تمديد مفاوضات النووي الإيراني إلى 24 نوفمبر.. الخارجية الألمانية تحذر من التلاعب بعنصر الوقت.. والولايات المتحدة تعلن الإفراج عن 2.8 مليار دولار من أموال طهران المجمدة

أعلنت إيران ومجموعة خمسة زائد واحد تمديد مهلة المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني، إلى أربعة أشهر أخرى، تزامنا مع رفع جزئي للعقوبات، وشتاينماير يرى فيه "تمديد الفرصة الأخيرة".

اتفقت إيران والدول الكبرى مساء الجمعة في فيينا على تمديد مهلة المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك إلى غاية الرابع والعشرين من نوفمبر، وهو ما دفع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى وصفه بتمديد "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق سلمي حول الملف النووي الإيراني.

في بيان للخارجية الألمانية، صدر اليوم السبت، 19 يوليو، رأى شتاينماير أن على طهران أن تظهر رغبتها في تبديد الشكوك حول الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، محذرا من اللعب على عنصر الوقت من خلال المفاوضات التي لن تستمر إلى ما لا نهاية.

وأعرب وزير الخارجية الألماني عن اعتقاده بأنه لا يزال من الممكن التوصل لاتفاق مع إيران في الخلاف المثار حول برنامجها النووي.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الخارجية الألمانية، اليوم السبت، فإن شتاينماير اعترف بوجود اختلافات كبيرة في الرأي في القضايا المركزية.

في الوقت نفسه قال شتاينماير: "لكن تولد لدينا انطباع بأن كلا الجانبين اجتهد بصورة جادة من أجل التوصل إلى اتفاق وبأنه من الممكن التغلب على الخلافات في الفترة المتبقية".

ومن جهته، أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري موافقة بلاده الإفراج عن 2,8 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لديها مقابل تحويل إيران قسما من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة إلى وقود.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي كاثرين آشتون في بيان مشترك في ختام الجولة السادسة من المفاوضات أن هنالك "خلافات كبيرة حول مواضيع أساسية"، رغم "التقدم" الذي تم تحقيقه في "بعض المجالات".

وأكدت إيران ومجموعة خمسة زائد واحد (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين إضافة إلى ألمانيا) في بيان تصميمها على التوصل إلى اتفاق نهائي "في أسرع وقت ممكن".

وكان الاتفاق الأخير الذي وقعه الجانبان في نوفمبر في جنيف ينص على أن تجمد طهران نشاطاتها النووية مقابل رفع جزئي للعقوبات التي تؤثر بشدة على الاقتصاد الإيراني، مع التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 20 يوليو/ تموز.

وفي هذا الإطار أعلن مساعد وزير الخارجية وکبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي الإفراج عن مليارين و800 مليون دولار من أموال الصادرات النفطية الإيرانية المجمدة خلال أربعة أشهر وعبر 6 دفعات حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم السبت نقلا عن عراقجي نفسه.

و.ب/ م.س (رويترز؛ أ ف ب؛ د ب أ)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل