خطة "التموين" لإحكام السيطرة على تهريب المواد البترولية.. توزيع السولار والبنزين بالكارت الذكي والبوتاجاز على الأسر بالبطاقة الذكية.. عمل خريطة لمستحقي الدعم.. وتغليظ العقوبات على المهربين

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ خطوات تساعدها على الحد من تهريب المنتجات البترولية التي تشمل البوتاجاز والسولار والبنزين بهدف تنظيم التداول والحد من التسرب بكافة أنواعه وتغليظ العقوبات على مافيا الاتجار بهذه المواد المدعمة لأن القوانين الحالية التي ما زال العمل قائما بها منذ القرن الماضى لم تعد مجدية لكبح جماح مافيا الدعم بجانب توزيع هذه المنتجات من خلال الكارت الذكى لمستحقى الدعم وخاصة البوتاجاز بما دفع الوزارة إلى بدء تعديل ومراجعة القوانين لتفعيل العقوبات وعرضها على الرئيس أو البرلمان المقبل حال الانتهاء منها.

تشريعات جديدة

كشف الدكتور إبراهيم الأخرس عضو المكتب الفنى لوزير التموين في مقترح له حول خارطة طريق للخروج من أزمة دعم المواد البترولية بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه تكمن من خلال استصدار قوانين جديدة وتشريعات لمعالجة القصور في القوانين الحالية التي لم تعد رادعة للمهربين والمتاجرين بالدعم بجانب إيجاد خريطة حقيقية لمن يستحق دعم المواد البترولية والطاقة عبر إجراء مراجعة شاملة للبطاقات الذكية تتم خلال عام بجانب التنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة، واستخدام التتبع اللاسلكى في وصول المواد البترولية بما فيها البوتاجاز إلى المحطات والمستودعات والاعتماد على الغاز الطبيعى وزيادة نسبة الإدخال من الغاز والذي لم يتجاوز 11 % أي بما يعادل 5 ملايين وحدة سكنية.

ميكنة الشحن

وأكد الأخرس أنه لابد من ميكنة عمليات الشحن والتفريغ والتوزيع فيما بين المحطات والمستودعات للتأكد من وصول الكميات وتوزيع المواد البترولية عبر الكارت الذكى لسيارات توزيع البوتاجاز، وعبر البطاقة الذكية للأسر والأفراد، مع إدراج كافة الأنشطة الإنتاجية والخدمية والمشروعات الصغيرة كمرحلة ثانية على أن يتم إدراج ماكينات الرى للفلاحين والمزارعين والجرارات الزراعية وكافة الآلات الصغيرة كمرحلة ثالثة، بجانب زيادة المكون الدعائى والوعي وإرشاد المواطنين عبر وسائل الإعلام بترشيد الطاقة.

ضبط القوانين

وأوضح الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين الأسبق، أنه منذ الأول من شهر يناير 2014 تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة تعمل على تطوير المنظومة التشريعية بالوازرة لتلائم مستجدات العصر ولتكون العقوبات رادعة وإعادة النظر في كافة التشريعات والقوانين التي تحكم التجارة الداخلية، ومنها المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في التسعير الجبرى، وتحديد الأرباح وقانون الغش التجارى رقم 41 لسنة 1943، بجانب قانون حماية المستهلك وغير ذلك من القوانين التي لابد من تعديلها لضبط الأسواق وخاصة في التلاعب بالسلع المدعمة والتهريب وتحقيق مكاسب على حساب المواطنين والدعم بدون وجه حق حتى يمكن السيطرة على المتاجرين من خلال تغليظ العقوبات على مافيا سرقة الدعم. 

ويرى العربى أبو طالب رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية أن ضغف القوانين الحالية التي تمتد إلى الأربعينيات من القرن الماضى منذ عهد الملك فارق لم تعد مجدية لتحقيق العقوبات المرجوة منها لضبط أسواق التلاعب بالدعم خاصة في ظل تهريب المواد البترولية التي تحقق مليارات الجنيهات سنويا من التهريب في البوتاجاز والسولار فيما يسمى البيزنس الحرام على حساب قوت الشعب والدعم بما يستوجب استصدار قوانين وتشريعات جديدة تعكف عليها الوزارة حاليا دون أن تكتمل ملامحها أو بنودها ومازالت في مرحلة الاعداد سواء لتطوير بنود على قوانين سابقة أو إضافة تشريعات جديدة لتواجه مستجدات العصر وهذه القوانين حال الانتهاء منها ستصدر بقانون من رئيس الجمهورية أو الانتظار للبرلمان المقبل.