ثروت بدوي يرفض قرار «العليا للانتخابات» بفرض غرامة 500 جنيه غرامة من يتخلف عن التصويت.. الهدف إرهاب المواطنين وكل شخص له حق التصويت من عدمه.. القرار مخالف للقانون والدستور ويتنافى مع حقوق ال

حددت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية غرامة 500 جنيه كحد أقصى للممتنعين عن التصويت، على أن تتحمل اللجنة المسئولية كاملة عن إدلاء الناخبين أصواتهم بسهولة ويسر تحت إشراف 16 ألف قاضٍ في 33 ألف لجنة.

قانون تغريم الممتنعين عن التصويت في الانتخابات موجود منذ 30 عاما، أي منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان يثار قبل كل انتخابات برلمانية أو استفتاء، ولكن لم يتم تطبيقه حتى الآن.

وفي عام 2011 رُفعت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر بإحالة الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية إلى النائب العام وتحصيل غرامة منهم، ورفع الدعوى نصر الدين عبد المقصود، وقال في دعواه: «اللجنة العليا للانتخابات انشغلت بأعداد كشوف بأسماء الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لإحالتهم إلى النائب العام من أجل تحصيل الغرامة، بدلًا من أن تصدر قرار بإرجاء العملية الانتخابية لحين تنقية الجداول الانتخابية وتحديثها».

ومع طرح الغرامة من جديد على الممتنعين من التصويت في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يومي 26 و27 مايو المقبل، أعلن الفقيه الدستوري ثروت بدوي رفضه للقرار، وقال: «الغرامة التي تفرضها اللجنة العليا تتنافي مع حرية الانتخابات وحقوق الإنسان، فمن حق الإنسان أن يمتنع عن التصويت طالما غير راض عن النظام الانتخابي، وهذا حق كفله الدستور والقانون».

وأشار «بدوي»، إلى أن «احترام القانون موجود في بعض الدول، لكن غالبية الدول تخالف القانون، وهذا وارد في كل مكان»، مؤكدًا أن اللجنة العليا للانتخابات تعمل على تخويف الناس، وإرهابهم بفرض الغرامات حتى تتم العملية الانتخابية.

وأضاف: «حتى الآن لم يتم تحقيق الأمن في البلاد، والحكومة الحالية أو القادمة ستلاقي عقبات كثيرة»، متسائلا: «كيف لها إذن أن تجمع الغرامات؟».