قضية النوبة تعود إلى المربع صفر.. البرلمان يصدق على قانون يمنع عودتهم لأراضيهم.. «جمعية المصريين النوبيين» القرار يخالف الدستور.. المادة 263 تقر عودتهم خلال 10 سنوات

منذ ستينات القرن الماضي وبناء السد العالي، والنوبيون يطالبون بحقوقهم التاريخية في العودة إلى قراهم الأصلية على جانبي بحيرة الناصر وتنمية هذه القرى، وقد أعطاهم الدستور هذا الحق، لكنهم فوجئوا منذ أيام بقرار مجلس النواب الذي يفقدهم هذا الحق للأبد بموافقته على القرار الجمهورى رقم 444 الخاص بتحديد المناطق الحدودية المتاخمة لحدود مصر.

وهو ما أثار غضب أهالي النوبة واعتبروا الموافقة على القانون عودة إلى نقطة صفر في قضية النوبة؛ لأنه سيمنعهم من العودة إلى قراهم الأصلية التي كانوا قاب قوسين أو أدنى من العودة إليها بعد سنوات من الكفاح.

مشكلة النوبة
النوبة تمتد بطول ‏350‏ كم من الشلال الأول وحتى الشلال الثاني جنوب أسوان بطول نهر النيل من قرية دابود في الشمال وحتى قرية أدندان عند خط عرض ‏22‏ درجة عند وادي حلفا.

وتم تهجير سكان هذه المناطق من النوبيين وكان عددهم ‏17699‏ أسرة مع بناء السد العالي‏ وكانت النوبة القديمة تضم ثلاثة فروع‏، ففي الشمال كان يقيم الكنوز ويقيمون حاليا في قرى البر الغربي وما زالوا محتفظين بالطابع النوبي في العادات والتقاليد وشكل البيوت القديمة وفي الوسط كان يقيم العرب الذين ينحدرون من أصول عربية وفي الجنوب يقيم‏ (‏الفدجة‏)‏ ويقيم أغلبهم حاليا في مركز نصر النوبة في قرى على شكل نصف دائري من قرية بلانة حتى كلبشة‏.‏

التجاهل والتهميش
ويؤكد أهل النوبة أنهم من أكثر المجتمعات المصرية التي عانت من التجاهل والتهميش على مدى قرن كامل من الزمان رغم تضحياتهم من أجل الوطن عند بناء السد العالي لحماية مصر من أخطار الفيضان، تاركين وراءهم أرض الأجداد والممتلكات ورفات الأموات تحت مياه نهر النيل منذ أول هجرة لهم عام 1902 عند بناء خزان أسوان، لتزداد أحوالهم سوءًا ويتسع حجم معاناتهم مع تهجيرهم الرابع عام 1963 إلى صحراء نصر النوبة في وادي كوم أمبو، الذي يعد منطقة غير مؤهلة لإقامة أي مجتمعات سكانية.

خطة خمسية
ويطالب النوبيون بسرعة بناء مساكن للمغتربين وتسليمها لهم خلال خطة خمسية، وسرعة تسليم أهالي النوبة أراض زراعية للمستحقين تعويضا عن أملاكهم التي تركوها في النوبة القديمة، وكذلك‏ بتدريس اللغة النوبية في المدارس وفصل مركز نصر النوبة عن دائرة كوم أمبو، كما يطالبوا بالعودة إلى أماكنهم ومنازلهم الأصلية.

الدستور
وبعد ثورة 25 يناير، ارتفعت طموحات أهل النوبة واعتقدوا أنه حان الأوان ليحصلوا على حقوقهم ويعودوا إلى أرضهم مرة، وبالفعل استطاع أهل النوبة الحصول انتزاع المادة 263 في دستور 2014 التي نصت على "أن تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية، وتنميتها خلال عشر سنوات".
النوبيون يرفضون القرار
وردًا على قرار مجلس النواب، أصدرت الجمعية المصرية النوبية للمحامين، بيانًا، تؤكد فيه رفضها لقرار مجلس النواب بالموافقة بالإجماع لقانون رقم 444، دون مناقشة آثاره على حقوق النوبيين.

القرار باطل
وقال منير بشير، رئيس الجمعية: إن القرار باطل، لأنه يحظر على النوبيين تواجدهم بمناطقهم الأصلية، إضافة إلى مخالفته الدستور والقانون بعد عرضه للموافقة وليس للمناقشة، بجانب تعارض القرار مع نص المادة 62 من الدستور، والخاص بحرية التنقل وحظر الإقامة بجانب مخالفة القرار للمادة 63 من الدستور التي تمنع التهجير القسري والتعسفى للمواطنين.

وأشار منير إلى أن القانون غير دستورى؛ لأنه يخالف نص المادة 236، التي تقضى أن تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية، وتنميتها خلال عشر سنوات، مضيفًا أنه بالرغم من ذلك وافق مجلس النواب على القرار دون مناقشة ضاربًا بعرض الحائط نصوص الدستور.

الطعن على دستورية القانون
أكد النائب "شرعي محمد صالح عبد الله" عضو مجلس الشعب عن دائرتي أسوان وأبو سمبل، أن القانون غير دستوري وتم الموافقة عليه بدون أي مناقشة أو إخطارنا باعتبارنا ممثلين للنوبة، مؤكدًا أنه سيطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية لإلغائه فورًا، لتعارضه مع المادة 236 من الدستور المصري، والتي تلزم الحكومة على إعادة أهل النوبة إلى قراهم الأصلية في خلال 10 سنوات مع تنمية هذه القرى وتهيئتها لتكون صالحة للعيش فيها.

وأشار شرعي أن الأصل لديهم هو الدستور وأي قانون أو قرار لا يتفق مع النص الدستوري فهو كالعدم، مؤكدًا أن هذا القانون يتعارض مع أحلام وطموحات أهل النوبة.