع المسئولون الإعلان عنه، وبدون شرطة لا نستطيع أن نقوم بشيء".
وأضاف: "تحتاج إلى إعادة بناء تشريعى وإمكانيات تقنية وبشرية، وأذرع شرطية واعية فاهمة ولها اختصاصات وصلاحيات لتفعل الأداء في الأرض تفعيلا جيدا، فهناك العديد من والوحدات المحلية التي لا تستطيع تنفيذ قرارات الإزالة، وغيرها".
رؤية الحكومة
وعقب ذلك قرر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقد اجتماع يوم 20 سبتمبر المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60 نائبا آخرين بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، مطالبا ممثلى الحكومة، بضرورة الانتهاء من رؤيتهم حول هذا القانون، قائلا: "ننتظر ردا حكوميا واحدا وتقديم مشروع قانون متكامل، أو مسودة استرشادية للعمل عليها".
وقال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أعضاء البرلمان، يرفضون ابتزاز المواطنين بالشارع، وبالتالي انتفضوا لمناقشة هذا التشريع المهم، الذي من شأنه أن يضع حدا حاسما لمن يقومون بأعمال البلطجة على المواطنين في ساحات الانتظار والمواقف، مطالبا ممثلي الحكومة بعقد اجتماع تحت ولاية وزارة التنمية المحلية لحسم رؤيتهم بشأن هذا المشروع مع منح وزارة الداخلية مهله لمدة 3 أسابيع، لتكون جميع الجهات المعنية جاهزه عقب تلك المده برؤيتها.
مطالب الداخلية
جاء ذلك بعد مطالبة ممثل الداخلية بمهلة جديدة لاستكمال رؤيتها بشأن مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، فيما أكد السجيني أن اللجنة جاهزة تمامًا ومستشاري اللجنة أيضا جاهزون، لكني لا أرغب في إخراج القانون بهذا الشكل، بل يهمني الاستماع لرؤى الجهات المختلفة لا سيما المعنية بالتطبيق، مضيفا: "ما أكثر القوانين الموجودة، لكن عندما ننظر للتفعيل نصاب بالإحباط".
وأضاف السجيني: "أنا شديد الحرص على أن تظهر الحكومة في شغل متناغم من حيث سياستها ورؤيتها وأيضا حريص على أن يظهر البرلمان بشكل قوي في إطار سلطاته الرقابية وله الحسم، من المفترض أن الحكومة تأتي إلينا وهي جاهزة".
وشهد الاجتماع حضور ممثلي محافظة الإسكندرية، وأكد اللواء شريف رشدي ممثل محافظة الإسكندرية، أنه خرج من صباح اليوم ولم يصل القاهرة حتى ظهر اليوم: "والله أنا طالع من الساعة 6 صباحًا ووصلت محطة رمسيس الساعة الواحدة ظهرا".
قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات
من جانبه قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه من الواضح أن الحكومة لديها توافق بشأن إصدار قانون لتنظيم ساحات انتظار السيارات، ولكن عليها أن تحدد الصورة الذي يمكن إصدار القانون بها، سواء من خلال قانون الإدارة المحلية أو قانون منفصل.
عدم تطبيق القانون
وقال ممدوح الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الأزمة الحقيقة هو عدم تطبيق القانون، وعمل السايس يتم بشكل خارج القانون، ويعملون بحرية كاملة بالشارع دون تنظيم أو رقابة، وهو ما يتطلب تنظيم هذا الأمر بشكل سريع وعاجل.
وأضاف الحسيني: المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا منذ أيام، بشأن منظومة الشكاوي الحكومية، وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين وجميع الوحدات الإدارية التي تتعامل مع شكاوى المواطنين في جميع الوزارات والمصالح الحكومية وربطها إلكترونيا ببوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء ويتم تطبيق النظام إلكترونيا وبشكل موحد.
وتابع الحسيني، بأنه يمكن الاستفادة من هذا القرار لتدشين إدارة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن ساحات الانتظار، بالبوابة الإلكترونية، للتعامل معها بشكل لحظي حتى يتم تفادى كل هذه المشكلات.
نائب محافظ الجيزة
وأكد اللوء علاء هراس، نائب محافظ الجيزة، أهمية إصدار مشروعي قانونين منفصلين إحداهما ينظم أماكن ساحات انتظار السيارات وما يتعلق بمهنة السايس، وآخر يُعنى بتنظيم مرفق ومواقف سيارات الأجره والسيرفيس، مشيرًا إلى أن القانون الأول هو الأهم والأخطر، لا سيما أنه لا يوجد أي تنظيم لمهنة "السايس".
مهنة جباية
وأضاف هراس: "أين مقابل الخدمة التي تُدفع، فنجد السيارات تسرق ويتم خبطها"، مشيرًا إلى أن مهنة السايس أصبحت مهنة جباية ويجب تنظيمها.
أذرع شرطية
وعاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، للحديث مؤكدا أن مصر تحتاج إلى أذرع شرطية مضاعفة عما هو موجود حاليا وخاصة في قطاعى المرور والمرافق، مشيرا إلى أن لجنة الإدارة المحلية ترصد واقع وحال المحافظين، فنحن لسان حال المحافظين والإدارت المحلية، متابعا: "هذه رسالة بلا أدنى حساسية أو صورة نقدية، نحن ننقل ما لا يستطيع المسئولون الإعلان عنه، وبدون شرطة لا نستطيع أن نقوم بشيء".
وأضاف: "تحتاج إلى إعادة بناء تشريعى وإمكانيات تقنية وبشرية، وأذرع شرطية واعية فاهمة ولها اختصاصات وصلاحيات لتفعل الأداء في الأرض تفعيلا جيدا، فهناك العديد من والوحدات المحلية التي لا تستطيع تنفيذ قرارات الإزالة، وغيرها".
رؤية الحكومة
وعقب ذلك قرر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقد اجتماع يوم 20 سبتمبر المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60 نائبا آخرين بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، مطالبا ممثلى الحكومة، بضرورة الانتهاء من رؤيتهم حول هذا القانون، قائلا: "ننتظر ردا حكوميا واحدا وتقديم مشروع قانون متكامل، أو مسودة استرشادية للعمل عليها".
