حسن مصطفى «قراقوش» الرياضة المصرية.. «4 معارك» تمنحه لقب «الأقوى».. إسقاط «خالد زين» وإلغاء الـ«8 سنوات» أبرز انتصاراته.. ومونديال قطر «فرد عضلات

يستحق عن جدارة الحصول على لقب الرجل الأقوى في عام 2015، وذلك بعد أن نجح في السيطرة على كافة الأطراف التي تتحكم في الرياضة المصرية، وفرض رأيه على الجميع، مستغلًا علاقاته الدولية وتكليف اللجنة الأوليمبية الدولية له بعلاج أزمات الرياضة في مصر، وفي السطور التالية نكشف أسرار ومعارك الرجل الحديدي وهو حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وعضو اللجنة الثلاثية.

البداية
بدأ حسن مصطفى حياته كلاعب لكرة اليد داخل جدران النادي الأهلي، وذلك قبل أن يتولى منصب رئيس الاتحاد المصري؛ ليبقى على عرشه لمدة 20 عامًا، نجح خلالها في النهوض باللعبة، حيث توج منتخب الشباب أثناء فترة ولايته على لقب كأس العالم عام 1993.

المعركة الأولى
بدأت صراعات الرجل الحديدي مع المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية السابق، بعد أن أدرك الأخير أن مصطفى سيطر على اللجنة الأوليمبية الدولية ونزع منه أهم أسلحته التي كان يواجه بها الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، وهي فزاعة الإيقاف الدولي والتدخل الحكومي.

ونجح حسن مصطفى في السيطرة على الاتحادات بمساعدة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والحشد لجمعية عمومية طارئة يتم من خلالها سحب الثقة من خالد زين، وذلك بعد أن صدر ضده قرار بالإيقاف من جانب اللجنة الأوليمبية الدولية؛ ليتذوق من نفس الكأس الذي شرب منه كل من العامري فاروق وطاهر أبو زيد وزيري الرياضة السابقين.

المعركة الثانية
«بند الـ8 سنوات».. كان هذا هو عنوان الصراع الثاني لحسن مصطفى، ولكن هذه المرة كان خصمه المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، الذي أكد في بداية الأمر أن وضع البند في اللوائح والقوانين هو توجه للدولة، وأن منصب رئيس الجمهورية يخضع لتطبيق البند ولا يجوز أن تسير الرياضة في طريق منفصل عن باقي مؤسسات الدولة المصرية.

حسن مصطفى لجأ للجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب، ومعهم رؤساء الاتحادات، واللجنة الأوليمبية الدولية، ونجح في إقناع الوزير بأن البند يجب إلغاؤه من قانون الرياضة الجديد، ومنح الحرية أمام الاتحادات وجمعياتها العمومية لتحديد مصيرها، وأن أي تدخل من جانب الدولة سيقابل برد دولي عنيف، وهو ما حدث بالفعل وتم إلغاء البند من مسودة القانون ولوائح الاتحادات.

المعركة الثالثة

وكانت المعركة الثالثة لحسن مصطفى، عندما بدأت وسائل الإعلام في الضغط على المسئولين عن الرياضة في مصر والحكومة، بهدف دفع اتحاد اليد للانسحاب من بطولة كأس العالم للرجال المقرر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة، بداعي وجود توترات سياسية بين القاهرة والدوحة.

 وظهر هنا موقف الدكتور خالد حمودة رئيس الاتحاد، بعد أن رفض الانسحاب من البطولة خوفاً من توقيع عقوبات على كرة اليد المصرية، وساعده في تنفيذ القرار حسن مصطفى الذي أكد أن مصر لن تنسحب، وأن المنتخب الوطني سيشارك في البطولة.

 وهدد مصطفى بتوقيع عقوبات قاسية على مصر حال قررت الحكومة الانسحاب، تصل إلى الإيقاف لعدد من السنوات، وسحب تنظيم البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد من القاهرة، بالإضافة إلى عقوبات مالية ضخمة.

المعركة الرابعة