«قانون البناء» يثير خلافات بين الحكومة والنواب في «إسكان البرلمان».. نفيسة هاشم: يعزز فكرة الشباك الواحد.. «الحصى»: مسئول عن نمو العشوائيات.. ويعزز انتشار الفساد في ربوع
واصلت لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم الإثنين؛ لمناقشة قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق عمرو عزت سلامة بصفته رئيس لجنة تشريعات البناء بوزارة الإسكان.
الشباك الواحد
وقالت نفيسة هاشم، رئيس قطاع بوزارة الإسكان، إن الهدف من القانون تعميم فكرة الشباك الواحد والمشاركة الشعبية من خلال عرض المخططات الاستراتيجية، بحيث لا يتم البناء في أي منطقة دون تخطيط عمرانى مع ضرورة مراعاة البعد الجمالى في المساحات المبنية، مع إجازة إصدار المهندسين للتراخيص وفق القانون، تخفيفا على الجهاز الحكومي مع احتفاظه بدوره الرقابي.
رسوم الترخيص
وأضافت أن القانون ألزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار بيان خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، وأن يسمح لمقدمه بالبناء ورسوم الترخيص لا تزيد عن 1000 جنيه وللمحافظ الحق في رفع أو تخفيض رسوم التراخيص بناء على ظروف محافظته، وأن المهندس أو المكاتب التي تنطبق عليها الشروط يحق لها استخراج التراخيص المطلوبة وفقًا لأحكام القانون.
قانون البناء الموحد
وتابعت: «القانون لم يعط المحافظ الحق في إلغاء التراخيص التي تم منحها قبل ذلك وان الأعمال التي تستوجب تقديم وثيقة تأمين عند إصدار بناء لها هي التي تبلغ مليون جنيه فأكثر، وأن تكون مكونة من 4 طوابق، وأن هناك نوعين من المخالفات الأول تصحيح الأعمال المخالفة البسيطة التي يمكن تداركها وللمحافظ الحق في التصرف في مثل هذه المخالفات، وفيما يخص الإزالة الفورية: القانون سمح للمحافظ باتخاذ قرار فورى في هذه الحالة من باب المحافظة على أرواح المواطنين. وزادت: انخفضت معدلات طلب التراخيص مع بداية عام 2011 بسبب أحداث الثورة نظرا للجوء المواطنين إلى البناء بدون ترخيص، ومع عودة الأمور إلى نصابها مرة أخرى تحسن ترتيب مصر في ممارسة أنشطة الأعمال ومنح التراخيص كان عام 2007 من 165 عالميا من أصل 176 دولة ووصلت مصر إلى المركز 113 مع نهاية عام 2015 وهذا يعد من أبرز إنجازات قانون البناء الموحد».
المعوقات
واختتمت بالقول: «أهم المعوقات التي تعوق تنفيذ قانون البناء الموحد عدم قيام المجلس الأعلى للتخطيط بتفعيل بعض مهامه في البند 4 من قانون البناء الموحد، وعدم انتهاء بعض المحافظات من وضع المخططات التفصيلية الخاصة بالكثير من المناطق بنطاقاتها».
حقوق القرى
من جانبه، قال النائب محمد الحصي، إن القانون أهدر حقوق القرى والنجوع، واتهمه بالمسئولية عن نمو العشوائيات في مصر.
وقال النائب يسري المغازي: إن هناك بعض المحافظات في الفترة الأخيرة لم يتم استخراج رخصتين بناء على الأكثر طوال عام كامل، وهذا بسبب قانون البناء الموحد وبنوده المجحفة والتي تسعى إلى تقويض البناء في مصر.
وأضاف «المغازى» أن القانون هو السبب الرئيسى في انتشار الفساد، وتفشيه في مصر والعشوائيات الموجودة في القرى أضعاف ما يوجد في المدن.
