Advertisements
Advertisements
الثلاثاء 9 مارس 2021...25 رجب 1442 الجريدة الورقية
Advertisements
Advertisements

«عجائب البرلمان».. المجلس ينحاز للأغنياء على حساب الغلابة.. يوافق على رفع الدعم وزيادة أسعار السلع وتحميل البسطاء أعباء مالية.. يؤجل ضرائب البورصة التصاعدية.. ويؤيد قانون تعويضات المقاولين

بدون تبويب
مجلس النواب

محمد المنسى


في الوقت الذي لا يعترض فيه مجلس النواب على سياسات وإجراءات الحكومة بشأن رفع الدعم وتعويم الجنيه وغيرها من الإجراءات، التي أدت إلى رفع أسعار السلع المختلفة وتحميل المواطن البسيط أعباء مالية، بالإضافة إلى رفع أسعار الخدمات، نجد المجلس يرفض تطبيق الضرائب على البورصة، وكذلك الضرائب التصاعدية التي تخص الطبقات العليا بالمجتمع، كما يقرر تعويض المقاولين عن خسائرهم بعد قرار تعويم الجنيه، وهو الأمر الذي يشير إلى أن ذلك البرلمان يساند طبقة الأغنياء على حساب الطبقة العريضة من محدودي الدخل.

ومنذ الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة شريف إسماعيل في أواخر العام الماضي، ومنها إجراءات تخفيض الدعم عن الطاقة والبترول وتعويم الجنيه، بالإضافة إلى تطبيق قانون القيمة المُضافة، شهد السوق المصري ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع المختلفة، التي أثرت بشكل كبير جدا وبشكل خاص على شريحة المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل من الموظفين، الذين لا يتعدى راتبهم بضعة آلاف من الجنيهات، خاصة مع اتخاذ قرار تخفيض دعم السلع التموينية أيضا، كما أثرت تلك الإجراءات أيضا على شريحة الطبقة المتوسطة من الموظفين.

زيادة أسعار الطاقة

ووفقا لما أعلنته الحكومة، حول بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الطاقة والكهرباء ومياه الشرب بدءا من شهر يوليو المقبل، سيترتب على ذلك زيادة جديدة في الأسعار، وهو الأمر الذي لم يواجهه أي زيادات في مرتبات الموظفين أو دخلهم بشكل عام.

ورغم أن مجلس النواب يعد ممثلا لمختلف شرائح المواطنين، إلا أنه اكتفى باعتراض عدد قليل من نوابه عبر تصريحات صحفية، لمثل تلك الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، وأيدت الأغلبية ما قامت به الحكومة من إجراءات على اعتبار أنها إصلاحات اقتصادية لا بد من اتخاذها.

تعويضات المقاولين

وفي الوقت نفسه، الذي يرى البرلمان فيه أن تلك الإجراءات عامة وضرورية بهدف تحصيل موارد مادية جديدة لموازنة الدولة، نجد أعضاء المجلس يرفضون تحصيل موارد مادية جديدة من جيوب الأغنياء، برفضهم عدد من مشروعات القوانين التي تهدف لزيادة موارد الموازنة، وليس ذلك فقط بل سارع المجلس بالموافقة على صرف تعويضات للمقاولين الذي تضرروا من قرار الحكومة بتعويم الجنيه.

ضريبة البورصة

ووافق مجلس النواب مؤخرا على قانون مقدم من الحكومة، يسمح بتأجيل تطبيق قانون ضريبة الدخل على استثمارات البورصة، لمدة ثلاث سنوات جديدة، بعدما تم تأجيل تطبيقها ثلاث سنوات من قبل، بهدف تشجيع الاستثمارات في البورصة المصرية.

ووافق البرلمان مؤخرا، على مشروع قانون يسمح بتعويض المقاولين المتعاقدين مع الحكومة لتنفيذ مشروعات، عما لحق بهم من أضرار بسبب قرار تعويم الجنيه الذي اتخذته الحكومة، وأدى إلى زيادة تكاليف الإنشاءات عليهم بسبب فروق الأسعار للسلع.

وأيضا لم يدرج مجلس النواب، ضمن جلساته طلب بعض الأعضاء بمناقشة مقترح الضرائب التصاعدية، الذي اقترحه البعض، وهو المقترح الذي يهدف لزيادة قيمة الضرائب التي يتم تحصيلها من الطبقات العليا وأصحاب الدخول المرتفعة في محاولة لتخفيف أعباء أصحاب الدخول الأقل.

ومن جانبه قال النائب السيد حجازي عضو مجلس النواب، أنه ينبغي على البرلمان مساندة شريحة المواطنين البسطاء، خاصة أنهم يمثلون قطاعا عريضا من المجتمع المصري.

وأضاف حجازي في تصريح لفيتو، أن أصحاب الدخول العالية يمكنهم تحمل أعباء أكثر من المواطن البسيط، لافتا إلى أن رجال الأعمال وأصحاب الدخل المرتفع ينبغي عليهم دفع ضريبة أكبر من التي يدفعها المواطن البسيط.
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements