ليلة دامية في فرنسا.. مقتل 84 وإصابة العشرات في حادث دهس جماعي بـ«نيس».. الشرطة تقتل سائق الشاحنة.. فرانسوا هولاند يترأس خلية إدارة الأزمة.. ومطالب للمواطنين بالحذر والتزام منازلهم

أعلنت وسائل إعلام فرنسية أن 84 شخصا على الأقل قتلوا دهسا في اعتداء بشاحنة اندفعت صوب جمع من الناس كانوا محتشدين بمناسبة احتفالات العيد الوطني، في جادة بروميناد ديزانجليه السياحية المطلة على البحر المتوسط لمشاهدة الألعاب النارية.

مقتل سائق الشاحنة
وقال سيباستيان أومبير، نائب محافظ شرطة مقاطعة الألب ماريتيم حيث تقع نيس لشبكة "بي إف إم تي في" الإخبارية إن هذا "العمل الإجرامي" أوقع عشرات القتلى، هناك ربما نحو مائة قتيل، ولكن الحصيلة لا تزال غامضة جدًا"، مؤكدًا أن الشرطة أردت سائق الشاحنة قتيلًا.

وتوجه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى مركز إدارة الأزمات بوزارة الداخلية، حيث وقعت المأساة في جادة "برومناد ديزانجليه" التي تعتبر قبلة سياحية على شاطئ الكوت دازور المطل على البحر المتوسط، وقد فرضت السلطات طوقًا أمنيًا في المكان ودعت المواطنين لأخذ الحيطة والحذر.

فوضى عارمة
وأفاد صحفي في وكالة فرانس برس كان في المكان أن شاحنة تبريد بيضاء اتجهت بأقصى سرعتها صوب الحشد ودهست أشخاصًا كثيرين ما تسبب بحالة هلع وفوضى عارمة، وقال الصحفي: "كانت الفوضى عارمة، رأيت أناسًا مصابين وحطامًا يتطاير في كل مكان رأيت أناسا يصرخون واضطررت لأن أخبئ وجهي كي لا يصيبني الحطام".

وبحسب نائب محافظ الشرطة، فإن الشاحنة دهست الحشد على امتداد مسافة طويلة، على طول الجادة، وهذا ما يفسر هذه الحصيلة الكبيرة جدا.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا في مكان الاعتداء وفي محيطه حيث انتشر عدد كبير من أفراد الشرطة والجيش إضافة إلى سيارات الإسعاف وطواقمها.

وكانت السلطات المحلية أعلنت في وقت سابق أن الأمر يتعلق باعتداء ونصحت المواطنين بملازمة الأماكن التي يتواجدون فيها.

الرئيس الفرنسي يعود إلى باريس
وقرر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند العودة من أفينيون إلى باريس حيث توجه مباشرة إلى خلية الأزمة التي شكلتها وزارة الداخلية بعد الاعتداء، بحسب الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية ردا على سؤال لـ"فرانس برس"، إن الرئيس تحدث مع رئيس الوزراء مانويل فالس ووزير الداخلية برنار كازنوف.

ويأتي هذا الاعتداء بعد ساعات على إعلان هولاند أن حالة الطوارئ السارية منذ اعتداءات 13 نوفمبر 2015، لن تمدد إلى ما بعد 26 يوليو، بعد أن عزز قانون تم التصويت عليه في مايو الترسانة الأمنية لفرنسا.