«قانون التظاهر.. لغم الببلاوى للمعارضة».. التحالف الديمقراطى الثورى يرفضه.. «6 إبريل»: ينقصه توقيع حسنى مبارك.. قوى سياسية تحدد خطوات لتقليل آثاره.. «تمرد» تنظم مظاهرات أ

"قذيفة" جديدة أطلقتها حكومة الدكتور حازم الببلاوي في الوقت بدل الضائع لها، ألا وهي قانون التظاهر، بالرغم من تعرضها لكثير من الانتقادات والمطالبات بالرحيل عقب فشلها الذريع في إدارة المرحلة الحالية.

وتصاعدت حدة الانتقادات لمشروع قانون التظاهر، في أوساط المعارضة السياسية، التي اتهمت النظام بالانشغال بالحلول الأمنية عن تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وأمام ذلك رفضت بعض القوى السياسية والمنظمات الحقوقية مشروع قانون التظاهر السلمي، واعتبرته يقيد الحق ويصادره بدلًا من أن ينظمه ويحميه، بدعوى أنه ضروري لمواجهة مظاهرات الإخوان، التي تستخدم العنف والسلاح وتمارس كل أشكال الإرهاب.

وفي هذا الإطار، أصدرت قوى التحالف الديمقراطي الثوري، بيانًا صحفيًا، أكدت فيه رفضها للمشروع، معللة سبب الرفض بأنه إذا كانت هناك حاجة ملحة لمشروع القانون– الذي تستهدف الحكومة سرعة إصداره – لتنظيم حق التظاهر السلمي، لاقتصر على ثلاث مواد فقط وهي الأولى خاصة بممارسة الحق بمجرد الإخطار، والثانية تنظيم العقوبات بما يتناسب مع كل عقوبة وجرم دون تعسف، والثالثة إلزام الداخلية في حالة رفضها للمظاهرة أو الاجتماع، باللجوء للقضاء مع النص في نفس القانون على إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914، والقانون 14 لسنة 1923، المنظمين لحق التظاهر السلمي.

ووقع على هذا البيان كل من: "الحزب الاشتراكي المصري – حزب التجمع – التحالف الشعبي الاشتراكي- الحزب الشيوعي المصري – حزب العمال والفلاحين – اتحاد الشباب الاشتراكي – الائتلاف الوطني لمكافحة الفساد – حركة مينا دانيال – حركة الديمقراطية الشعبية – الحركة الثورية الاشتراكية يناير".

كما حذر التحالف من إصرار الحكومة على إصدار قوانين خطيرة في هذا التوقيت الحساس والحاسم، وحدوث انقسام بين جبهة الثورة نفسها وهو الخطر كل الخطر، الذي قد يؤخر سرعة الانتهاء من الدستور والقوانين المكملة له الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والشروع فورًا في إقرار وتنفيذ برنامج عاجل حتى الانتهاء من المرحلة الانتقالية: برنامج أمني وسياسي واقتصادي وثقافي لاستئصال الإخوان وإرهابهم وتحقيق أهداف الثورة في العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية، ومن خلال بناء ظهير شعبي ديمقراطي تشارك فيه كل القوى الوطنية والديمقراطية، لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

وأشار التحالف إلى أنه لولا التظاهر السلمي لما كانت هناك ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان الفاشي واستعادت ثورة يناير.

ومن جانبه، أعلن تكتل القوى الثورية رفضه قانون التظاهر الذي ينتقص من مكتسبات يناير، محذرًا من وقوع صدام بين الدولة والثورة، رافضًا أي مقايضة بين الحرية والأمن، مشددًا على تمسكه بالسلمية، ورفض عودة الدولة البوليسية، لافتا إلى أنه لابد من مواجهة جماعات العنف بالقانون.

أما حركة "6 من إبريل" فعلقت على القانون، قائلة إنه "لا ينقصه سوى توقيع مبارك، ليكون واحدًا من أسوأ القوانين القمعية المكبلة للحرية"، معلنة رفضها القانون لعدة أسباب على رأسها حرمان المصريين من حق الاعتصام.

وتساءلت: "هل يخشى النظام إسقاطه مثل سابقيه وإعطاء الحق لوزارة الداخلية بمنع أي تظاهرة"، متسائلة: "كيف نحصل على حق التظاهر وتعطى للداخلية الحق في اعتقال منظمي التظاهرة والمشاركين فيها؟"، مشددة على أنها لن تعترف بمثل هذا القانون ولا بأى قانون مخالف وينتقص من مكتسبات الثورة، لافتة إلي أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال هذا القانون وستقاومه بالطرق المشروعة السلمية، مشددة على أن مثل تلك القوانين تضر بالصالح العام.

وفي التوقيت نفسه، أعلنت حركة تمرد حشدها لتظاهرات أمام مجلس رئاسة الوزراء من أجل إعلانها رفض القانون، في حين اعتبرته التيارات الإسلامية بمثابة تفصيل للتظاهرات التي يقوم بها أنصار جماعة الإخوان بهدف تضييق الخناق عليهم ومحاصرتهم والقضاء على أفكار الجماعة، أيضا قابلته جماعة الإخوان بالرفض.

ومن جانبها، رأت لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن قانون التظاهر منح قوات الأمن تصريحًا مباشرًا بقتل المتظاهرين أيًا كان شكل تظاهراتهم، وجاء تأكيدًا لتسريب الفريق عبدالفتاح السيسي عندما تحدث بأن أحدًا من الضباط لن يعاقب حال قتله للمتظاهرين.

وأعلن اتحاد عمال مصر الديمقراطي عن رفضه لقانون التظاهر، واصفًا إياه بأنه مقيد للحريات وأنه يعُتبر هو نفسه الإعلان الدستوري المُكبل الذي أصدره المعزول محمد مرسي.