رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«قرار 499» قبلة حياة لأصحاب الصيدليات.. «دندراوي»: يحدث نقلة نوعية في سوق الدواء.. «بدوي»: ينقذ الصيدليات الصغيرة من شبح الإفلاس.. «مكاوي»: شمل 60% من الأدوية ح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تزامنا مع ارتفاع أسعار الأدوية، نجحت نقابة الصيادلة في تطبيق قرار ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢ والذي كان معطل، خلال السنوات الماضية، بسبب تعنت شركات الأدوية وعدم مساعدة وزارة الصحة على تطبيقه، ويقضي هذا القرار برفع هامش ربح الصيادلة، ويعتبر بمثابة قبلة الحياة لأصحاب الصيدليات الذين كانوا على وشك الانهيار والإفلاس بسبب التضخم الدائم في الأسعار وثبات هامش ربح الصيادلة منذ التسعينيات.


حل يرضي جميع الأطراف
من جانبه، قال الدكتور أشرف مكاوي، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن قرار زيادة الأسعار جاء بعد معاناة صناع الدواء وزيادة مشكلات مصانع قطاع الأعمال وادعائها المستمر بوجود أصناف تتسبب في خسارتهم، وتم التوصل إلى حل يرضي كل الأطراف وينعش الصناعة ويتيح فرصة لشركات الأدوية لتوفير الأصناف الناقصة.

وأشار، في تصريحات لـ"فيتو"، إلى أن قرار ٤٩٩ لم يطبق بالكامل حتى الآن بل طبق على ٦٠% من الأصناف الدوائية، موضحًا أن مجلس النقابة سيظل وراء ذلك لحين تطبيق القرار كاملا، خاصة أن الصيادلة ظلوا يعانون من ارتفاع التضخم وعدم زيادة نسب الربح.

وأضاف أن الصيدلة هي المهنة التي لا تتقاضى أجرا على الخدمة، حيث يدخل المريض الصيدلية يقيس الضغط والسكر مجانا وأي استشارة طبية مجانا ولا يتقاضى سوى سعر الدواء فقط.

رفع اقتصاديات الصيدليات
ومن جانبه، قال الدكتور محمد بدوي، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة السويس، إن تطبيق القرار الوزاري رقم ٤٩٩ والخاص بزيادة هامش ربح الصيدلي سيساهم بشكل كبير في رفع اقتصاديات الصيدليات الصغيرة والتي ظلت تعاني طوال السنوات الأخيرة، نظرا لثبات هامش الربح في الوقت الذي يعاني فيه الصيادلة من زيادات كبيرة في بنود المصروفات وتكاليف التشغيل التي تشمل ارتفاع في مرتبات العاملين وارتفاع في فواتير المرافق من مياه وكهرباء، وكذلك ارتفاع القيمة الإيجارية للمحال التجارية، حيث تأتي هذه الزيادة المستحقة على هامش الربح لتنقذ ما يمكن إنقاذه لوقف تدهور الأحوال الاقتصادية للصيدليات ومنعها من المعاناة من شبح الإفلاس.

نقلة في سوق الدواء المصرية
وأكد الدكتور ربيع الدندراوي، المتحدث باسم التجمع الصيدلي، أن تطبيق قرار ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢ سوف يحدث نقلة نوعية في سوق الدواء المصرية، كما أن زيادة الأسعار سوف تمنع سقوط صناعة الدواء في مصر.

وأضاف، في تصريحات لـ"فيتو"، اليوم، أن زيادة هامش ربح الصيدليات يعتبر تعويضا للصيادلة عن خسائر عقود من الزمن، مشيدا بمجهود نقيب صيادلة مصر، وهو وراء تطبيق قرار ٤٩٩ وإنقاذ صيدليات مصر من الإفلاس.

تعنت شركات الأدوية
وقال الدكتور محمد الفنجري، صيدلي حر، إن الصيادلة يطالبون من سنوات طويلة بزيادة هامش الربح، نظرا لارتفاع تكلفة العمالة والكهرباء والمياه والضرائب والتأمينات، موضحًا: "الصيدليات الصغيرة بالفعل الكثير منها في آخر خمس سنوات أغلقت وأنهت نشاطها بسبب تعنت شركات الأدوية ضدها".

وأضاف أن صغار الصيادلة من أصحاب الصيدليات الصغيرة يعتبرون تطبيق قرار 499 بمثابة المنقذ لهم جميعا من الإفلاس وإغلاق الصيدليات، مبديا رغبته أن تكون قيمة الربح أكثر من ذلك.

وقدم الشكر لنقيب صيادلة مصر، للمطالبة بتطبيق القرار الصادر من 2012، مؤكدا أن ذلك يعد إنجازا لا ينكره إلا جاحد.

وطالب النقابة بمتابعة تطبيق الشركات للقرار حتى لا تتحايل عليه مرة أخرى ومحاسبة المقصر والمتقاعس عن تطبيق القرار الوزاري، كما طالب بأخذ كافة حقوق الصيادلة من الشركات ومن رجال أعمال سوق الدواء واحد أهم هذه الحقوق هي الأدوية منتهية الصلاحية التي تتعنت الشركات عن استرجاعها من الصيدليات وهي تشكل خطورة كبيرة على سوق الدواء المصري وحياة المواطن المصري، لأنه يستخدم في إعادة تدويره مرة أخرى في مصانع بير السلم.

وأضاف أن الصيدليات الصغيرة تتكبد خسائر كبيرة نتيجة عدم استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، موجها رسالة إلى رئاسة الوزراء بسرعة إصدار قانون بإلزام الشركات بالأدوية منتهية الصلاحية حفاظا على أرواح المصريين.

وطالب النقابة بسرعة التواصل مع الحكومة ووزارة الصحة بهذا الشأن.

Advertisements
الجريدة الرسمية